تستند النظم القانونية الوطنية المعاصرة بشكل عام إلى أحد الأنظمة الأساسية الأربعة: القانون المدني، والقانون العام، والقانون العرفي، والقانون الديني، أو مزيج من هذه الأنظمة. ومع ذلك، يتشكل النظام القانوني لكل بلد من خلال تاريخه الفريد وبالتالي فهو يتضمن الاختلافات الفردية.[1] يُطلق على العلم الذي يدرس القانون على مستوى الأنظمة القانونية القانون المقارن.
يمكن اعتبار كل من أنظمة القانون المدني (المعروف أيضًا باسم الروماني) وأنظمة القانون العام الأكثر انتشارًا في العالم: القانون المدني لأنه الأكثر انتشارًا من خلال الكتلة الأرضية والسكان بشكل عام، والقانون العام لأنه يستخدم من قبل أكبر عدد من الناس مقارنة بأي نظام قانون مدني واحد.[2][3][4]
.svg)
