قانون

صنف فرعي من	العلوم الاجتماعية
جزء من	مجتمع — حوكمة
يمتهنه	قاضي، محامي
فروع	قاعدة

سيدة العدالة، رمز في الميثولوجيا الرومانية.

القانون (مشتقة من اليونانية:κανών؛ نقحرة: «كانون») هو نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك،^[1] على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد.^[2]^[3]^[4] تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم^[5]^[6] وفن العدالة.^[7]^[8]^[9] يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق، وعادة في الولايات القضائية للقانون العام. يمكن للأفراد إنشاء عقود ملزمة قانونًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي قد تختار قبول تحكيم بديل لعملية المحكمة العادية. قد يتأثر تشكيل القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو الضمني، والحقوق المشفرة فيه. يشكل القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.

تختلف النظم القانونية بين البلدان، مع تحليل اختلافاتها في القانون المقارن. في ولايات القانون المدني، تقوم هيئة تشريعية أو هيئة مركزية أخرى بتدوين القانون وتوحيده. في أنظمة القانون العام، يصدر القضاة السوابق القضائية الملزمة من خلال السوابق،^[10] على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يتم إسقاط السوابق القضائية من قبل محكمة عليا أو هيئة تشريعية.^[11] تاريخياً، أثر القانون الديني على الأمور العلمانية،^[12] ولا يزال يستخدم في بعض المجتمعات الدينية.^[13]^[14] تستخدم الشريعة القائمة على المبادئ الإسلامية كنظام قانوني أساسي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.^[15]^[16]

يمكن تقسيم نطاق القانون إلى مجالين. يتعلق القانون العام بالحكومة والمجتمع، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي. يتعامل القانون الخاص مع النزاعات القانونية بين الأفراد أو المنظمات في مجالات مثل العقود والممتلكات والأضرار والقانون التجاري.^[17] هذا التمييز أقوى في بلدان القانون المدني، وخاصة تلك التي لديها نظام منفصل من المحاكم الإدارية؛^[18]^[19] على النقيض من ذلك، فإن الفجوة بين القانون العام والخاص أقل وضوحًا في ولايات القانون العام.^[20]^[21]

يوفر القانون مصدرًا للبحث العلمي في التاريخ القانوني،^[22] الفلسفة،^[23] التحليل الاقتصادي^[24] وعلم الاجتماع.^[25] يثير القانون أيضًا قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة.^[26]^[27]

أساليب القانون

هُناكَ أساليب مُميزة للتفكير القانوني (تطبيق القانون) وطُرق لتفسير (تفسير) القانون. الأول هو القياس المنطقي، الذي له نفوذ في النظم القانونية للقانون المدني، القياس، الموجود في النظم القانونية للقانون العام، خاصة في الولايات المتحدة، والنظريات الجدلية التي تحدث في كلا النظامين.الأخيرة هي قواعد (توجيهات) مختلفة للتفسير القانوني مثل توجيهات التفسير اللغوي، التفسير الغائي أو التفسير المنهجي بالإضافة إلى قواعد أكثر تحديدًا، على سبيل المثال، القاعدة الذهبية أو قاعدة الأذى. هناك أيضًا العديد من الحجج والمدافع الأخرى للتفسير التي تجعل التفسير القانوني ممكنًا.

أشار أستاذ القانون والمدعي العام السابق للولايات المتحدة إدوارد ليفي إلى أن «النمط الأساسي للتفكير القانوني هو الاستدلال بالقدوة»،^[28] أي الاستدلال بمقارنة النتائج في القضايا التي تحل مسائل قانونية مُماثلة.

في قضية للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الجهود الإجرائية التي بذلتها شركة لتحصيل الديون لتجنب الأخطاء، حذر القاضي سوتومايور من أن «المنطق القانوني ليس عملية ميكانيكية أو خطية تمامًا».^[29]^[30]

الحقوق القانونية هي التطبيق الرسمي للطرق الكمية، وخاصة الاحتمالية والإحصاءات على مسائل القانونية. تزايد استخدام الأساليب الإحصائية في قضايا المحاكم ومقالات مُراجعة القانون بشكل كبير في العقود القليلة الماضية.

