التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ويُعرف باسم مختصر صحيح البخاري وأيضًا مختصر الزبيدي، هو مختصر لصحيح البخاري، ألفه زين الدين أحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي (812هـ 1410م - 893هـ 1488م) وهو محدث وفقيه حنفي يمني، ولد في زبيد وفيها توفي، ونُسِبَ الكتاب خطأً في بعض أوائل طبعاته إلى الحسين بن المبارك الزبيدي المتوفى سنة 631هـ.
أصل الكتاب هو صحيح البخاري الذي يحوي 9082 رواية وله مكانة عظيمة عند المسلمين السنة إذ يعده أكثرهم أصح كتاب بعد القرآن، وهذه الروايات المذكورة فيها أحاديث ليست على شرط البخاري تسمى بالمعلقات، روايات ساقها البخاري لبيان المتابعات واختلاف الأسانيد، وأحاديث مكررة، حذَف المختصِر هذه الروايات في مختصره مقتصرًا على أوفى رواية للحديث وحذف كذلك أسانيدها مقتصرًا على الصحابي، وكان غرضه من ذلك تقريب الوصول إلى الحديث في صحيح البخاري، يتضمن كتاب التجريد الصريح عدد 2254 حديثًا في أوفى طبعاته عدًّا، وهذا يقل عن عدد الأحاديث غير المكررة في صحيح البخاري وهو 2602، فاستدرك عليه عمر ضياء الدين الداغستاني 105 حديثًا زعم أنها على شرطه، واعتذر عبد الكريم الخضير للمؤلف بأنه مشى في اعتبار التكرار على طريقة الفقهاء لا طريقة المحدثين التي سلكها من أحصى أحاديث البخاري غير المكررة، انتهى الزبيدي من كتابة كتابه في 24 شعبان 889هـ.
يثني أكثر علماء الإسلام على التجريد الصريح على أنه من أفضل مختصرات البخاري، وأنهم وجدوا بغيتهم فيه، وانتقده عبد الكريم الخضير بأن فيه قصورًا وفضَّل عليه مختصرَ الألباني على البخاري.
يوجد للكتاب مخطوطات كثيرة في تركيا ومصر والهند والقدس واليمن والسعودية، وطبع طبعات كثيرة كانت أوائلها في سنة 1287هـ، وطبع محققًا في عدة طبعات منها طبعة بتحقيق علي بن حسن الحلبي، وأخرى بتحقيق طارق عوض الله، وثالثة بتحقيق حسن عبد المنعم شلبي وكسرى صالح العلي.
للكتاب شرحان مطبوعان، الأول: لشيخ الأزهر عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت. 1227هـ) وهو المسمى بـ«فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي»، والثاني: للصديق حسن خان (ت. 1307هـ) واسمه «عون الباري لحل أدلة البخاري». وترتيب على حروف المعجم مسمى بـ«هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري» لعبد الرحيم عنبر الطهطاوي.
مؤلف الكتاب هو أبو العباس زين الدين أحمد بن شهاب الدين أحمد بن سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشَّرْجِي، الزَّبِيدِي، اليمني (812هـ 1410م - 893هـ 1488م) عالم دين وراوي حديث مسلم سُنِّي حنفي، تلقى تعليمه على يد جماعة من شيوخ زبيد، ثم رحل إلى مكة ونهل من علمائها، وكان أديبًا، شاعرًا، له مؤلفات منها، «طبقات الخواص»، «ونزهة الأحباب» في مجلد كبير، يتضمن أشياء كثيرة، من أشعار ونوادر، ومُلح، وحكايات، وفوائد، وأشهر مصنفاته هو هذا الكتاب.[1][2]
توفي في زبيد سنة 893 هـ وبوفاته نزل أهل زبيد درجة في الرواية.[2]
طبع كتاب «التجريد الصريح» في المطبعة الأميرية، والمطبعة الخيرية، والمطبعة الميمنية وعلى طرته «للحسين بن المبارك الزبيدي» وهو المتوفى سنة 631هـ، وهو شيخ ذكره المؤلف نفسه في خطبة كتابه في إسناده إلى صحيح البخاري، وبينه وبينَ المؤلف ثلاثة شيوخ، وقد ذكر كاتب الحواشي التي بهامش النسخة الأميرية اسم المؤلف في أول صحيفة منها على الصواب، ومنشأ الخطأ من الطبعة الأميرية وقلدته الطبعتان الميمنية والخيرية، قال عبد الكريم الخضير: «وهذا جهلٌ ممن طبعه أول مرة، وقلَّده من جاء بعده»[3]، وحصل نفس الشيء في طباعة شرحه «فتح المبدي»، حيث كتب على طرة الكتاب «وبهامش الشرح المختصر المذكور المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى آمين».[3][4]
الأصل الذي اختصره الزبيدي هو كتاب «الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه» المشهور بـ«صحيح البخاري»، الذي هو كما قال الذهبي: «أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله»[5]، و«المتلقى بالقبول من العلماء في كل زمان»[6]، وأول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد[7]، وهو أحد «الصحيحين» اللذينِ تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول[8]، وهو أصح الصحيحين وأكثرهما فائدة كما عليه جمهور أهل السنة والجماعة[9]، وهو أول الكتب الستة تأليفًا، وأهمها.
