یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی قدرتمندان در دوران پهلوی بود.[۱] گونه‌ای که در سال ۱۳۵۷ فساد مالی به یکی از مسایل سیاسی عمده ایران بدل شده و بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده اش درآمده بود.[۲]
دوران رضاشاه
همانند تمامی دولت‌ها در درواه رضا شاه نیز فساد در ادارات وجود داشت با این تفاوت که به دلیل اشتهار رضا شاه به فساد و استفاده از امکانات دولتی برای تحصیل مالی سایر موارد کمتر به چشم می‌خوردند. و از سوی دیگر برخورد رضا شاه با مواردی که فساد افراد مشخص می‌شد عموماً سختگیرانه بود.
فساد قرارداد ساخت بندر نوشهر
محمد نبوی، پدر همسر علی منصور اعتراف کرد که از شرکتی هلندی برای اخذ قرارداد ساخت بندر نوشهر، سی‌هزار تومان رشوه گرفته بوده است. عزت‌الله هدایت مهندس طرق که او نیز متهم به دریافت رشوه از همین شرکت هلندی بود، اعتراف کرده بود که محمد نبوی به او گفته که بخشی از آن سی‌هزار تومان به ساخت خانه علی منصور اختصاص یافته است. مأموران رسیدگی کننده به پرونده منصور همچنین با توجه به «قرابت» محمد نبوی با علی منصور و عدم تناسب مبلغ سی هزار تومان با «مساعدتی که شخص نبوی می‌توانست نسبت به قرارداد بندر» انجام دهد به این نتیجه رسیده بودند که او بخشی از رشوه را برای منصور گرفته بوده است.[۳]
ساخت راه‌آهن
روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. پیگرد قضائی و محاکمه وزیران طبق قانون می‌بایست با تصویب مجلس صورت می‌گرفت محسن صدر وزیر عدلیه در پنجم بهمن لایحه‌ای به مجلس تسلیم کرد و مجوز گرفت.[۴] در ۲۸ اسفند کمیسیون عدلیه گزارشی از پرونده منصور به مجلس داد که دوران وزارت علی منصور را چنین توصیف می‌کرد:
«وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدی علی منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهی بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص علی منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است، با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیری از ارتشاء و سوءاستفاده‌های سایر مستخدمین برنیامده است».[۳]
بنا بر پرونده علی منصور، علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت برای امضای قرارداد ساخته سه پل شخصاً به علی منصور پرداخته است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌های بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی محتوی پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به غازیان.[۳]
منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیماً رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبرداشته و برخوردی با آنها نکرده، علاوه بر اینکه مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صدها هزار تومان می‌رسیده، نادیده می‌گرفته است؛ و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیرصحیح آن هم بی‌ترتیب» انجام می‌داده‌اند.[۳]
از جمله مواردی که منصور متهم بود مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از شرکتی هلندی و همچنین خرید کشتی شن‌کش از شرکت شی‌شاو آلمانی به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم ۴۸۰ هزار تومان گرانتر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بوده که ملزم می‌کرد واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشد.[۳]
با این حال، منصور در نهایت تبرئه شد. در ۳۱ امرداد ۱۳۱۵ هیئت عمومی مستشاران دیوان تمییز به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رأی بر تبرئه منصور صادر و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمال دولت احاله شد. شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت رئیس دیوان عالی تمییز را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا داد.