فلسفة القانون

تعرف فلسفة القانون عمومًا بأنها علم التشريع. إذ يسأل التشريع المعياري «ما الهيئة الذي يجب أن يتخذها القانون؟»، في حين أن التشريع التحليلي يسأل «ما هو القانون؟».

التشريع القضائي التحليلي

كانت هناك عدة محاولات لوضع «تعريف مقبول بصورة عامة للقانون». في عام 1972، اقترح بارون هامبستيد أنه لا يمكن إقامة تعريف كهذا. وقال مكوبري ووايت أنه ليس ثمة إجابة بسيطة عن سؤال «ما هو القانون؟». وقال جلانفيل ويليامز أن معنى كلمة «قانون» يستند إلى السياق الذي استخدمت الكلمة ضمنه. وقال إن «القانون العرفي» و«القانون المحلي»، على سبيل المثال، كانا سياقات امتلكت ضمنهما كلمة «قانون» معنيين مختلفين ولا يمكن التوفيق بينهما. وقال ثورمان آرنولد أنه من الواضح أن وضع تعريف لكلمة «قانون» أمر مستحيل، وأنه من الواضح بالقدر ذاته أنه لا ينبغي التخلي في أي يوم وقف بذل الجهد لتعريف الكلمة. ومن الممكن الأخذ بالنظرة القائلة أنه ليس ثمة حاجة لتعريف كلمة «قانون» (مثلًا «فلننسى التعميمات ولنبدأ بحل القضايا»).^[31]

وإحدى التعريفات لكلمة «قانون» أنه نظام القواعد والإرشادات التي تتعزز من خلال المؤسسات الاجتماعية لضبط السلوكيات. في كتابه مفهوم القانون، حاجج إل إيه هارت أن القانون «نظام قواعد»، وقال جون أوستين أن القانون كان «أمر سيادة، مدعومًا بخطر العقوبة». ويصف رونالد دوركين القانون بأنه «مفهوم تفسيري» لتحقيق العدالة في نصه الذي حمل عنوان إمبراطورية القانون، ويحاجج جوزيف راز أن القانون «سلطة» للتواسط بين مصالح البشر. يعرف أوليفر ويندال هولمز القانون بأنه «النبوءات بما ستفعله المحاكم في الواقع، وليس أمرًا أكثر طموحًا». في كتابه رسالة في القانون، يحاجج توما الأكويني أن القانون هو تنظيم عقلاني للأمور التي تعنى بالخير العام يقر من قبل من توكل إليه مهمة العناية بالمجتمع. وللتعريف هذا عنصر طبيعي وعنصر وضعي. ^[32]

الصلة بالأخلاق والعدالة

غالبًا ما تطرح تعريفات القانون السؤال عن مدى احتواء القانون للأخلاق.^[33] وكانت الإجابة النفعية لجون أوستين أن القانون هو «أوامر تدعهما التهديدات بالعقاب من سيادة تجاه شعب يعتاد على الطاعة». من الجهة الأخرى يحاجج محامو الحق الطبيعي، مثل جان جاك روسو، أن القانون يعكس بجوهره القانون الأخلاقية الثابتة للطبيعة. برز مفهوم «القانون الطبيعي» في الفلسفة الإغريقية القديمة بصورة متزامنة مع مفهوم العدالة وبارتباط معه، وعاد ليدخل تقليد الثقافة الغربية من خلال كتابات توما الأكويني، ولا سيما في كتابه رسالة في القانون.

