سيؤكد مشروع القانون من جديد أهمية الفريق الاستشاري لسلامة الفضاء الجوي.[1]
سيوجه مشروع القانون مدير ناسا إلى استخدام محطة الفضاء الدولية والخدمات التجارية لمديرية بعثات العلوم ومهمات مظاهرة تكنولوجيا الفضاء في مدار أرضي منخفض، حيثما كان ذلك عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة للقيام بذلك.[1]
سيوجه مشروع القانون مدير البرنامج إلى: (1) الدخول في ترتيب مع الأكاديميات الوطنية لمراجعة الكلية الوطنية لمنحة الفضاء وبرنامج الزمالة، و (2) مراجعة ملحق ناسا للائحة الاقتناء الفيدرالية لمعالجة الكشف وتجنب الأجزاء الإلكترونية المزيفة.[1]
يعتمد هذا الملخص إلى حد كبير على الملخص الذي قدمه مكتب ميزانية الكونغرس، وفقًا لما طلبته لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا في 29 أبريل 2014.هذا هو مصدر الملكية العامة.[2]
سيسمح HR 4412 بتخصيص حوالي 17.6 مليار دولار لعام 2014 لأنشطة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). ويبلغ المبلغ المخصص لناسا لعام 2014 حوالي 17.6 مليار دولار. لأغراض هذا التقدير، يفترض مكتب ميزانية الكونجرس (CBO) أنه لن يتم توفير اعتمادات إضافية لناسا للسنة المالية 2014، وبالتالي فإننا نقدر أنه لن تترتب أي تكاليف تقديرية إضافية من HR 4412.[2]
يقدر البنك المركزي العماني أن تفعيل HR 4412 سيزيد من الإنفاق المباشر بإضافة حوالي 600 مليون دولار خلال الفترة 2015-2024 إلى نفقات بعض عقود ناسا. نظرًا لأن التشريع سيزيد من الإنفاق المباشر، يتم تطبيق إجراءات الدفع الفوري. لن يؤثر سن التشريع على العائدات.[2]
لا يحتوي HR 4412 على ولايات حكومية دولية أو بالقطاع الخاص على النحو المحدد في قانون إصلاح الولايات غير الممولة.[2]
التاريخ الإجرائي
تم تقديم قانون ترخيص إدارة الطيران والفضاء الوطني لعام 2014 إلى مجلس النواب بالولايات المتحدة في 7 أبريل 2014 من قبل النائب.ستيفن ام. بالازو (صاد ، MS-4).[12] أُحيلت إلى لجنة مجلس الولايات المتحدة الأمريكية للعلوم والفضاء والتكنولوجيا واللجنة الفرعية لمجلس علوم الولايات المتحدة المعنية بالفضاء. في 5 يونيو 2014، تم الإبلاغ عنه (المعدل) إلى جانب التقرير 113-470. صوت مجلس النواب في 9 يونيو 2014 في تصويت رول كول 272 لتمرير مشروع القانون 401-2. [12]
الحوار والمناقشة
أيد النائب لامار سميث (R-TX)، رئيس لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب، مشروع القانون، قائلًا إن «هذا القانون يوفر الأموال اللازمة لدفعنا إلى الكون وخارجه».[11]
قال النائب ستيفن بالازو (R-MS)، الذي قدم مشروع القانون، «إن القيادة الأمريكية في الفضاء تعتمد على قدرتنا على وضع الناس والسياسة السليمة في مقدمة السياسة».[11]
امتدحت النائبة إيدي بيرنيس جونسون (D-TX) الطبيعة الحزبية لمشروع القانون، بحجة أنه تم تحسينه بشكل كبير عن المسودات الحزبية السابقة من عام 2013.[13]
تضمن مشروع القانون حكما يمنع ناسا من إنفاق أي أموال على مهمة إعادة توجيه الكويكب، وبدلاً من ذلك يطلب من ناسا أن تبلغ الكونغرس بالتكاليف المتوقعة والجدول الزمني لتلك المهمة.[13]
معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم ومواثيق أو إعلانات متنوعة تؤسس وتحكم المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات المشتركة بين الوكالات التي تتعامل مع الشؤون الفضائية