پرونده فساد در بانک ملی - اولین اختلاس بانکی تاریخ ایران
پس از تأسیس بانک ملی در اردیبهشت ۱۳۰۶ با توجه به نداشتن تجربه و سابقه بانک داری دولت ایران از کورت لیندن بلات آلمانی که سابقه ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را داشت به پیشنهاد «محمدعلی فرزین وزیرمختار ایران در آلمان» به عنوان مدیرکل بانک ملی ایران استخدام کرد.[۵][۶] پس از اندک زمانی حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس بانک شاهنشاهی نیز از آن گرفته شده و به بانک ملی سپرده شد. اما پس از مدتی معلوم شد که بلات با توجه به اختیارات زیاد خود کارمندان آلمانی بسیاری را استخدام کرده است. در راس تمامی شعب بانک ملی در سراسر کشور آلمانی ها حضور داشتند و تعداد مدیران آلمانی بانک ملی به بیش از 70 نفر رسید و تمام سمت‌های حساس و کلیدی را به آنها سپرده شده است.[۷]این کارمندان تا سال ۱۳۱۱ مشغول به کار بودند. در این سال حسینقلی‌خان نواب رئیس ناظران بانک متوجه اختلاس‌های کلان و تنظیم ترازنامه‌های جعلی توسط مدیریت بانک می‌شود در این زمان بلات ایران را ترک کرده و به بهانه مرخصی به آلمان رفته بود. پس از افشای این ماجرا بلات از کار برکنار شده و با برگشت او به ایران به اتهام اختلاس و … محاکمه می‌شود. در پایان این محاکمه که اولین اختلاس بانکی ایران بود، به ۱۸ ماه زندان و پرداخت ۷ هزار لیره انگلیسی و ۴۶ هزار ریال محکوم می‌شود.[۸] اما به دلیل روابط ایران آلمان و مصالحه دولتین بلات با پرداخت ۶۳ هزار تومان از زندان خلاص شده و به آلمان بر می‌گردد.[۹]
فساد در ارتش
استفانی کرونین از دانشگاه آکسفورد در کتابش با عنوان ارتش و ایجاد دولت پهلوی در ایران، ۱۹۱۰–۱۹۲۶ می‌نویسد:
غارت و دزدی توسط ارتش یک اتفاق رایج بود. […] فرماندهان ثروتمند می‌شدند و دزدی و اختلاس تا پایین‌ترین سطوح لشکر رواج داشت. چه در مشهد و چه در سرتاسر ایالت خراسان، کسبه بهای کالاهایی را که به اسم ارتش از آنان خریداری‌شده بود، دریافت نمی‌کردند و انتظار پرداخت آن را هم در آینده نداشتند.[۱۰]
وزیر مختار بریتانیا در مورد فساد در ارتش ایران درآن دوره چنین بیان میکند:
او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته است؛ و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی‌اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوظن نسبت به قدرت گرفتن آنها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره‌گیری شخصی، فروگذار نمی‌کند. البته اگر آنها سهم عمده‌ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی‌های آنها چشم پوشی خواهد کرد.
هامبلی نوشته است که رضاشاه، در بین ایرانیان، هم محبوب و هم منفور است. سالهای ابتدایی پادشاهی او، اقدامات بسیار مهمی برای کشورش انجام داد، اما با گذشت زمان، همانند سایر حکومت‌های خودکامه، حرص و ولع، سوظن و عیب‌جویی او، فزونی یافت. مخالفان فکری‌اش، منتقدانش، یا کسانی که با او هم‌دل نبودند را، مورد حمله شخصیتی قرار داده، به زندان انداخت یا تبعید کرد یا اعدام کرد.[۱۳] استبداد او باعث تا مجالی برای شکوفایی استعداد مردمی رشد نکند و به هیچ ثمری ننشیند. این مردم، سهمی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی نیافتند و هیچ مفری برای بروز توانایی‌های برخی از شهروندان خاص باقی نماند. در نتیجه، آدم‌های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و بی‌کفایت‌ها، امور مملکتی را به دست گرفتند، مال و منال اندوختند و معیار اخلاقی، به سوی قهقرایی کشیده شد. با عزل او، رژیم توخالی او هم، از میان رخت بربست؛ رژیمی که خلاء معنوی داشت.[۱۴]
ا. میلسپو دربارهٔ رضاشاه نوشت: «او روی هم رفته، مملکت را پاک دوشید؛ روستاییان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین‌داران باج‌های هنگفت، گرفت. در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید «سرمایه‌داران-تجار»، انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت؛ تورم، مالیات‌های سنگین و دیگر عوامل، سطح زندگی مردم را کاهش دادند.»[۱۵]