حاجج هوغو جروتيوس، مؤسس النظام العقلاني المحض للقانون الطبيعي، أن القانون ينبثق عن كل من دافع اجتماعي، كما كان أرسطو قد حاجج، ومن العقل. وكان إيمانويل كانط يرى أن الضرورة الأخلاقية تتطلب بأن تكون القوانين «مختارة كما لو أنها قوانين عامة للطبيعة». وكان جيريمي بينثام وتلميذه أوستين، الذي سارا على خطا ديفيد هيوم، يريان أن ذلك خلط بين ما هو قائم وبين ما يجب أن يكون. وحاجج جيريمي بينثام وأوستين لمصلحة قانون وضعي، وأن القانون الحقيقي منفصل بالكامل عن «الأخلاق».^[34] وانتُقد كانط أيضًا من قبل فريدريك نيتشه، الذي رفض مبدأ المساواة، ورأى أن الحق ينبعث من إرادة القوة ولا يمكن أن يصنف بأنه «أخلاقي» أو «غير أخلاقي».^[35]^[36]

في عام 1934، أكمل الفيلسوف النمساوي هانز كيلسين التقليد الوضعي في كتابه نظرية القانون المحض. وكان كيلسين يرى أنه على الرغم من أن القانون منفصل عن الأخلاق، فإنه يتمتع بالمعيارية، أي أنه ينبغي علينا أن نطيعه. رفض خصم كيلسين الرئيسي، كارل شميت، كلًا من الوضعية وفكرة سيادة القانون لأنه لم يقبل بأولوية المبادئ المعيارية على المواقع والقرارات السياسية الملموسة. ونتيجة لذلك، كان شميت مناصرًا لتشريع حول الاستثناء (حالة الطوارئ)، التي أنكرت أنه ينبغي أن تشتمل المعايير القانونية على كامل التجربة السياسية.^[37]

في وقت لاحق من القرن العشرين، شن هربرت هارت هجومًا على أوستين بسبب تبسيطاته وعلى كيلسين وقصصه في كتابه مفهوم القانون.^[38] وحاجج هارت أن القانون نظام قواعد، ينقسم إلى قواعد أولية (قواعد للسلوك) وقواعد ثانوية (قواعد تعرض على المسؤولين لإدارة القواعد الأولية). وتنقسم القواعد الثانوية بصورة أبعد إلى قواعد أحكام (لحسم المنازعات القانونية)، وقواعد تغير (تتيح للقوانين بأن تكون منوعة) وقاعدة التعريف (تتيح للقوانين بأن تعرف بأنها صالحة). واصل اثنان من تلامذة هارت هذه المناظرة: في كتابه إمبراطورية القانون، شن رونالدو دوركين هجومًا على هارت والوضعيين لرفضهم معاملة القانون بأنه قضية أخلاقية. ويحاجج دوركين أن القانون «مفهوم تفسيري» يتطلب من القضاة أن يجدوا الحل الأكثر ملاءمة وعدلًا لنزاع قانوني، نظرًا إلى تقاليدهم الدستورية الأنجلو أمريكية. من الجهة الأخرى، دافع جوزيف راز عن النظرة الوضعية وانتقد مقاربة «أطروحة هارت الاجتماعية الناعمة» في كتابه سلطة القانون. ويحاجج راز بأن القانون سلطة يمكن تعريفها بصورة صرفة من خلال المصادر الاجتماعية ومن دون إشارة إلى تبصر أخلاقي. وفي رأيه، فإنه من المفضل أن يُترك للسوسيولوجيا، لا للتشريع، أي تصنيف للقواعد يذهب أبعد من دورها كأدوات سلطوية في التواسط.^[39]

تاريخ

يرتبط تاريخ القانون بالحضارة ارتباطًا وثيقًا. يستند القانون المصري القديم الذي يعود تاريخه إلى العام 3000 قبل الميلاد، إلى مفهوم ماعت ويتسم بالتقاليد والخطابات البلاغية والمساواة الاجتماعية والحياد. بحلول القرن 22 قبل الميلاد، صاغ الحاكم السومري القديم أور نمو القانون الأول، والذي تألف من عبارات الاحتيال الشرعي (إذا.... إذن). نحو عام 1760 قبل الميلاد، واصل الملك حمورابي تطوير القانون البابلي من خلال تدوينه وتسجيله على الحجر. وضع حمورابي عدة نسخ من مدونة قانونه في مختلف أنحاء مملكة بابل على لوحة تذكارية ليراها جميع الناس، وأصبحت تعرف بشريعة حمورابي. عثر علماء الآشوريات البريطانيين على النسخة الأكثر سلامة من هذه اللوحة في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين تم تُرجمتها بالكامل إلى لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإيطالية والألمانية والفرنسية.