موضوع صحيح البخاري هو الحديث النبوي الصحيح[10] لكنه رأى ألَّا يُخليه من الفوائد الفقهية والمستنبطة من الأحاديث «فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها»[11]، لذا فإنه احتاج يكرر الحديث؛ لأن كثيرًا من متون الأحاديث يشتمل على عدة أحكام، فاحتاج البخاري أن يذكر ذلك الحديث في كل باب يليق ذِكْرُ ذَلكَ الحكم فيه، ومع ذلك فإنه إذا كرره لا يخلو تكراره من فائدة في الإسناد فيقوم بإخراجه في الأبواب الأخرى عن رواة آخرين[12]، «فإن كثرت الأحكام عن عدد الرواة عَدَل عن سِيَاقة تامِّ الإسناد إلَى اختصاره مُعَلَّقًا، وهذه إحدى الحِكَم في تعليقه ما وَصَله في موضع آخر»[13] ولما كان كتابه جامعًا لم يخلِ كتابه من باب من أبواب الفقه، لكن بعض الأبواب لم يجد البخاري فيها حديثًا على شرطه في صحيحه، فوضع فيها أحاديث بدون ذكر أسانيدها وهي التي تسمى بالمعلقات. بموجب الإحصائية التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري[14] فإن عدد أحاديث صحيح البخاري حسب وصلها، وتعليقها، وتكرارها من عدم تكررها هو:
افتتح الزبيدي كتاب «التجريد الصريح» بقوله:«الحمد لله البارئ المصور الخلاق الوهاب الفتاح الرزاق المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق»[15]، وقد احتوت المقدمة على سبب تأليفه للكتاب ومنهجه في الاختصار وإسناده إلى صحيح البخاري.
ذكر زين الدين الزبيدي سبب تأليفه للكتاب في المقدمة فقال:[15]
ذكر الزبيدي منهجه في الاختصار في مقدمة الكتاب فقال:[15]
فبحسب هذه التوضيح من الزبيدي لمنهجه في الاختصار، فإنه حذف:
يختلف عدد أحاديث «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» بحسب الطبعة فهو في الطبعة التي بتحقيق علي حسن الحلبي: 2195 حديثًا[16]، وفي طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون: 2254.[17] وهذا العدد يختلف عن عدد الأحاديث الموصولة المرفوعة التي حررها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري وهو 2602 حديثًا.[14]
وقد علل عبد الكريم الخضير وجود هذا الفارق أن الزبيدي إذا اتحد متن الحديث فإنه يعده واحدًا، ولو أتى من طريق صحابيين فأكثر، أما الحافظ ابن حجر فإنه على طريقة المحدثين فإذا اتحد المتن وجاء من طريق صحابيين فأكثر، فإنه يعده بعدد الصحابة الذين جاء عنهم الحديث.[3]
ذُكِر في آخر الكتاب أن الزبيدي فرغ من تجريده في يوم الأربعاء 24 شعبان 889هـ[18]، أي قبل وفاة المؤلف بأربع سنوات.