به نوشته عباس میلانی، هر چه به قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، بر اشتهای سیری ناپذیری جمع‌آوری مال و ثروت از راه غیرمجاز و نامتعارف، نیز افزوده می‌شد. به گفته سفارت بریتانیا در چند سال پس از کودتا، رضاشاه از قدرت نویافتهٔ خود برای خرید املاک متعدد استفاده کرد و اغلب این املاک را به مراتب پائین‌تر از نرخ واقعی آنها خریداری می‌کرد. ابعاد این خریدها، شگفت‌آور بود. برای نمونه در مارس ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) سفارت بریتانیا خبر داد که رضاشاه با خرید املاکی به ارزش هشتصد هزار تومان در مازندران (که در آن روزگار رقمی بالا به‌شمار می‌رفت) ابعاد تازه ای به املاک و دارایی خود در آن منطقه بخشیده بود.[۱۶]
رضاشاه در دوران حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین بوده است. بیشتر این زمین‌ها در منطقه اجدادی‌اش مازندران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، دیگری از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.[۱۷][۱۸]سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه نوشته بود: «... رضاشاه،... معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.»[۱۹][۲۰]
در همان اوایل سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد که رضاشاه حرص غریبی نسبت به زمین دارد، طوری‌که همه خانواده‌ها روانه زندان می‌کرد، مگر اینکه با فروش املاکشان به وی موافقت کنند: «اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رساند؟» این گزارش در ادامه می‌افزاید: «به رغم نارضایتی شمار چشمگیری از زمین داران، سایرین بر این باورند که صرفاً کاری را می‌کنند که دودمان‌های پیشین انجام داده بودند، و او بهتر از زمین بهره‌برداری میکند و به هر حال سراسر مملکت در واقع به وی تعلق دارد».[۲۱][۲۲]
وزیر مختار بریتانیا چنین نوشته است: «او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته است؛ و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی‌اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوظن نسبت به قدرت گرفتن آنها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره‌گیری شخصی، فروگذار نمی‌کند. البته اگر آنها سهم عمده‌ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی‌های آنها چشم پوشی خواهد کرد.» وی می‌افزاید: «رضا شاه نسبت به ثروت حریص و طمعکار است و از دیدگاه او هر وسیله‌ای برای کسب پول و زمین مطلوب است… جاده جدید منتهی به چالوس با هزینه هنگفتی ایجاد شده، صرفاً برای ارضای هوس شخصی وی بوده است.»[۲۳][۲۴]
فرایند تملک این دهات و انباشتن ثروت حتی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان آغاز شده بود. وقتی محمدرضا به دنیا آمد، خانواده‌اش کماکان در منزل استیجاری زندگی می‌کرد. وقتی که او در مقام ولیعهدی به ایران بازگشت، پدرش رضاشاه بی شک ثروتمندترین مرد ایران بود. در آن زمان سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه فراهم کرد که نوشته بود: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آنها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده… هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود میکند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.» وقتی بعد از استعفایش، مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات با استفاده از آزادی تازه‌یاب خود در این زمینه مطالب مفصل و اغلب تندی می‌نوشتند، نخست‌وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعلان کرد که «رضا شاه مبلغ باورنکردنی ۶۸ میلیون ریال (برابر با ۴٫۲۵ میلیون دلار) در حساب‌های شخصی اش در بانک‌های ایران داشت.» در آن زمان موجودی حساب‌های رضا شاه برابر ۴۶ درصد نقدینگی کل کشور (جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران) بود. برخی محققان ادعا می‌کرده‌اند که موجودی حساب‌های رضاشاه در واقع به مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته بود، بالغ می‌شد. می‌گویند در واقع فروغی فقط موجودی حساب پس‌انداز رضاشاه را اعلام کرده بود. می‌گویند مبلغی نزدیک به ۸۵ میلیون ریال (یا ۵٫۳ میلیون دلار) هم در حساب چکی رضاشاه موجود بود. در هر حال، این مبلغ که دست کم ۴۶ درصد نقدینگی ایران بود، پس از امضای سند رسمی به محمدرضا پهلوی تعلق گرفت.[۲۵][۲۶]
