كاليدونيا الجديدة أو كَلِدُنيَة الجديدة (بالفرنسية: Nouvelle-Calédonie) هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10,026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.[6]
يشمل الأرخبيل ـ الذي يعد جزءاً من منطقة ميلانيزيا ـ كلاً من جزيرة غراند تير (وهي الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل) وجزر لوايوتيه وجزر شسترفيلد (التي تقع في بحر المرجان) وأرخبيل بيليب وجزيرة الصنوبر وعدد من الجزر النائية.[7] ويطلق سكان كاليدونيا الجديدة على جزيرة غراند تير اسم لو كايو (بالفرنسية: Le Caillou) أي الحصاة.[8]
تبلغ مساحة أراضي كاليدونيا الجديدة 18,576 كيلومتراً مربعاً (7,172 ميلاً مربعاً)، وبلغ عدد سكانها 268,767 وفقاً لتعداد أغسطس 2014.[9] ويتألف سكان كاليدونيا الجديدة من مزيج من شعب الكاناك (السكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة) وسكان من أصول أوروبية (من الكالدوش وفرنسيو الأراضي الفرنسية) وشعوب بولينيزية (هم في معظمهم من الواليسيين) وسكان من جنوب شرق آسيا، إلى جانب أقليات ترجع جذورها إلى الأقدام السوداءوجزائريو المحيط الهادئ.
استقر فيها البريطانيونوالفرنسيون أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر، وامتلكتها فرنسا في 1853. كانت مستعمرة جزائية لأربعة عقود بعد 1864. عاصمتها نوميا.[6] كان من المتوقع أن تحصل على استقلالها خلال الفترة من 2015 إلى 2019.[10] ، لكن صوت أكثر من 96.50% ضد الاستقلال عن فرنسا في استفتاء اقيم في 2021.
التاريخ
صورة ترجع إلى نحو سنة 1880، يظهر فيها اثنان من محاربي الكاناك وهما يحملان الرماح ويرتديان ما يسمى بيقطينات القضيب
ترجع أول آثار الوجود البشري في كاليدونيا الجديدة إلى حقبة اللابيتا،[11] الذين كانوا على درجة كبيرة من البراعة في الملاحةوالزراعة، وتركوا آثارهم على مساحة كبيرة من منطقة المحيط الهادئ.[12]
في 4 سبتمبر 1774، صار المستكشف البريطاني جيمس كوك ـ أثناء رحلته الثانية ـ أول أوروبي يقع بصره على كاليدونيا الجديدة.[13] وقد أطلق كوك عليها اسم «كاليدونيا الجديدة» لأن شمال الجزيرة الشرقي ذكّره باسكتلندا.[13]
اقترب جان فرانسوا دو لابيروز من الساحل الغربي لجزيرة غراند تير سنة 1788، قبيل اختفائه، وهبط الأوروبيون على جزر لوايوتيه للمرة الأولى سنة 1796،[13] ومنذ ذلك العام إلى سنة 1840 لم تتكرر زيارات الأوروبيين إلى الأرخبيل إلا لماماً.[13] وقد تزايدت زيارات الأوروبيين إلى كاليدونيا الجديدة بعد سنة 1840 لغناها بخشب الصندل.[11]
لم تلبث تجارة خشب الصندل أن اتجهت إلى الكساد وظهرت بدلاً منها تجارة جديدة تمثلت في اختطاف سكان كاليدونيا الجديدة ونيو هيبرايدز وبيعهم للعمل في مزراع قصب السكر في فيجيوكوينزلاند،[14] ولم تتوقف إلا في مطلع القرن العشرين.[14] وكان يطلق على ضحايا هذه التجارة «الكاناكا»، وهو اسم كان يُطلق على جميع الشعوب الأوقيانوسية، وهي كلمة مأخوذة من لغة هاواي تعني «رجل».[14]