يعود تاريخ العهد القديم إلى عام 1280 قبل الميلاد ويتخذ شكل متطلبات أخلاقية باعتبارها توصيات لمجتمع جيد. كانت الدولة اليونانية الصغيرة، أثينا القديمة، منذ حوالي القرن الثامن قبل الميلاد أول مجتمع يقوم على أساس مشاركة الشعب في الحكم باستثناء النساء وطبقة العبيد. لم يكن لدى أثينا علم قانون أو كلمة واحدة تعني «القانون»، بل كانت تعتمد بدلًا من ذلك على التمييز الثلاثي بين الشريعة الإلهية والمرسوم الإنساني (نوموس) والعادات. بيد أن القانون اليوناني القديم تضمن ابتكارات دستورية رئيسية في مجال تطوير الديمقراطية.

تأثر القانون الروماني بشكل كبير بالفلسفة اليونانية، ووضع الحقوقيون المحترفون قواعده التفصيلية التي كانت متطورة للغاية. طيلة القرون التي شهدت صعود الإمبراطورية الرومانية وانهيارها، جرى تكييف القانون لمواجهة الأوضاع الاجتماعية المتغيرة وخضع لتدوين كبير في عهد ثيودوسيوس الثاني وجوستينيان الأول. على الرغم من استبدال القواعد بالقوانين العرفية والسوابق القضائية خلال العصور الوسطى المبكرة، أُعيد اكتشاف القانون الروماني نحو القرن الحادي عشر، حين بدأ علماء القانون في العصور الوسطى في البحث في القواعد الرومانية وتكييف مفاهيمها مع القانون الكنسي، ما أدى إلى نشوء القانون العام. جرى تجميع القانون اللاتيني (الذي يُعرف باسم بروكس) من أجل التوجيه. في إنجلترا في العصور الوسطى، وضعت المحاكم الملكية مجموعة من السوابق التي أصبحت فيما بعد القانون العام. شُكل قانون تجاري على نطاق أوروبا ليتمكن التجار من التجارة بمعايير الممارسة المشتركة بدلًا من الاتجار وفقًا للعديد من القوانين المحلية المنقسمة. شدد القانون التجاري، وهو سلف للقانون التجاري الحديث، على حرية التعاقد على الممتلكات وإمكانية التصرف فيها. مع نمو القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دُمج القانون التجاري في القانون المحلي للدول بموجب قوانين مدنية جديدة. أصبحت قوانين نابليون والألمانية الأكثر تأثيرًا. على النقيض من القانون العام الإنجليزي، والذي يتألف من مجموعة هائلة من السوابق القضائية، يسهل نشر القوانين في كتب الصغيرة ويسهل على القضاة تنفيذها. بيد وجود دلائل حالية على تقارب القانون المدني والقانون العام. جرى تدوين قانون الاتحاد الأوروبي في المعاهدات، ولكنه يتطور من خلال السوابق الفعلية التي وضعتها محكمة العدل الأوروبية.

المدارس والنظم القانونية

مصادر القانون

انظر أيضًا

قاعدة قانونية
الحكم بموجب القانون الأعلى
مشروع قانون
جلسة تشريعية
جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك (العربية).