در دوراه محمدرضا شاه نیز همانند تمامی دوره‌ها فساد در سطوح مختلف در جریان بود. ارتشبد حسین فردوست با توجه به مسئولیت خود می‌گوید:
از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ تنها در بازرسی (قسمت تحقیق آن) ۳۷۵۰ پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید و من هر دو ماه یک بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسوول پیگیری پرونده‌ها بود، سوال می‌کردم. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد، شاه هم اهمیتی نمی‌داد… من پرسنل بازرس را از ۱۵۰ تا به ۱۵۰۰ کارمند فعال رساندم و قریب ۲۵۰ مامور تحقیق تا آستانه انقلاب این همه پرونده کلان فساد اقتصادی را به‌طور مستند استخراج کردند. مقامات مملکتی روحیه مرا می‌شناختند و کسی نمی‌تواند ادعا کند که محمدرضا از فساد رژیم و نارضایتی مردم اطلاع نداشت و طفل بی‌گناهی بود…
صعود ناگهانی قیمت نفت و افزایش فساد در دوران محمدرضا شاه
توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. البته این درست است که مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی هدر رفته است؛ همچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه.[۲۸] به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سوءمدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید.[۲۹]
اردشیر زاهدی بر این نظر است که یکی از دلایل رشد فساد و گسترش آن و بروز نارضایتی‌ها در ایران به دلیل افزایش قیمت نفت بودو اینکه شاه قبول کرده بود در معاملات انجام شده طبیعی است که مواردی اخذ شود:
بزرگ‌ترین بدبختی که به نظر من برای اعلی‌حضرت برای خانواده سلطنت برای دولت برای مردم ایران پیش آمد این یک‌دفعه بالا رفتن نفت و عرض شود که پول زیادی به دست همه افتادن که نمی‌دانستند چه جور خرجش کنند، که متأسفانه این خودش یک بدون اینکه کسی شاید بخواهد و بتواند و بخواهد کنترل کند، یک فسادی درست کرد و آنهایی هم که در این جریانات استفاده می‌بردند… متأسفانه چون یک‌دفعه مقدار زیادی پول به دستمان افتاد که نمی‌توانستیم چه‌کار بکنیم، این باعث شد که فساد درست کنیم. چون افراد آمدند در این فساد داخل شدند، آمدند توی کلهٔ اعلی‌حضرت کردند که قربان، به هر حال وقتی کار را آدم می‌خواهد بزرگ کند پرت هم تویش دارد
محاکمه حسین خطیبی نوری به اتهام همدستی با شمس پهلوی در فساد شیر و خورشید
شرکتهای بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آنها را در داخل و خارج محدود می‌کرد.[۳۱]
طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود.[۳۲] سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید».[۳۳] به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالاً به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند.[۳۴]
از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه غریب تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکتهای متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده میکند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می‌خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است.» در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی‌گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.»[۳۵]
هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه میکند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت». همه می‌دانستند که نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت.[۳۶]
اردشیر زاهدی مدعی است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته است. زاهدی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می‌طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد.[۳۷][۳۸]
علی امینی می‌گوید در سال ۱۳۵۴ به محمدرضا شاه پهلوی پیشنهاد داده دست کم ۱۵۰۰ نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی را که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده‌های کلان مادی مشهور بودند، را دستگیر کند.[۳۹]
فساد کارکنان اداری