وصلت بواكير المبشرين إلى كاليدونيا الجديدة في أربعينيات القرن التاسع عشر، وكانت تنتمي إلى جمعية لندن التبشيرية والإخوة المريميين.[15] وفي سنة 1849، قتلت قبيلة بوما طاقم السفينة الأمريكية «كَتَر» (بالإنجليزية: Cutter) وأكلت لحومهم؛[16] إذ كان أكل لحوم البشر عادة منتشرة في كاليدونيا الجديدة.[17]
التبعية لفرنسا
الزعيم المعروف بالملك جاك مع زوجته في سان فنسان بكاليدونيا الجديدة (مطلع القرن العشرين أو أواخر القرن التاسع عشر)
في 24 سبتمبر 1853، استولى الأميرال فيفرييه ديبوانت رسمياً على كاليدونيا الجديدة بأمر من الإمبراطور نابليون الثالث، وأُسست مدينة بور-دو-فرانس (نوميا) في 25 يونيو 1854.[13] ولم تكد تمر أعوام حتى أن استقر بعض المستوطنين الأحرار على الساحل الغربي.[13]
صارت كاليدونيا الجديدة لاحقاً مستعمرة عقابية، ونُفي إليها منذ ستينيات القرن التاسع عشر إلى إيقاف عمليات النفي سنة 1897 قرابة 22 ألف مجرم وسجين سياسي. وقد قدرت نشرة الجمعية العمومية للسجون عدد المدانين الموجودين على الجزيرة في يوم 1 مايو 1888 بعشرة آلاف و428 مداناً، من بينهم 2,329 كان قد أُطلق سراحهم. ويعد هذا العدد أكبر عدد من المدانين احتُجز في أي مستعمرة عقابية فيما وراء البحار على الإطلاق.[18]
كان من بين المدانين العديد من أعضاء كومونة باريس، من بينهم هنري دو روشفور ولويز ميشيل.[19] وقد أُقصي 4200 سجين سياسي إلى كاليدونيا الجديدة في الفترة من 1873 إلى 1876،[13] لم يستقر منهم في المستعمرة سوى أربعون سجيناً، بينما أعيد الباقون إلى فرنسا بعد أن حصلوا على العفو عامي 1779 و1880.[13]
في سنة 1864، اكتُشف النيكل على ضفاف نهر دايهوت، ونشطت أعمال التنقيب عن النيكل مع تأسيس «جمعية النيكل» سنة 1876،[20] واستقدم الفرنسيون العمال للعمل في المناجم من الجزر المجاورة ثم من اليابانوجزر الهند الشرقية الهولنديةوالهند الصينية الفرنسية.[19] كما حاولت الحكومة الفرنسية تشجيع هجرة الأوروبيين، لكن محاولاتها هذه ذهبت أدراج الرياح.[19]
أُقصي سكان البلاد الأصليون عن الاقتصاد الفرنسي، حتى أنهم أقصوا عن العمل في المناجم، وانتهى بهم الحال إلى وضعهم في معازل،[19] فاندلعت في سنة 1878 انتفاضة عنيفة إثر نجاح الزعيم أتال، كبير زعماء لا فوا، في توحيد العديد من قبائل وسط البلاد. كلفت حرب العصابات التي شنها السكان الأصليون إبان هذه الانتفاضة الفرنسيين حياة مائتين من رجالهم، وتكبد الكاناك نحو ألف خسارة في الأرواح.[20]
قضى العديد من سكان كاليدونيا الجديدة نحبهم من جرّاء الأمراض المعدية التي جلبها الأوروبيون معهم كالحصبةوالجدري،[16] فهبط عدد السكان من الكاناك من 60 ألفاً في سنة 1878 إلى نحو 27,100 في سنة 1921، ولم تعد أعدادهم إلى الزيادة إلا في ثلاثينيات القرن العشرين.[20]
