دين الدولة أو الديانة الرسمية هي العقيدة الدينية التي تتبناها الدولة بشكل رسمي في دستورها، وعمليًّا الدول التي ليس لها دين رسمي تُعدُّ دولًا علمانية.
يرتبط مصطلح «الكنيسة الرسمية للدولة» بالديانة المسيحية تاريخيًّا مع نشأة الكنيسة الرسمية للدولة في الإمبراطورية الرومانية، ويستخدم أحيانًا للدلالة على فرع معين وطني حديث للمسيحية.
مصطلح دين الدولة يعني دولة ذات مؤسسات رسمية أو حكومة دينية، ولكن الدولة ليست بحاجة إلى أن تكون تحت سيطرة الكنيسة (كما هو الحال في النظام الثيوقراطي)، ولا الكنيسة التي تقرها الدولة تحتاج بالضرورة أن تكون تحت سيطرة الدولة.
المؤسسة الدينية التي ترعاها الدولة وجدت في العصور القديمة مثل الشرق الأدنى القديم وعصور ما قبل التاريخ. كانت أول دولة مسيحية هي أرمينيا والتي اتخذت الكنيسة الأرمينية الرسولية دينًا رسميًّا، وذلك في عام 301م.[1]
أنواع دين الدولة
تتفاوت درجة وطبيعة دعم الدولة لمذهب أو عقيدة معينة كدين للدولة ويختلف من دولة إلى أخرى. يمكن أن تتراوح من مجرد تأييد ودعم مالي، مع حرية الممارسة والعقيدة لأديان أخرى، إلى منع أي هيئة دينية مخالفة للعقيدة الرسمية واضطهاد أتباع المذاهب الأخرى. في أوروبا تطورت المنافسة بين الطوائف الكاثوليكيةوالبروتستانتية برعاية الدولة في القرن السادس عشر، حتى صلح أوغسبورغ عام 1555 وقد أنهت رسميًّا الصراع الديني بين الطائفتين وصنعت انفصالًا قانونيًّا دائمًا للمسيحية داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة. سمح البند "Cuius regio, eius religio" الشهير بالوثيقة للأمراء الألمان باختيار إما اللوثرية أو الكاثوليكية ضمن أراضيهم، وتنتهي بتأكيد استقلالهم بدولهم. أعطيت الأسر فترة كانوا خلالها أحرارًا بالهجرة إلى مناطق أخرى ذات دين يرضونه. في إنكلترا البروتستانتية فرض ملوكها أنفسهم في 1533، رؤساء الكنيسة الأنجليكية بدلًا من البابا، بينما في إسكتلندا كنيسة إسكتلندا قابلت دين الحاكم.
في بعض الحالات قد تكون منطقة إدارية ترعاها وتمولها مجموعة من الطوائف الدينية؛ هذا هو الحال في الألزاسوموسيل في فرنسا بموجب قانونها المحلي، في أعقاب النمط الجاري في ألمانيا.
في بعض الدول الشيوعية، ولا سيما في كوريا الشماليةوكوبا، الدولة ترعى المنظمات الدينية، وينظر على نطاق واسع لأديان الدولة كجهود من قبل الدولة لمنع مصادر بديلة للسلطة. [بحاجة لمصدر]
حالة الكنائس
هناك أيضًا فرق بين «الكنيسة الرسمية للدولة» أو الكنيسة الوطنية والمصطلح الأوسع «دين الدولة».
«الكنيسة الرسمية للدولة» تختلف كمصطلح عن الكنيسة الوطنية، فالثانية هي دين الدولة التي أنشأتها الدولة لاستخدامها حصرًا من جانب تلك الدولة، على سبيل المثال كنيسة إنجلترا (والتي كانت في السابق كنيسةكاثوليكية حتى تم فصلها من قبل الملك هنري الثامن في عام 1534). مثال على «دين الدولة» وهي في هذه الحالة ليست «الكنيسة الرسمية للدولة»، مثال على «الكنيسة الرسمية للدولة» هي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في كوستاريكا الذي تم قبولها باعتبارها دين الدولة في الدستور عام 1949، على الرغم من عدم وجود كنيسة وطنية خاصة بسكان كوستاريكا. اعتبارًا من عام 2012 كان هناك ستة كنائس الدولة، حيث أن معظم الدول التي ظهرت فيها كنائس دولة حصل فيها فصل الدين عن الدولة.