خداداد فرمانفرمائیان که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت در خاطرات خود در تاریخ شفاهی هاروارد بر این نظر است که مهم‌ترین نمونه‌های فساد در سطوح اداری پایین (سطوح سوم و چهارم) از رأس حکومت قرار داشت. و این امر شامل: پرداخت‌های نامشروع به ممیز مالیاتی یا پرداخت به تکنسینی ناظر در خصوص عقد قراردادبود. دریافت رشوه بر اساس فعالیت در شرکتهای خصوصی توسط کارمندان نیز صورت می‌گرفت. همچنین نوع رشوه بنا به موارد مختلف از دریافت هدیه تا دریافت پول متفاوت بود.[۴۰]
فساد مردمی
بنظر میرسد رشوه خواری که در دوران قاجار بسیار معمول بوده است در این دوره نیز در ضمیر ناخودآگاه مردم ایران وجود داشته است. نمونه آنرا درولا مورفی یک خانوم سیاح دوچرخه سوار ایرلندی که در سال ۱۳۴۲ از ایران عبور میکند در کتاب خود با سرعت تمام: از ایرلند تا هند با دوچرخه میاورد:
رشوه خواری در اینجا بسیار زیاد است ، شاید شکل دیگری از مالیات غیرمستقیم است. به همه پرداخت می شود. درآمدها ناکافی است و آنها به سادگی درآمد رسمی خود را به این شکل افزایش دهند و وضعیتی است که توسط همه پذیرفته شده است . صاحبان خانه به پلیس محلی پرداخت می کنند برای اطمینان از اینکه خانه ها و اتومبیل های آنها به درستی محافظت شود. من از چندین ایرانی پرسیدم که چرا یک مالیات درست نمیگیرید تا همه اینرا پوشش دهید و پاسخ آنها این بود که شما نمی توانیداینکار را در یک جامعه بیسواد انجام دهید. افرادی که می توانند از املاک و مستغلات برخوردار باشند می توانند برای یارانه پلیس هزینه کنند. البته این فقط یک مثال است و رشوه ، عامل تعیین کننده در هر حوزه است از تصحیح اوراق آزمون توسط استاد دانشگاه بگیر تا پایین به مجموعه حمل کننده های زباله شهری ... باید اعتراف کنم که هماهنگی با چنین فضایی واقعا دشوار است که همیشه قدرت پول بیش از یکپارچگی اجتماعی است[۴۱]
تلاش‌های حکومت در مبارزه با فساد
در بخش عمده دهه ۶۰ و ۷۰، اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را به عهده داشت، مسئله فساد مالی نخبگان سیاسی را یک مسئله امنیت ملی می‌دانست و گاه می‌کوشید در این زمینه گزارش‌هایی برای شاه تدارک کند. واکنش شاه در مقابل بیش و کم این گزارش‌ها، یکسان بود. از مضمون آنها برمی‌آشفت و اداره سوم را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود، متهم می‌کرد.[۴۲] هنگامی که شایعات مخرب در مورد فساد خاندان سلطنتی افزایش یافت، در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۶۱ شاه بنیاد غیرانتفاعی پهلوی را تأسیس نمود و تمام شرکتهای خود از جمله بانک عمران را وقف این سازمان نمود. به علاوه حدود دو هزار روستا را که از پدرش به ارث برده بود با قیمتی نازل یا به رایگان به روستاییان شاغل در آن بخشید.[۴۳]
هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند. به کمک هویدا دستورالعمل تازه‌ای در این زمینه تدارک شد که از بیست ماده مختلف تشکیل می‌شد و در مرداد ۱۳۵۷ به تصویب نهایی شاه رسید. اعضای خاندان سلطنتی را از کردار مغایر با ارزش‌های اجتماعی بر حذر می‌داشت. هر گونه تماس با شرکتهای خارجی، دریافت هرگونه کمیسیون، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌هایی که با دولت معامله می‌کنند، عضویت در هیئت رئیسه شرکت‌ها، را برای اعضای خاندان سلطنت منع می‌کرد.[۴۴]
در طول سلسله تظاهراًت‌های سال ۵۶–۵۷، شاه تصمیم گرفت تا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مسئله سومدیریت و سوءاستفاده مالی در اجرای قراردادهای دولتی، تشکیل دهد. آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز می‌کرد، یا از طریق رادیو و تلویزیون پخش می‌شد، انگار همه آب به آسیاب مخالفان می‌ریخت که از مدت‌ها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغاتی خود بدل کرده بودند. از آنجا که معینیان (که به درستکاری و امانت مشهور بود) ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بود، گزارش‌های آن هم با دقتی ویژه تهیه می‌شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود.[۴۵][۴۶]