وفي أعقاب سقوط فرنسا، صوت المجلس العام لكاليدونيا الجديدة في يونيو 1940 بالإجماع على الوقوف في صف حكومة فرنسا الحرة، وأُجبر الحاكم الموالي لحكومة فيشي على مغادرة البلاد في سبتمبر 1940 إلى الهند الصينية.[20] وفي مارس 1942، صارت المنطقة ـ بمساعدة من أستراليا[21] ـ قاعدة محورية لقوات الحلفاء،[20] وصارت مدينة نوميا مركزاً لقيادة البحريةوالجيش الأمريكيين في جنوب المحيط الهادئ.[22] وقد كان الأسطول الذي دحر البحرية اليابانية في معركة بحر المرجان (مايو 1942) متمركزاً في نوميا،[20] وكان عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في كاليدونيا الجديدة آنذاك 50 ألف جندي، أي ما يعادل عدد سكان البلاد في ذلك الحين.[13]
منحها صفة أرض فرنسية فيما وراء البحار
في سنة 1946، وافقت الحكومة الفرنسية على منح كاليدونيا الجديدة صفة «أرض فرنسية فيما وراء البحار»،[13] وفي سنة 1953 مُنح جميع مواطني كاليدونيا الجديدة ـ على اختلاف أعراقهم ـ المواطنة الفرنسية.[23]
تزايدت أعداد السكان الأوروبيين والبولينيزيين في الأعوام التي سبقت ازدهار صناعة استخراج النيكل في الفترة من 1969 إلى 1972، وصار الميلانيزيون أقلية في بلادهم، رغم أنهم ظلوا أكبر مجموعة عرقية فيها.[23] وقد أصدرت حكومة كاليدونيا الجديدة خمسة نظم أساسية في الفترة من 1976 إلى 1988، أحدثت تذمراً واضطرابات سياسية خطيرة[13] بلغت ذروتها بأحداث سنة 1988، التي شهدت مذابح واختطاف رهائن في أوفيا. ولم يعد الاستقرار إلى البلاد إلا بعد توقيع اتفاقية ماتينيون في 26 يونيو 1988. وفي 5 مايو 1998 وُقع اتفاق نوميا الذي وضع الأسس الممهدة لفترة انتقالية مدتها 20 عاماً تنتقل أثنائها السلطات تدريجياً إلى حكومة محلية.[13]
السياسة
شعار المجلس الإقليمي
تعد كاليدونيا الجديدة إقليماً فريداً من نوعه (باللاتينية: sui generis)، تنتقل إليه السلطات تدريجياً من الحكومة الفرنسية.[24] يتولى حكم البلاد مجلس إقليمي مكوّن من 54 عضواً، وكيان تشريعي يتألف من أعضاء ثلاثة مجالس إقليمية.[25] ويمثل الدولة الفرنسية في الإقليم مفوض سامٍ،[25] كما يمثل كاليدونيا الجديدة في البرلمان الفرنسي اثنان من النواب واثنان من الشيوخ.[26] وقد بلغت نسبة إقبال ناخبي كاليدونيا الجديدة على التصويت في انتخابات 2012 الرئاسية الفرنسية 61.19%.[27]
هيمن على الساحة السياسية في كاليدونيا الجديدة لربع قرن حزب «التجمع من أجل كاليدونيا في الجمهورية» (بالفرنسية: Rassemblement pour une Calédonie dans la République)، وهو حزب مناهض للاستقلال عن فرنسا كما يظهر من اسمه.[25] وقد انتهت هذه الهيمنة بظهور حزب جديد هو حزب «المستقبل معاً» (بالفرنسية: l'Avenir Ensemble)، وهو أيضاً مناهض للاستقلال، ولكنه ينتهج سياسات أكثر انفتاحاً على الحوار مع حركة الكاناك،[25] التي تمثلها «جبهة التحرير الوطنية الكاناكية والاشتراكية» (بالفرنسية: Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste)، وهو تكتل يضم عدة مجموعات مؤيدة للاستقلال.[25]
السلطات العرفية
يتضمن مجتمع الكاناك عدة طبقات من السلطات العرفية، من قبائل تتكون من 4000 إلى 5000 أسرة، إلى المناطق العرفية الثماني (بالفرنسية: aires coutumières) التي يتألف منها الإقليم.[28] ويتزعم القبائل (التي تتكون من 341 عشيرة) زعماء قبائل، ويتزعم كل عشيرة زعيم عشائري، وتنقسم العشائر بدورها إلى 57 مشيخة تقليدية (بالفرنسية: chefferies)، يرأس كلاً منها شيخ، وتتكون منها الأقسام الإدارية الصغرى للمناطق العرفية.[28]
