تعويضات ألباما التي جاءت نتيجة تحكيم ألباما كان أول سابقة قي تاريخ العلاقات بين الدول أسست لمبدأ التحكيم لفض المنازعات سواء منها المالية أو الحدودية أو غيرها. يعود أصل الموضوع إلى انقسام الولايات المتحدة بفعل الحرب الأهلية قي ستينيات القرن التاسع عشر إلى فدراليين شماليين وكونفدراليين جنوبيين.
أنشئت بالفعل هذه السفن وتم استخدامها وقامت باغراق كثير من السفن الشمالية إلى أن نجح الضغط الشمالى على إنجلترا لتوقف تسليم باقى السفن إلى الولايات الجنوبية. تسببت تلك السفن الجنوبية قي اغراق أكثر من 150 سفينة تجارية شمالية واضطر كثير من أصحاب السفن إلى تسجيلها قي بلاد أخرى لكى لا تتعرض لهجوم تلك السفن الجنوبية.
بعد انتهاء الحرب بانتصار الولايات الشمالية طالبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة البريطانية بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها أعمال تلك السفن لأن إنجلترا بذلك لم تراع شروط الحياد الذي أعلنته قي بداية الحرب باخلاص وحسن نية. تراوحت المطالبات بين المعتدلة والمغالية والغير معقولة حتى أن بعض الأمريكيين طالب إنجلترا بدفع كل تكلفة الحرب الأهلية على الاقتصاد الأمريكي لأنه لولا تلك السفن لقصر زمن الحرب بمقدار عامين على الأقل.
دفع ذلك التفاوت الواضح بين وجهات النظر الطرفين إلى قبول مبدأ التحكيم.
صدر حكم هيئة التحكيم عام 1872 بعد 7 سنوات من نهاية الحرب وأرسى مبدأ أحقية التعويض ولكن فقط قي حدود الضرر المباشر وهو مبدأ لا يزال ساريا حتى اليوم قي القوانين الداخلية وقي العلاقات الدولية.
استقر بعد ذلك مبدأ التحكيم قي العلاقات الدولية وتم العمل به قي أماكن كثيرة مثل الساحل المهادن (حاليا دولة الإمارات). ولعل أشهر قضية تحكيم قي التاريخ العربي الحديث هي اجراءات التحكيم حول نزاع طابا بين مصر وإسرائيل قي ثمانينات القرن العشرين.
ببليوجرافيا
افرايم دوجلاس آدامز (1924). Great Britain and the American Civil War. New York: Russell & Russell. (see external links)
