مجلس الشورى الإسلامي (بالفارسية: مجلس شورای اسلامی) ويدعى أيضًا بالبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) وهو هيئة تشريعية (سلطة تشريعية) وطنية في إيران. حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م، 272 عضوًا. جرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م.[1]
الأول: يسمى (بالفارسية: مجلس) وهو بما يسمى الآن بالعربية مجلس العموم وأحيانًا يدعى بالمجلس الأدنى وأحيانا أخرى بمجلس النواب أو مجلس الشعب في بعض المناطق.
قانون الحماية الأسري الصادر في عام 1967 م الذي منح المرأة العديد من الحقوق كحق الحضانة عند الطلاق.
لم يسمح للنساء بالتصويت أو الترشح للبرلمان إلا عام 1963 م، ضمن إصلاحات للشاه تحت عنوان «الثورة البيضاء»(تظاهرات 5 يوليو 1963 في إيران). افتتحت الجمعية الوطنية الاستشارية الحادية والعشرين، والتي ضمت عدد من النساء كأعضاء في البرلمان في 6 أكتوبر 1963.
آخر جلسة في العهد الملكي
كانت آخر جلسة للبرلمان في العهد الملكي قبل الثورة يوم السابع من فبراير 1979 م (بالتقويم الفارسي: 18 بهمان 1357 هـ.ش)
قبل الثورة بسبع أشهر وعشرين يومًا.
بعد الثورة الإسلامية: جمهورية إسلامية في إيران
بعد الثورة الإسلامية عام 1979، تم إلغاء مجلس الشيوخ واستبدل بمجلس صيانة الدستور وبالتالي ظلت السلطة التشريعية مكونة من برلمان من مجلسين. في تنقيح عام 1989 للدستور، عدل الاسم من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي.
ويوصف البرلمان الإيراني من أنه قد تحول من كونه «غرفة مناقشة للوجهاءو الممثلين للشعب» إلى «نادٍ لرجال الشاه» في العهد البهلوي، ثم إلى هيئة يهيمن عليها أعضاء من «الطبقة الوسطى المالكة» في عهد ما بعد الثورة.[3][4]
مهام وصلاحيات وحدود المجلس
يتمتع البرلمان الإيراني بكثير من الصلاحيات لكنها تبقى في النهاية تحت ولاية الفقيه وفيما يلي صلاحيات ومهام وحدود المجلس الشوري الإيراني.
مهام المجلس وصلاحياته
تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة
مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.
المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.
المصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.
إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
التصويت على منح أو سحب الثقة وكذلك توجيه أسئلة واستجواب واستيضاح رئيس الجمهورية والوزراء أو أي موظف حكومي.
يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة للإطلاع عليه
حدود صلاحيات المجلس
وحدود المجلس في ألا يسن قوانين تتعارض مع الدين والمذهب.
حاليًا يوجد في البرلمان 290 عضوًا، 14 منهم من غير المسلمين ممثلين لأقليات دينية ما يقارب من (4.8 ٪) من المجلس.
النساء يمثلن 8 ٪، بينما عالميًا نسبة النساء في المجالس تقارب 13٪.
على جميع المرشحين أن يتعهدوا خطيّاً باحترام الدستور الإيراني وعدم مخالفته مع العلم أن جميع المرشحين للمجلس وكذلك جميع التشريعات يجب أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور.
هناك سبعة شروط أساسية لقبول ترشحات الأعضاء هي كالتالي [5]
مبنى مجلس الشورى الإيراني القديم في ساحة بهارستان عام 1956 م
من عام 1979، كان البرلمان يُعقد في المبنى الذي كان يستخدم من قبل المجلس الأعلى الإيراني (مجلس الشيوخ). ثم بُني مبنىً جديد للجمعية في ساحة بهارستان في وسط طهران، بالقرب من مبنى البرلمان الإيراني القديم الذي كان يستخدم من عام 1906 إلى 1979. وبعد عدة مناقشات، تمت الموافقة أخيرا على الانتقال للمبنى الجديد في عام 2004. وعقدت الدورة الأولى للبرلمان في 16 نوفمبر 2004 في المبنى الجديد.
صورة المبنى القديم مطبوعة على ظهر المئة ريال إيراني.[9]
.jpg)
.jpg)