ومجلس الشيوخ العرفي هو جمعية تتألف من المجالس التقليدية العديدة المعروفة عند الكاناك، وله الاختصاص فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تمس هوية الكاناك.[29] ويتكون مجلس الشيوخ العرفي من 16 عضوًا يُعين كل منهم بمعرفة واحد من المجالس التقليدية، بحيث يكون لكل منطقة عرفية ممثلان.[29] وللمجلس دور استشاري، ويجب أن يستشار في مشاريع القوانين «الماسّة بهوية الكاناك»، وهي تلك التي حددها اتفاق نوميا.[29] كما يتسنى لذلك المجلس تداول مشاريع القوانين التي قد تنعكس على الهوية والتشريعات المدنية العرفية ونظام الأرض.[29] ويعين رئيس جديد للمجلس في أغسطس أو سبتمبر من كل عام، وتتداول المناطق العرفية الثماني الرئاسة فيما بينها.[29]
يلجأ الكاناك إلى السلطات العرفية في شؤونهم المدنية كالزواج والتبني والمواريث وبعض شؤون الأرض.[28] وتحترم الإدارة الفرنسية ـ بصفة عامة ـ القرارات التي تُتخذ في إطار النظام العرفي،[28] إلا أن اختصاصها محدود للغاية فيما يتعلق بالأمور الجنائية، وذلك لأن بعض الأمور الخاصة بالنظام القضائي العرفي تتصادم ـ من وجهة نظر الإدارة الفرنسية ـ مع معطيات حقوق الإنسان في فرنسا، ولا سيما استخدام العقاب البدني.[28]
القوات المسلحة
تتكون القوات المسلحة لكاليدونيا الجديدة (بالفرنسية: Forces armées de Nouvelle-Calédonie) من نحو ألفي جندي، يتمركز معظمهم في كوماك ونانداي وتونتوتا وبلوم ونوميا. وتتألف القوات البرية من فوج من قوات المارين وفوج مشاة بحرية الباسيفيكي. وتتكون القوات البحرية من سفينتي خفر من نوع P400، وسفينة نقل خفيف واحدة، وقارب خفر تابع لقوات الدرك البحري. وتتألف القوات الجوية من ثلاث طائرات نقل من طراز كاسا وأربع مروحيات من طراز بوما ومروحية واحدة من طراز فنك، ومقرها جميعًا في تونتوتا. كما ينتشر في الأرخبيل 760 من جنود الدرك الوطني.[30]
في سنة 1998، وبعد توقيع اتفاق نوميا، الذي جاء في أعقاب فترة من الاضطرابات الرامية إلى الانفصال التي وقعت في الثمانينيات وأُقر في استفتاء عام، تقرر أن تجري كاليدونيا الجديدة استفتاء ثانياً على الاستقلال بين عامي 2014 و2018،[10] وقد حُدد التاريخ الرسمي للاستفتاء ليكون في سنة 2018، وهي السنة التي ينتهي فيها مفعول اتفاق نوميا.[32]
ويحتمل أن يتغير اسم الإقليم بموجب الاتفاق في المستقبل القريب بموجب الاتفاق، الذي نص على أن «تبحث جميع الأطراف مجتمعة عن اسم وعلم ونشيد وطني وشعار وتصميم لأوراق النقد، وذلك للتعبير عن الهوية الكاناكية وعن المستقبل المشترك لجميع الأطراف».[21] إلا أنه لم يحدث حتى اليوم اتفاق على اسم جديد للإقليم.[33] أما عن الرموز الوطنية، فقد بدأت كاليدونيا الجديدة تسير حثيثاً نحو اتخاذ رموز خاصة بها، فاختارت نشيداً وطنياً، وشعاراً، وتصميماً جديداً لأوراق النقد.[34] وفي يوليو 2010، اتخذت كاليدونيا الجديدة العلم الكاناكي ـ إلى جانب العلم الفرنسي ثلاثي الألوان ـ علماً رسمياً مزدوجاً للإقليم.