نظريات وأنظمة قانونية

مؤسسات القانون

القضاء

منظمات مدنية
حقوق

مهن القانون

محاماة

دعاوى وقضايا

دعوى الخلع

قوانين

المراجع

^ Robertson, Crimes against humanity, 90.
^ Willis، Hugh Evander (يناير 1926). "A Definition of Law". Virginia Law Review. ج. 12 ع. 3: 203–214. DOI:10.2307/1065717. JSTOR:1065717. مؤرشف من الأصل في 2020-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-03.
^ Gibbs، Jack P. (1968). "Definitions of Law and Empirical Questions". Law & Society Review. ج. 2 ع. 3: 429–446. DOI:10.2307/3052897. ISSN:0023-9216. JSTOR:3052897.
^ Akers، Ronald L. (Fall 1965). "Toward a Comparative Definition of Law". Journal of Criminal Law and Criminology. ج. 56 ع. 3: 301–306. DOI:10.2307/1141239. JSTOR:1141239. مؤرشف من الأصل في 2018-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-03.
^ See for example Spooner، Lysander (1882). Natural Law; or The Science of Justice: A Treatise on Natural Law, Natural Justice, Natural Rights, Natural Liberty, and Natural Society; Showing that All Legislation Whatsoever is an Absurdity, a Usurpation, and a Crime. Part First. A. Williams & Co. مؤرشف من الأصل في 2019-12-31.
^ Núñez Vaquero, Álvaro (10 Jun 2013). "Five Models of Legal Science". Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava (بالإنجليزية) (19): 53–81. DOI:10.4000/revus.2449. ISSN:1581-7652. Archived from the original on 2019-12-31. Retrieved 2019-12-31.
^ Cohen، Morris L. (1992). Law : the art of justice. Beaux Arts Editions. ISBN:9780883633120.
^ "Is Law an Art or a Science?: A Bit of Both". مؤرشف من الأصل في 2018-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-03.
^ Berger، Adolf (1953). Encyclopedic Dictionary of Roman Law. ISBN:978-0-87169-432-4. مؤرشف من الأصل في 2020-02-12.
^ Mason AC, KBE، The Hon. Sir Anthony (1996). "The Judge as Law-maker" (PDF). James Cook University Mayo Lecture. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-31.
^ Devins، Neal (1 يناير 2008). "Congressional Responses to Judicial Decisions". Faculty Publications. مؤرشف من الأصل في 2019-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-31.
^ Berman، Harold J. (1983). "Religious Foundations of Law in the West: An Historical Perspective". Journal of Law and Religion. Cambridge University Press. ج. 1 ع. 1: 3–43. DOI:10.2307/1051071. JSTOR:1051071.
^ Fox، Jonathan؛ Sandler، Shmuel (1 أبريل 2005). "Separation of Religion and State in the Twenty-First Century: Comparing the Middle East and Western Democracies". Comparative Politics. ج. 37 ع. 3: 317. DOI:10.2307/20072892. JSTOR:20072892.
^ Cox، Noel (2001). "[[قضاء كنسي|Ecclesiastical Jurisdiction]] in the Church of the Province of Aotearoa, New Zealand and Polynesia". Deakin Law Review. ج. 6 ع. 2: 262. مؤرشف من الأصل في 2019-12-31. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تعارض مسار مع وصلة (مساعدة)
^ Otto، Jan Michiel، المحرر (2010). Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present. Leiden University Press. ISBN:9789087280574. مؤرشف من الأصل في 2021-08-30.
^ Raisch، Marylin Johnson. "Religious Legal Systems in Comparative Law: A Guide to Introductory Research - GlobaLex". Hauser Global Law School Program. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2019-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-31.
^ Horwitz، Morton J. (1 يونيو 1982). "The History of the Public/Private Distinction". University of Pennsylvania Law Review. ج. 130 ع. 6: 1423–1428. DOI:10.2307/3311976. JSTOR:3311976. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-03.
^ Merryman، John Henry (1968). "The Public Law-Private Law Distinction in European and American Law". Journal of Public Law. ج. 17: 3. مؤرشف من الأصل في 2020-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-03.
