مؤتمر تونس 2020 أو المؤتمر الدولي للاستثمار، أو بالإسم الكامل تونس 2020 ، على درب الإدماج والاستدامة والنجاعة (بالإنجليزية: TUNISIA 2020 , Road to Inclusion, Sustainability and Efficiency)
هو مؤتمر دولي ذو بعد اقتصادي واستثماري تم تنظيمه في 29 و30 نوفمبر 2016 في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية.
شارك في هذا المؤتمر 70 دولة و1000 مشارك من بينهم عشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية.
تبلغ الكلفة الإجمالية لل146 مشروعا المعروضة (عامة وخاصة ومشتركة) على المشاركين 47 مليار يورو أي 50 مليار دولار أمريكي.
يعتبر هذا المؤتمر الثاني بعد الثورة التونسية في 2011 لدعم الاقتصاد التونسي، والأول كان مؤتمر الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة في 2014.
السياق
شهدت تونس بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 اندلاع الثورة التونسية والتي أطاحت بالنظام القائم في البلاد، منذ هذا التاريخ شهدت تونس صعوبات كبيرة في اقتصادها حتى قدوم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أين وضعت حكومة حمادي الجبالي برنامجها وشهدت البلاد نموا اقتصاديا ب3.6% بعدما انخفض بعد الثورة إلى 1.2-% تحت الصفر، وبعد ذلك بقي المشهد الاقتصادي في تذبذب بين نمو وانخفاض في فترة الانتقال الديمقراطي. يهدف هذا المؤتمر إلى دعوة عدة أطراف دولية للاستثمار في تونس، أين قدمت الحكومة عدة مشاريع لمناقشتها.[2]
التحضيرات
خصص للمؤتمر مبلغ 4.5 مليون دينار تونسي، تتضمن تنظيم حملات ترويجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وهي عبارة عن لقاءات (Road shows) نظمت في في شهري سبتمبر وأكتوبر في نيويورك وباريس ولندن وفرانكفورت وميلانو والشرق الأوسط حول عدة محاور وندوات تخص الاقتصاد التونسي وأهداف المؤتمر.[2]
الأهداف والبرنامج
يهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة، التوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى وحاجيات التمويل للمجموعة الدولية، كما سيتم عرض برنامج اصلاحات الحكومة التونسية للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص. هذا إلى جانب توفير التمويلات الضرورية لتنمية المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية وخاصة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين الخواص على تحديد القطاعات والشعب ذات القدرات الهائلة في كل منطقة من مناطق الجمهورية.[2]
ويهدف المخطط الخماسي 2016-2020 إلى بلوغ نسق تنمية في حدود 4% بداية من سنة 2020، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز حول 5 محاور كبرى:
- الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
- الانتقال من اقتصاد ضعيف المردودية إلى قطب اقتصادي.
- التطور البشري والتضمين الاجتماعي.
- تحقيق طموحات الجهات.
- الاقتصاد الأخضر، عمود التنمية الشاملة.
يهدف المؤتمر إلى بلوغ نسبة نمو ب4% بحلول سنة 2020 وما بعدها، وإلى خفض نسبة البطالة من 15.5% في 2016 إلى 12%، واحداث 400 ألف فرصة عمل بحلول 2020.[2]
المشاركون
الدول
شاركت وفود رسمية من 70 دولة في المؤتمر وهم:
كل من أنطونيو غوتيريس (الأمين العام المكلف للأمم المتحدة) وكريستين لاغارد (مديرة صندوق النقد الدولي) تكلموا عبر الفيديو المباشر.
المؤسسات والمنظمات
المؤسسات والمنظمات المشاركة هي:
الشركات المستدعاة
الشركات والمؤسسات المستدعاة هي:
المشاريع المقدمة
قدمت تونس 146 مشروعا للدول والمؤسسات والمنظمات المشاركة في المؤتمر، منها 68 مشروعا عموميا و45 مشروعا خاصا و33 مشروعا بين القطاعين الخاص والعام.[3]
مجموع ال146 مشروع يناهز 47 مليار يورو أي 50 مليار دولار أمريكي.[4]
النتائج
قدمت عدة دول ومؤسسات العديد من الالتزامات والقروض والهبات وهي:
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر
|
|---|
|
| شخصيات | |
|---|
| أماكن | |
|---|
| ميمات | |
|---|
| الحزب الحاكم قبل الثورة | |
|---|
| الانتقال الديمقراطي | |
|---|
| لجان ما بعد الثورة | |
|---|
| هيئات دستورية (دستور 2014) | |
|---|
| متعلقات | |
|---|
|