[35] وقد جعل ذلك كاليدونيا الجديدة واحدة من الأقاليم القليلة في العالم التي تعتمد علمين وطنيين بشكل رسمي.[35] وقد كان قرار اتخاذ علمين للإقليم محل خلاف دائم بين الجانبين، وأدى إلى سقوط الائتلاف الحكومي في فبراير 2011.[10]استفتاء استقلال كاليدونيا الجديدة 2018 تم في 4 نوفمبر 2018. اختار المصوتون بين البقاء تحت سلطة فرنسا أو الاستقلال. أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعترف وتلتزم بنتائج الاستفتاء. إذا فشل الاستقلال، ستتاح لسكان كاليدونيا الجديدة الفرصة للتصويت مجدداً في 2020 و2023، إذا وافق ثلث أعضاء الجمعية المحلية على السماح بإجراء الاستفتاء مرة أخرى
جغرافيا
كاليدونيا الجديدة
تقع كاليدونيا الجديدة في قارة أوقيانوسيا في جنوب المحيط الهادي، شرق أستراليا. مساحتها الكلية 19060 كم2، 485 كم2 منها مياه. المناخ في كاليدونيا الجديدة استوائي؛ ملطف بالرياح التجارية الجنوبية الشرقية؛ وكذلك رطب وحار.
كانت كاليدونيا الجديدة في الماضي جزءًا من قارة زيلانديا، ويُعتقد أن كاليدونيا الجديدة قد انفصلت عن أستراليا منذ نحو 66 مليون سنة، متجهة صوب الشمال الشرقي، لتصل إلى موقعها الحالي منذ نحو 50 مليون سنة.[36]
تنقسم الجزيرة الرئيسية طوليًا بسلسلة جبال مركزية، أعلى قممها هو جبل بانييه (1629 مترًا) في الشمال وجبل همبولت (1618 مترًا) في الجنوب الشرقي. والساحل الشرقي مكسو بخضرة غزيرة، أما الساحل الغربي ـ وبه سهول سافانا شاسعة وسهول ملائمة للزراعة ـ فهو أكثر جفافًا، وتوجد على امتداد هذا الساحل عدة جبال غنية بالخامات المعدنية.
اللغة الرسمية في كاليدونيا الجديدة هي اللغة الفرنسية، كما توجد فيها 33 لهجة ميلانيسية بولينيزية.
الزراعة
أهم المحاصيل الزراعية السائدة في كاليدونيا الجديدة هي البصلوالكراثوالفجل موجود بكثرة.
اقتصاد
كاليدونيا الجديدة لها حوالي 25 % من النيكل العالمي المعروف. فقط مساحة صغيرة من الأرض مناسبة للزراعة، ويمثل الغذاء حوالي 20 % من الواردات. بالإضافة إلى النيكل، تحصل على دعم مالي كبير من فرنسا يساوي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، والسياحة هي إحدى مفاتيح الاقتصاد هناك. الاستثمار الجديد الكبير في صناعة النيكل اندمج مع تحسن أسعار النيكل العالمية.
^يمكن مقارنة هذا العدد بعدد المدانين الذين كانوا في غويانا الفرنسية في نفس التاريخ، وهو 4,053 مداناً، منهم 1,176 كان قد أُطلق سراحهم. Bulletin de la Société générale des prisons, Paris, 1888, p. 980
^ ابMalkin، Bonnie (20 يوليو 2010). "New Caledonia adopts second flag in compromise over French rule". The Daily Telegraph. UK. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-28. New Caledonian Congress overwhelmingly voted to adopt the emblem of the indigenous movement, which features red, blue and green stripes with a yellow sun and black totem, as the nation's second official flag
.svg)
_warriors_posing_with_penis_gourds_and_spears,_New_Caledonia.jpg)
.svg)