یکی از نمونه‌های جالب تلاش هویدا برای مبارزه با فساد، درگیری پر پیچ و خمش با یکی از سرمایه داران بهایی جنجال‌آفرین آن روزگار به نام هژبر یزدانی بود. این سرمایه‌دار از آنچه بانکداران float می‌خوانند، استفاده‌های نامشروع می‌کرد. در واقع، با صدور چک‌های بی محل از حساب بانک، سهام همان بانک را می‌خرید و پیش از بازگشت خوردن چک، مبلغ لازم را به حساب واریز می‌کرد. در سال ۱۹۵۴ حسنعلی مهران، رئیس وقت بانک مرکزی، ناگهان متوجه شد که میزان این چک‌های بی محل به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. مهران دست به کار شد و از هویدا کمک خواست. هویدا سرمایه‌دار خاطی را به دفتر نخست‌وزیر فرا خواند و به لحنی تند و حتی تهدیدآمیز، از او خواست که از دخالت در کار بانک‌های مملکت دست بردارد و فکر خرید بانک تازه‌ای را هم وابگذارد. یکی دو روز بعد، بانک مرکزی نامه‌ای از دربار دریافت کرد که در آن شاه تأکید کرده بود که سرمایه‌دار مذکور، انسانی زحمت‌کش و سخت کوش است و دولت نباید در راه گسترش و رشد کار او مانع ایجاد کند. یکی دو روز بعد، سرمایه‌دار ظفرمند، بی دعوت، به دفتر هویدا رفت، انگشت شست برآورده اش را به رئیس دفتر هویدا نشان داد و با تمسخر گفت: «به اربابت بگو، بفرما، بانک را خریدم». پس از مذاکراتی که شاه در آن دخالت مستقیم داشت، قرار شد این سرمایه‌دار همه سهام خود را در بانک‌های مختلف بفروشد و در عوض چهل درصد از سهام یکی از بانک‌ها را حفظ کند.[۴۷]
رزم‌آرا پس از به قدرت رسیدن دوازده چهره جدید به کابینه آورد، افزایش مالیات برای قشر ثروتمند را توصیه نمود و کمیته‌ای خاص برای بررسی فساد در طبقه بالا معین کرد.[۴۸]
در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷، کارمندان بانک مرکزی فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناس را که گویا بالغ بر ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند، منتشر کردند. این فهرست نشان می‌داد که شریف امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم ۲ میلیون دلار، شهردار تهران ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری ۷ میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت، بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کردند.[۴۹][۵۰]
زمانی که دلارهای نفتی به ایران سرازیر شد، حسین فردوست توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان «بازرس شاهنشاهی» منصوب گشت تا فساد ناشی از این سرازیر شدن را که سراسر نظام اقتصادی و اداری کشور را فراگرفته بود را مهار کند. او دوباره تشکیلات را سازماندهی کرد و مشغول تحقیق و بررسی شکایات و گزارش‌ها شد، اما هزاران پرونده فساد اقتصادی را اکثراً بدون هیچ رسیدگی به بایگانی راکد دادگستری فرستاد.[۵۱]
فساد در دربار
خانواده شاه و خود شاه در موارد مختلف در مظان اتهام بودند که در فساد مالی درگیر هستند. از دریافت کمیسیون در خریدهای نظامی تا سفارش برای اطرافیان خود برای دریافت وام یا انحصارات کالاها و …
بر اساس کتاب رژیم‌های سلطانی نوشته خوان خوزه لینز استاد دانشگاه یِیل در آمریکا و هوشنگ اسفندیار شهابی فساد در ساختار ایران در آن دوره نهادینه شده و با توجه به اسناد سیا در موضوعی مانند بنیاد پهلوی این مجموعه بجای یک بنگاه خیریه پرورش‌دهنده فساد است. این گزارش بیان می‌دارد که فساد معلوم شده فقط نوک کوه یخ فساد رسمی و سلطنتی در داخل و خارج ایرانمی باشد. همچنین بر اساس یکی از گزارش‌های سیا در نیمه دهه ۱۹۷۰، دربار سلطنتی را مرکز گمراهی و تباهی، فساد و نفوذ غیرقانونی توصیف شده است. در سال ۱۳۵۵ سیا در گزارشی در خصوص اشرف پهلوی بیان می‌دارد وی شهرت افسانه‌ای از فساد مالی داشته و فرزندش شهرام پهلوی نیا به عنوان یک دلال عمل کرده و برخی از شرکت‌هایی که تأسیس کرده است به عنوان پوششی برای قمار و تجارت غیرقانونی اشرف فعالیت می‌کنند.[۵۲]
فساد در ارتش
مهدی پیراسته دادستان تهران و وزیر کشور در کابینه اسدالله علم نظام وظیفه را یکی از موارد فساد انگیز در ایران می‌دانست. بر اساس نظر وی مأمورین شهربانی و ژاندارمی و ارتش که در سطح مملکت و در دهات پخش بودن با توجه به موقعیت خود از مردم اخاذی و سوءاستفاده می‌کردند.[۵۳]
خرید سلاح و دریافت پورسانت
در خصوص فساد در دوره شاه در خرید اسلحه صحبت‌های بسیاری شدهاست. مهم‌ترین متهم این موضوع حسن طوفانیان مأمور خرید تسلیحات ارتش بود.