نزع الصفة الرسمية عن الكنيسة هي عبارة عن حرمان كنيسة من وضعها بوصفها جهازًا من أجهزة الدولة، ومن المعروف عن معارضي نزع الصفة الرسمية باسم "antidisestablishmentarians".
الدول التالية تتخذ شكل من أشكال المسيحية كدين للدولة أو الدين الرسمي فيها (من طائفة):
المسيحية (من دون طائفة)
زامبيا: بعد «أعلنت زامبيا عن نفسها دولة مسيحية في عام 1991»، «حث نائب الرئيس للأمة المواطنين إلى 'أن يكون التوجه المسيحي في كافة المجالات، وعلى جميع المستويات».[2]
المجر: على الرغم من أن المجر لا تملك دين رسمي للدولة، إلا أنّ الدستور يعترف ويعطي مكانة لدور الديانة المسيحية في بناء هوية الأمة الهنغاريّة.[3] في ديباجة الدستور المجري عام 2011 يصف المجر بأنها «جزء من أوروبا المسيحية» وتقر «بدور المسيحية في الحفاظ على الأمّة»، في حين أن المادة السابعة تنص على أنه «يجب على الدولة التعاون مع الكنائس لتحقيق أهداف المجتمع». ومع ذلك، يضمن الدستور أيضًا حرية الدين والفصل بين الدين والدولة.[4]
الكاثوليكية
الدول التي تعترف في الكاثوليكية كدين الدولة الرسمي:
كوستاريكا: تؤكد المادة 75 من دستور كوستاريكا أن «الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والرسولية هو دين الدولة، مما يسهم في الحفاظ عليها، دون أن يمنع تلك الممارسة الحرة في الجمهورية للأشكال الأخرى من العبادة والتي لا نعارض الأخلاق العالمية أو العادات الجيدة».[5]
ليختنشتاين: يصف دستور ليختنشتاين الكنيسة الكاثوليكية بأنها دين الدولة وتتمتع «بالحماية الكاملة للدولة». ومع ذلك يضمن الدستور حرية العبادة لأتباع الديانات الأخرى حيث «يحق ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية بالقدر الذي يتفق مع الأخلاق والنظام العام».[6]
مالطا: تعلن المادة الثانية من دستور مالطا أنّ «دين مالطا هو الكاثوليكية الرسولية».[7]
موناكو: تصف المادة 9 من دستور موناكو أنّ «الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية هي دين الدولة».[8]
الفاتيكان: هي دولة (ثيوقراطية) حيث أنَّ البابا هو الرئيس الروحي الأعلى للكنيسة الكاثوليكية وهو يتمتع بعدة صفات كخليفة القديس بطرس،[9] ونائب المسيح على الأرض وأسقفروماوبطريركالغرب ورأس الكنيسة المنظورة، ويلقب أيضًا بالحبر الأعظم والأب الأقدس وصاحب القداسة، ويحل لقب «سيد أو ملك الفاتيكان» في المرتبة السادسة من سلسلة ألقابه وتعريفاته منذ عام 1929.[10]
جميع الكانتونات السويسرية تعطي اعتراف رسمي إلى كل من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية السويسرية، بإستثناء جنيفونوشاتيل. سويسرا نفسها لا يوجد لديها دين رسمي أو دين دولة.