هذه أقدم طبعات الكتاب وأميزها:
وهو شرح لشيخ الأزهر عبد الله بن حجازي الشرقاوي (1150هـ - 1227هـ)، قال في مقدمته: «فوجدت من أنفس الكتب المؤلفة في هذا العلم مختصرًا منسوبًا للإمام الحافظ المتقن أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي فشرعت في شرحه على حسب ما يفتح به الله تعالى وسميته فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي».[30]
وهو في ثلاثة أجزاء.
شرح لصديق حسن خان القنوجي (1248هـ-1307هـ) على «التجريد الصريح»، وأوله: «الحمد لله العزيز الملك الجليل الذي أرسل محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بواضح الدليل وسواء السبيل، وأذل لوطأته أهل الشرك والأباطيل»، وسبب تأليفه أنه كان يرغب أن يكتب شرحًا على كتاب من كتب السنة، ولما كان صحيح البخاري المرجح في كتب السنة رغب في شرحه، لكن صده عن ذلك وجود شرح ابن حجر العسقلاني الذي هو أوفى الشروح، فلما وقف على «التجريد الصريح» أعجبه وعزم على شرحه حيث لم يقف له على شرح إلا ما يذكر من شرحي الشرقاوي والغزي، ولم يتيسر له شيء منهما قال: «فانتدبت لشرحه قائلًا فإن لم يكن وابل فطل، وأتيت بما عز عند أولي العلم وجل، كاشفًا أدلته لطالبيه، رافعًا للنقاب عن محيا معانيه، موضحًا مشكله، فاتحًا مقفله، مقيدًا مهمله. وشمرت ذيل العزم عن ساق الحزم في إبداء هذا المقصود المحمود، وطمعت أن يكون أتيح لي أني مِن خَدَمِ السنة معدودٌ، فأتيت بيوته من أبوابها، وقمت خطيبًا في محرابها، مستمدًا من كلام أئمة هذا الشأن، ومتمسكًا بأذيال فرسان هذا الميدان، محررًا لأقاويله، معربًا عن مجملاته وتفاصيله. وقد سلكت في هذا الشرح طريق الإنصاف، وتجنبت مسلك الاعتساف عند تزاحم الاختلاف، فدونك شرحًا يشرح الصدور، ويمشي على سنن الدليل وإن خالف الجمهور، أضاءت بهجته، فاخفت منه كواكب الدراري، كيف لا وقد فاض عليه الأنوار من «فتح الباري»، واشرق عليه من هذا الجامع المبارك نوره اللامع، وصدع خطيبه بحججه القاطعة القلوب والمسامع، وللأرض من كأس الكرام نصيب».
كتاب ألفه عبد الرحيم عنبر الطهطاوي وهو ترتيب لمختصر صحيح البخاري على حروف المعجم، أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا»، وقد رتب الأحاديث على حروف المعجم ووضع الراوي من الصحابة والكتاب الذي فيه الحديث في الهامش الجانبي للصفحة، يقع الكتاب في جزأين: الأول منهما 278 صفحة غلى حرف القاف، والأخير 252 صفحة، وقد قرّظه جماعة من العلماء هم: سليم البشري شيخ الجامع الأزهر في وقت صدور الكتاب، وثلاثة من مشايخ الأزهر السابقين هم: حسونة النواوي، وعبد الرحمن الشربيني، وعلي الببلاوي، وقاضي الإسكندرية محمد بخيت المطيعي، وهارون عبد الرزاق الزهري المالكي.
طبع الكتاب في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1329هـ، وعليه حاشية من المؤلف نفسه.[36][37] ومتوفر على ويكي مصدر بهذا الرابط.
وهو كتاب من تأليف عمر ضياء الدين الداغستاني طبع في الإسكندرية 1336هـ،وهو يتضمن الأحاديث التي تركها الزبيدي في «تجريده» مع كونها غير مكررة وكلها مسندة ومتصلة لا مقطوعة ولا معلقة، استدرك فيها 105 حديثًا[33]، مع إنها على شرطه، ولكن تعقبه عبد الكريم الخضير بأن هذه الزوائد لا ترد على الزبيدي؛ لأن الزبيدي لا يهتم بمثل هذه الفروق اليسيرة التي لا تؤثر في حكم، ولا تخل بمعنى.[38]
وطبع هذا الكتاب طبعة حديثة بحاشية «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» التي بتحقيق علي بن حسن الحلبي.
مرتبة ألفبائياً حسب اسم الكتاب
{{استشهاد بكتاب}}
|سنة=