الحكومة السورية التي تشكلت في 4 أغسطس1919 هي ثاني حكومة مؤقتة في البلاد بعد نهاية الحكم العثماني، وجميع أعضائها تقريبًا من أعضاء الحكومة السابقة. قام نائب رئيس الحكومة بمهام الحاكم العسكري على سوريا ريثما تتضح معالم الحكم المقبل، وقد رأسها فيصل بن الحسين الذي سيغدو ملكًا للبلاد.
كان الوضع مع الحلفاء غير مستقر إطلاقًا، لذلك كان تجهيز الجيش واحدًا من أبرز ميادين عمل هذه الحكومة من خلال البحث عن سبل تأمين العتاد والسلاح اللازم له، كذلك فقد دعمت الحكومة الثوّار ضد فرنسا التي احتلّت الساحل السوري حاليًا ولبنان فضلاً عن لواء إسكندرون، وهم صبحي بركات في أنطاكيةوصالح العلي في جبال اللاذقيةوحسن الخراط في تلكلخ، إضافة إلى ثورات متفرقة في البقاع، ما أدى إلى تأزم العلاقة والجنرال هنري غورو المفوّض من قبل الحكومة الفرنسية مهام المندوب السامي في سورياولبنان.
قامت الحكومة في 25 أغسطس1919 بإصدار قانون أساسي أشبه بالإعلان الدستوري المؤقت، مكون من عشر مواد، نظمت من خلاله عملها وعلاقتها بالمؤتمر السوري العام والشعب.
وقد أقرّ رئيس الحكومة خلال زيارته باريس يوم 6 يناير1920 باستقلال لبنان وإقامة فيدراليةللدروز في حورانوالجولان، كذلك اعترف بالانتداب الفرنسي ووعد بلفور، لذكل عمّت المظاهرات سوريا منددة بالاتفاق المسمى «اتفاق فيصل كليمانصو»، فتراجعت عنه الحكومة.
أعلنت الحكومة التعبئة العامة في 19 ديسمبر1919 ردًا على تقدم القوات الفرنسية اتجاه بعلبكوالبقاع واحتلالهما، واتهم نائب الرئيس الشاغل لمنصب الحاكم العسكري والحاكم الفعلي في ظل غياب فيصل في أوروبا، علي رضا الركابي بالتواطئ مع فرنسا، وحجب المؤتمر السوري العام عنه الثقة، في 10 ديسمبر1919 ثم استقال خليفته عبد الحميد القلطقجي في 13 ديسمبر1919، ثم جاء مصطفى نعمة في المنصب.