جورجيا: لا يعتبر الدستور الجورجي الكنيسة الجورجية الرسولية الأرثوذكسية الدين الرسمي للبلاد؛ إلا أنها تحظى بمكانة مميزة في الدولة، حيث يعترف الدستور «بالدور الخاص للكنيسة الأرثوذكسية الرسولية في جورجيا في تاريخها واستقلالها».[18]
فنلندا: لا تعتبر الكنيسة الفنلندية الأرثوذكسية[19] دين الدولة في فنلندا ولكن لديها علاقة خاصة مع الحكومة الفنلندية. البنية الداخلية للكنيسة موجودة في قانون الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة لديها القدرة على فرض الضرائب على أعضائها والشركات إذا كان غالبية المساهمين فيهم من أعضائها. الكنيسة لا تعتبر نفسها كنيسة الدولة، والدولة لا تملك سلطة للتأثير على أعمالها الداخلية أو اللاهوتية.
الدول التي تعترف في الكنيسة اللوثرية كدين لدولتهم تشمل بلدان الشمال الأوروبي أو الدول الإسكندنافية. نسبة أتباع الكنيسة اللوثرية هي مرتفعة جدًا بين عامة السكان، إلا نسبة المداومين على حضور الصلاة والشعائر الدينية هي الأقل أوروبيًا.
الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الفنلندية في فنلندا لديها علاقة خاصة مع الحكومة الفنلندية، وصف هيكلها الداخلي في قانون خاص، أو قانون الكنيسة.[19] لا يمكن تعديل قانون الكنيسة إلا بقرار من المجمع الكنسي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية والتصديق اللاحق من قبل البرلمان. قانون الكنيسة محمي من قبل الدستور الفنلندي، والدولة لا يمكنها تغيير قانون الكنيسة دون تغيير الدستور. الكنيسة لديها القدرة على فرض الضرائب على أعضائها وجميع الشركات بحالة كانت أغلبية المساهمين فيها هي أعضاء في الكنيسة اللوثرية الفنلندية. من جهة أخرى، يطلب من الكنيسة أن تعطي مكان الدفن للجميع في المقابر فيها.[24] في نهاية عام 2011 كان 77.2% من السكان أعضاء في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الفنلندية.[25] الرئيس الفنلندي يقرر أيضًا مواضيع ليوم الشفاعة. الكنيسة لا تعتبر نفسها كنيسة الدولة، والدولة الفنلندية لا تملك القدرة على التأثير في أعمال الكنيسة الداخلية أو اللاهوتية، على الرغم من أنه لديها حق النقض في هذه التغييرات من الهيكل الداخلي الذي يتطلب تغيير قانون الكنيسة.
حتى عام 2000 كانت السويد تملك كنيسة رسمية وهي كنيسة السويد اللوثرية وفي حين فان الملك كارل السادس عشر غوستاف هو رئيس كنيسة السويد اللوثرية. تفيد إحصائيات نهاية عام 2009 أن 71.3% من السويديين ينتمون إلى كنيسة السويد (اللوثرية).[26] رغم رغم ذلك فإن نسبة المواظبين على حضور الكنيسة في أيام الأحد تتقلص إلى 2% فقط.[27] يعود سبب هذا العدد الكبير من الأعضاء غير الفاعلين إلى أنه وحتى عام 1996 كان المولودون الجدد يعتبرون تلقائياً أعضاء في كنيسة السويد إذا ما انتمى إليها أحد الأبوين. منذ عام 1996 لا يحتسب إلا الأطفال المعمدون.
إصلاحية
الدول التي تتخذ المذهب الكالفيني البروتستانتي كديانة رسمية:
توفالو: تعد كنيسة توفالو، الكنيسة البروتستانتية في التقليد الأبرشانيالكالفيني، الكنيسة الرسمية لدولة توفالو وتأسست على هذا النحو في عام 1991. يحدد دستور توفالو بأنها «دولة مستقلة على أساس المبادئ المسيحية».
جميع الكانتونات السويسرية تعطي اعتراف رسمي إلى كل من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية السويسرية (الكالفينية)، بإستثناء جنيفونوشاتيل. سويسرا نفسها لا يوجد لديها دين رسمي أو دين دولة.