^ Saiman, Chaim N. (6 Jul 2008). "Public Law, Private Law, and Legal Science". American Journal of Comparative Law (بالإنجليزية). Social Science Research Network. 56 (961). Archived from the original on 2020-02-12. Retrieved 2020-01-03. {{استشهاد بدورية محكمة}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)
^ Harlow, Carol (1 May 1980). ""Public" and "private" law: definition without distinction". The Modern Law Review (بالإنجليزية). 43 (3): 241–265. DOI:10.1111/j.1468-2230.1980.tb01592.x. ISSN:1468-2230.
^ Samuel, Geoffrey (1 Sep 1983). "Public And Private Law: A Private Lawyer's Response". The Modern Law Review (بالإنجليزية). 46 (5): 558–583. DOI:10.1111/j.1468-2230.1983.tb02534.x. ISSN:1468-2230.
^ Gordley, James (16 Nov 2006). "Comparative Law and Legal History". The Oxford Handbook of Comparative Law (بالإنجليزية). DOI:10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0024. Archived from the original on 2019-12-31. Retrieved 2019-12-31.
^ Bor، Fredric L. (1974). "The nexus between philosophy and law". Journal of Legal Education. ج. 26 ع. 4: 539–543. ISSN:0022-2208. JSTOR:42896964.
^ Rubin، Paul H. "Law and Economics". The Library of Economics and Liberty. Liberty Fund, Inc. مؤرشف من الأصل في 2019-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-31.
^ Banakar، Reza (2003). Merging law and sociology : beyond the dichotomies in socio-legal research. Berlin/Wisconsin: Galda and Wilch Publishing. ISBN:1-931255-13-X.
^ Pound، Roscoe (1914). "The End of Law as Developed in Legal Rules and Doctrines". Harvard Law Review. ج. 27 ع. 3: 195–234. DOI:10.2307/1325958. ISSN:0017-811X. JSTOR:1325958.
^ Justice and Injustice in Law and Legal Theory. University of Michigan Press. 1996. ص. pg 18–19. DOI:10.3998/mpub.10283. ISBN:9780472096251. JSTOR:10.3998/mpub.10283. {{استشهاد بكتاب}}: |صفحات= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
^ Dewar، Michael (2010-03). "The nonholomorphic parts of certain weak Maass forms". Journal of Number Theory. ج. 130 ع. 3: 559–573. DOI:10.1016/j.jnt.2009.09.019. ISSN:0022-314X. مؤرشف من الأصل في 2020-03-17. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
^ Heise، Michael (2003-04). "Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and Its Structure". Virginia Law Review. ج. 89 ع. 2: 239. DOI:10.2307/3202434. ISSN:0042-6601. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
^ Marinescu، Ioana Elena؛ Posner، Eric A. (2019). "Why Has Antitrust Law Failed Workers?". SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.3335174. ISSN:1556-5068. مؤرشف من الأصل في 2020-03-17. {{استشهاد بدورية محكمة}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
^ Williams, Glanville. International Law and the Controversy Concerning the Meaning of the Word "Law". Revised version published in Laslett (Editor), Philosophy, Politics and Society (1956) p. 134 et seq. The original was published in (1945) 22 BYBIL 146.
^ McCoubrey, Hilaire and White, Nigel D. Textbook on Jurisprudence. Second Edition. Blackstone Press Limited. 1996. (ردمك 1-85431-582-X). p. 73.
^ Taylor، T. W. (يناير 1896). "The Conception of Morality in Jurisprudence". The Philosophical Review. ج. 5 ع. 1: 36–50. DOI:10.2307/2176104. JSTOR:2176104.
^ Green، Leslie. "Legal Positivism". Stanford Encyclopedia of Philosophy. مؤرشف من الأصل في 2007-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-10.
^ Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Second Essay, 11
^ Linarelli, Nietzsche in Law's Cathedral, 23–26
^ Finn 1991، صفحات 170–171.
^ Bayles 1992، صفحة 21.
^ Raz 1979، صفحة 37.