نیروی دریایی
یکی از مهم‌ترین موارد فساد در دوره پهلوی در نیروی دریایی این دوره دریافت رشوه و ارتشا و فساد مالی فرمانده وقت نیروی دیایی عباس رمزی عطایی بود. او در سال ۱۳۵۴ عزل و دستگیری و پس از خلع درجه درجه نظامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۴ در دادگاه نظامی به جرم ارتشاء، سوء استفاده و تدلیس روانه زندان شد.[۵۴][۵۵][۵۶]
اگرچه عطایی در مصاحبه با شهلا حائری در پروژه تاریخ شفاهی ایران مدعی است، این اتهام بی اساس بوده و آن را به حسادت و توطئه‌های پنهانی دیگران نسبت می‌دهد.[۵۷] ولی در برابر کمال حبیب‌اللهی آخرین فرمانده نیروی دریایی دوران پهلوی مدعی است عباس رمزی از ابتدا گام در راه غلط گذاشت و با چاخان بازی به مدارج بالا رسید و در زمان تصدی مسئولیت با همکاری افراد صاحب نفوذ مقادیر زیادی رشوه دریافت کرد.[۵۸]
با اینحال حسن طوفانیان در تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد از قول شاه می‌گوید که شاه بیان داشته دربارهٔ رمزی عطایی اشتباه کرده است و اتهامش حقیقت نداشته است.[۵۹]طوفانیان دربارهٔ وضع مالی رمزی عطایی در آمریکا گفته است:[۶۰]
محمد باهری وزیر دادگستری در دوران شاه در خصوص فساد در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بر این عقیده است که در دروان ریاست تیمسار محمد خاتم بر نیرو هوایی وی از کارخانجات مختلف پورسانت گرفته و روزنامه‌ها و مجله‌های آمریکا پورسانتاژهایی که خاتم برای خرید هواپیما و تسلیحات گرفته بود را منتشر کردند.[۶۱]
فساد در ساواک
حسن طوفانیان بر این عقیده است که در ساواک به دلیل نبود دانش و تخصص اعضای رده بالای آن به دنبال، غالب رده بالاهایشان دنبال کسب‌وکار بودند.[۶۲]
یک دیپلمات انگلیسی، خاطره‌ای از روزهای انقلاب را با تعجب روایت میکند:
یک روز من به خانه یکی از بازرگانان بسیار ثروتمند کشور تلفن زدم و خواستار مکالمه با او شدم. پاسخ دادند: «او در زندان است». من که می‌دانستم این موضوع صحت ندارد، پرسیدم: چرا زندانی شده است؟ پاسخ دادند: «چون صد و پنجاه میلیون دلار ارز به خارج فرستاده است». من پرسیدم: شما کی هستید؟ پاسخ دادند: «یکی از مستخدمین او».[۶۳]
به دستور شاه، چند تن از مقامات بلندپایه از جمله نخست‌وزیر اسبق و رئیس سابق ساواک، بازداشت شدند. اما این تلاش‌ها، بیهوده، تقریباً بی‌فایده و تسکین‌بخش و شاید خیانت‌آمیز بود. در ماه آخر ۱۹۷۸، تقریباً تمامی افراد سرشناس ایران و دلالان بین‌المللی که از قبل، منتفع می‌شدند، ناپدید شده و به غرب گریختند. هوشنگ انصاری، یکی از وزیران شاه که ثروتی افسانه‌ای اندوخته بود، به بهانه ملاقات فوری با هنری کسینجر، از شاه اجازه گرفت و ایران را ترک کرد. در فرودگاه، به سفیر آمریکا تلفن زد و گفت سه روزه به ایران بازخواهد گشت، اما در حقیقت، هرگز به ایران برنگشت.[۶۴]
واکنش انقلابیون
چهلم کشتار قم، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در چندین شهر به آرامی برگزار شد. اما در تبریز، با تیراندازی یک افسر پلیس به یک دانشجوی جوان و مرگ او، تظاهرات به خشونت کشید. معترضین خشمگین به سوی شهربانی رفتند و چون دریافتند که تیراندازی در کار نیست، بیشتر نقاط شهر را تصرف کردند. آنها به کلانتری‌ها، دفاتر حزب رستاخیز، بانک‌ها، هتل‌های لوکس و سینماهایی که فیلم‌های شهوت‌انگیز نمایش می‌دادند، هجوم بردند. در شورش تبریز، همچون اغلب ناآرامی‌های دوران انقلاب، تظاهرات کنندگان با آنکه خشمگین بودند، به ندرت به افراد عادی یا اموال شخصی متعرض می‌شدند.[۶۵] برعکس، به اهداف خاص هجوم آوردند:
هتل‌های لوکس، زیرا در خدمت ثروتمندان خوشگذران اعم از داخلی و خارجی بود.[۶۷]
بانک‌ها، تا حدودی به سبب ترویج امر رباخواری، و همین‌طور که علیه طبقه پیشه‌وران و کسبه فعالیت می‌کردند. اما عمدتاً بانک‌های بزرگ که وابسته به خانواده سلطنتی، دولت و سرمایه‌داران بزرگ بودند. بانک‌های کوچک متعلق به تجار بازار، اغلب مصون ماند و بنا به گزارش یک شاهد عینی اروپایی از تبریز، در همه بانک‌های بزرگ که مورد حمله قرار گرفت، اسناد و مدارک نابود شد، اما دیناری از موجودی آن دست نخورد.[۶۸]
تظاهرات‌کنندگانی که مطبوعات حکومتی، آنها را «اوباش حریص» می‌خواندند، بیشتر خواهان نشان‌دادن خواسته‌های سیاسی خود بودند تا پرکردن جیب‌هایشان.[۶۹]
در ۲۱ آبان ۱۳۵۷، بازارها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که تازه به کار افتاده بودند، مجدداً در اعتراض به دستگیری سنجابی (که از پاریس برگشته بود) اعتصاب کردند و تا پیروزی انقلاب، در اعتصاب ماندند. در ۲۵ مهر، کارگران شرکت نفت به سر کار برگشتند، اما اعلام کردند که فقط به قدر نیاز مصرف داخلی و نیز فروش به میزان لازم برای خرید کالاهای ضروری، تولید می‌کنند. چرا که می‌پنداشتند مازادِ پول آن، «به جیب علی‌بابا و چهل دزد او» می‌رود.[۷۰]
شوکراس به نقل از پرویز راجی، آورده است که در هنگام انقلاب، شاه از خواهرش اشرف خواسته بود که کشورش را ترک کند، چرا که او به سمبل فساد و زیادخواهی‌های خاندان پهلوی مبدل شده بود. دیوارها و کف اتاق‌های کاخ او که اخیراً نوسازی و تزئین شده بود، کاملاً برهنه گشت. قالی‌ها و تابلوها بسته‌بندی شده و به یکی از خانه‌های اشرف (شاید در ژوان‌له‌پن، شاید به خانه پسرش، شهرام در لندن، شاید به جزیره متعلق به او در سیشلز) منتقل شده باشد. پسر دیگرش، در یکی از شب‌های اکتبر ۱۹۷۸ که در کاخ مادرش شام را صرف می‌کرد، رو به تابلویی که هنوز به دیوار آویخته بود گفت: «این یکی را فراموش کرده‌اند بردارند».[۷۱]
در ادامه، پرویز راجی می‌افزاید: از کاخ شاه در نیاوران، در ارتفاعات شمال تهران که ویلاهای ثروتمندان پیرامون آن جمع شده است، ملکه فرح دیبا یک هواپیما پر از لباس و اشیایی که دیگران اثاث منزل می‌نامند، به آمریکا فرستاده است. مأموران گمرگ در سراسر اروپای غربی و آمریکای شمالی متحیر گشته‌اند. چگونه می‌توان اشیاء گرانبهایی نظیر جامه‌دان‌ها و صندوق‌های لبریز از قالی، تابلو، مبل، الماس، گردنبندهای مروارید، انگشترهای یاقوت، گوشواره‌های زمرد، نیم‌تاج‌های زنانه و سرویس‌های نقره‌ای را که از ایران خارج می‌شود را ارزیابی کنند؟ بانک‌دارهای تهران، کلافه از حجم تقاضاهای انتقال پول گشته‌اند: تقریباً هر مرد و زن ثروتمندی در ایران ناگهان خواستار انتقال تلگرافی ثروتش به یکی از بانک‌های سوئیس، پاریس، نیویورک یا جزایر دریای کارائیب شده بود. کارمندان بانک مرکزی دست به اعتصاب زده، از ارسال هرگونه تلکسی خودداری کردند و اسنادی را منتشر ساختند. در این اسناد، اسم دو تن از برادرزادگان شاه و یکی از امرای ارتش آمده که ۲٫۴ میلیارد دلار به بانک‌های خارج انتقال داده بودند.[۷۲]
Milani, Abbas (2000). The Persian sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the riddle of the Iranian Revolution: a biography (به انگلیسی). London New York: I.B. Tauris.
Milani, Abbas (2011). The Shah (به انگلیسی). New York: Palgrave Macmillan.
Mark Gasiorowski, US Foreign Policy and the Shah, Cornell University Press
Nikki Keddie and Yann Richard, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press