الإنجليكانية
الدول التي تعترف في الكنيسة الانجليكانية كديانة رسمية:
كنيسة إنجلترا هي الكنيسة الرسمية لإنجلترا واتخذت الملكية في المملكة المتحدة لقب «حامي الإيمان» (باللاتينية: Rex Christianissimus)، اليوم الملكة إليزابيث الثانية تحمل لقب «حامي الإيمان» و«حامي العقيدة» والمقصود بها الإيمان المسيحي، والرأس الأعلى للكنيسة الأنجليكانية.[29] وهي أيضًا الكنيسة الأم في العالم الانغليكاني. حيث أنها مهد الكنيسة الانجليكانية. الملك في المملكة المتحدة هو رأس الكنيسة، وهو يتصرف بوصفه الحاكم الأعلى. وهناك حوالي 76 مليون من أتباع كنيسة إنجلترا، وهي تشكل جزءاً من الطائفة الانجيلية، ويعتبر رئيس أساقفة كانتربري المتصرف رئيسًا رمزيًا في جميع أنحاء العالم.[30]
في مقعد اللوردات، لكبار المطارنة وجود عن طريق 26 من الأساقفة في الكنيسة الانجليكانية الذين لهم مقعدًا في البرلمان البريطاني وفي مجلس اللوردات. منهم رئيس أساقفة كانتربري، رئيس أساقفة يورك، أسقف لندن، أسقف دورهام، وأسقف وينشستر.
الميثودية
الدول التي تعترف في الكنيسة الميثودية كديانة رسمية:
تونغا: صبحت تونغا دولة مسيحية على المذهب الميثودي في عهد جورج توبو الأول في القرن التاسع عشر، من خلال اعتماد الكنيسة الويلسيّة الحرة دين الدولة، وتعتبر كنيسة الويلسيّة عضوًا في مجلس الكنائس الميثودية. في ظل حكم جورج الأول، تأسست «رقابة دستوريّة صارمة لتنظيم السبت».
البلدان الإسلامية
العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة تعترف في الإسلام دينًا رسميًا لها. التبشير من قبل الديانات الأخرى في كثير من الأحيان غير قانوني.
الدستور في سري لانكا يعطي البوذية «المكان الأول»، ومع ذلك، لم يعترف بالبوذية كدين للدولة.[33]
وبالمثل، في تايلاند، وحسب الوثيقة التايلندية لعام 2007 يذكر الدستور على أنّ البوذية «دين التقاليد التايلندية ومعظم سكانها» ومع ذلك، فإنه لا يدعى رسميًا كدين للدولة.
تعرف إسرائيل نفسها في العديد من قوانينها على أنها «دولة يهودية وديمقراطية». ومع ذلك، فإن مصطلح «اليهودي» هو متعدد المعاني حيث قد يكون يعني اليهودية كشعب أو قومية أو عرقية، أو معنى ديني على كون اليهودية هي ديانة، أو الاثنين على أنّ الدولة دولة يهودية بمعنى عرقيًا ودينيًا وثقافيًا.
في الوقت الحاضر، لا يوجد قانون محدد أو بيان رسمي يعتر الديانة اليهودية الدين الرسمي للدولة. ومع ذلك، فإن دولة إسرائيل تدعم المؤسسات الدينية، خاصًة اليهودية الأرثوذكسية. كما أن القوانين الإسرائيلية هي قوانين مدنية علمانية ولا تستقي تشريعاتها من التلمود أو التوراة.
ملاحظات إضافية
إندونيسيا: إندونيسيا لا تعلن أو تتخذ دين دولة. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تعترف سوى بستة أديان: الإسلاموالبروتستانتيةوالكاثوليكيةوالبوذيةوالهندوسيةوالكونفوشية. دستور إندونيسيا يكفل حرية الدين وممارسة الأديان والمعتقدات الأخرى، بما في ذلك تلك الأرواحية ومعتقدات السكان المحليين، فالقوانين لا تحظره. الإلحاد أو اللاأدرية، وإن لم يضطهد أتباعها الاّ أن الدولة لا تشجع الأيدولوجية اللادينية. وبالإضافة إلى ذلك، اقليم آتشيه يُحظى في وضع خاص ودرجة عالية من الحكم الذاتي، فقوانين الإقليم تستند إلى الشريعة الإسلامية وتفرض تطبيقها فقط على سكان الإقليم من المسلمين.
نيبال: كانت آخر مملكة هندوسية في العالم، حتى فصل الدين عن الدولة في دستور عام 2008.
العديد من البلدان تمول أنشطة غير مباشر للطوائف الدينية المختلفة عن طريق منح الإعفاء من الضرائب للكنائس والمؤسسات الدينية التي وصفها بأنها منظمات خيرية.[35][36] ومع ذلك، لا يتم اعتبار هذه الأديان كدين رسمي للدولة.
مصادر
^The Journal of Ecclesiastical History – Page 268 by Cambridge University Press, Gale Group, C.W. Dugmore
^"The Constitution of the Italian Republic"(PDF). مؤرشف من الأصل(PDF) في 2019-05-21. The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere. Their relations are regulated by the Lateran pacts. Amendments to such Pacts which are accepted by both parties shall not require the procedure of constitutional amendments. [...] Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law. Their relations with the State are regulated by law, based on agreements with their respective representatives.
^"Constitution of the Republic of Paraguay". مؤرشف من الأصل في 2018-12-07. The role played by the Catholic Church in the historical and cultural formation of the Republic is hereby recognized.
^"Constitution of the Republic of Peru"(PDF). مؤرشف من الأصل(PDF) في 2015-07-24. Within an independent and autonomous system, the State recognizes the Catholic Church as an important element in the historical, cultural, and moral formation of Peru and lends it its cooperation. The State respects other denominations and may establish forms of collaboration with them.
^"The Constitution of the Republic of Poland". 2 أبريل 1997. مؤرشف من الأصل في 2019-05-15. The relations between the Republic of Poland and the Roman Catholic Church shall be determined by international treaty concluded with the Holy See, and by statute. The relations between the Republic of Poland and other churches and religious organizations shall be determined by statutes adopted pursuant to agreements concluded between their appropriate representatives and the Council of Ministers.
^"Spanish , ,Constitution"(PDF). مؤرشف من الأصل في 2010-09-22. The public authorities shall take into account the religious beliefs of Spanish society and shall consequently maintain appropriate cooperation relations with the Catholic Church and other confessions.
^Despite some official documentation (marriage registrations being a common example) describing the Church of Scotland as the "Established Church" the Kirk has always disclaimed that status.[محل شك] This was eventually acknowledged by the United Kingdom government within the Church of Scotland Act 1921. Since it has thus never been legally established it cannot be disestablished.[بحاجة لمصدر]
^"Draft of Tsa Thrim Chhenmo"(PDF). www.constitution.bt. 1 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2012-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-18{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: postscript (link)Article 3, Spiritual Heritage
1. Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promotes the principles and values of peace, non-violence, compassion and tolerance.
2. The Druk Gyalpo is the protector of all religions in Bhutan.
3. It shall be the responsibility of religious institutions and personalities to promote the spiritual heritage of the country while also ensuring that religion remains separate from politics in Bhutan. Religious institutions and personalities shall remain above politics.
4. The Druk Gyalpo shall, on the recommendation of the Five Lopons, appoint a learned and respected monk ordained in accordance with the Druk-lu, blessed with the nine qualities of a spiritual master and accomplished in ked-dzog, as the Je Khenpo.
5. His Holiness the Je Khenpo shall, on the recommendation of the Dratshang Lhentshog, appoint monks blessed with the nine qualities of a spiritual master and accomplished in ked-dzog as the Five Lopons.
6. The members of the Dratshang Lhentshog shall comprise:
(a) The Je Khenpo as Chairman;
(b) The Five Lopons of the Zhung Dratshang; and
(c) The Secretary of the Dratshang Lhentshog who is a civil servant.
7. The Zhung Dratshang and Rabdeys shall continue to receive adequate funds and other facilities from the State.
^
Internal Revenue Seervice. "Exemption Requirements". United States Department of the Treasury. مؤرشف من الأصل في 2012-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2006-11-23.
