مردم ایران برای اولین بار در نهضت تنباکو، بهطور فراگیر وارد مشارکت در صحنه تصمیمات سیاسی شدند و از زمان انقلاب مشروطه تابحال انتخابات در ایران برگزار شدهاست.
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
در زمان حاضر در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات در سطوح مختلف برگزار میشود. هماکنون همهٔ قوهها یا با رأی مستقیم یا توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران بهصورت غیرمستقیم تعیین میشود.
فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برای آغاز به کار مجلس:
مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید.
در زمان قاجار تنها انتخابات مجلس شورای ملی برگزار میشد.
پهلوی
رضا خان و فرماندهان سپاه او نقش مهمی در تعیین نتیجه مجلس پنجم داشتند. بنا بر گزارش ها رضاخان به وزیرمختار بریتانیا در تهران گفت که او برای تضمین این که مجلسی مساعد بهبود روابط ایران و انگلستان تشکیل شود در انتخابات مداخله کرده است. به هر روی انتخابات در تهران آزاد ماند و همان الگو در مجلس ششم تکرار شد. سید حسین مدرس، مخالف صریح الهجه رضاخان (اکنون دیگر رضاشاه) به عنوان نماینده اول تهران مجدداً انتخاب شد، و حسن مستوفی و محمد مصدق، دیگر چهره اپوزیسیون، دوباره در جایگاه های دوم و سوم مجدداً انتخاب شدند. به هر روی انتخابات مجلس هفتم و بعد از آن از جمله سیزدهم، به طور سازمان یافته توسط دربار سلطنتی و در عمل شاه کنترل می شد. بنا بر گزارش ها عبدالحسین تیمورتاش وزیر قدرتمند دربار در پاسخ به اعتراضات نسبت به مداخله آشکار حکومت در انتخابات مجلس هفتم، برای راضی کردن اپوزیسیون پیشنهاد داد شش تا از دوازده نماینده تهران نماینده ملت باشند ولی در این امر ناکام ماند. مشیرالدوله حسن پیرنیا، که چندین بار بر شورای مرکزی نظارت بر انتخابات تهران ریاست کرده بود با آگاهی از تغییر جو سیاسی از بر عهده گرفتن این نقش در انتخابات مجلس هفتم خودداری کرد. رضاشاه مصمم بود هر چهره نامطلوب و سرکشی را کنار بگذارد. بنابراین دربار، ارتش و حکومت فهرستی از نامزدهای مورد قبول برای نمایندگی در مجلس را آماده کردند که بدین ترتیب موفقیتشان تضمین شده بود. بنا بر گزارش سفارت بریتانیا شاه در مواقع انتخابات دستورالعمل های مجزا و محرمانه ای به استانداران یا فرمانداران کل، فرماندهان استانی ارتش، رییس پلیس هر استان صادر می کرد که در آن خواستار فهرستی محرمانه از نامزدهای مورد قبول می شد. چنین نامزدهایی نه تنها می بایست حامی شاه و حکومت می بودند، بلکه می بایست در محل جایگاه داشته و در حوزه ای که قرار بود آن را نمایندگی کنند مقبولیت می داشتند. هر یک از سه مقام در هر استان فهرست مجزایی مستقیماً به شاه می فرستاد. آنگاه «نامزدهای شایسته تر از میان سه فهرست از سوی شاه انتخاب شده و دستور داده می شد که به نمایندگی انتخاب شوند.»[۲]
پس از انقلاب اسلامی ایران نیز انتخابات با نظارت شورای نگهبان ادامه یافت. هماکنون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوهٔ مجریه و مقننه توسط مردم انتخاب میشوند و قوه قضائیه توسط رهبر ایران که خود توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب میگردد و اعضای مجلس خبرگان نیز توسط مردم انتخاب میشوند.
قانون انتخابات
قاجاریه
نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد.
پس از انقلاب مشروطه مجلس عالی در ایران تشکیل شد و قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات مجلس اول تدوین کرد و به امضای شاه رساند. مطابق فرمان مظفرالدین شاه مجلس شورای ملی به شرح زیر بود:[۱]
شرایط نمایندگان: سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی از شرایط نامزدهای انتخابات بود و فقط طبقههای خاصی از اجتماع حق داشتند در مجلس نماینده داشته باشند.
شرایط رایدهندگان
شرط طبقه اجتماعی: شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمینداران و اصناف طبقههایی بودند که به فرمان شاه میتوانستند نمایندگان خود را برگزینند و از مردم عادی کسانی حق رأی داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان میداشتند یا جزو اصناف شناختهشده میبودند و اجاره مغازهشان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل میبود و صنفهایی کمدرآمد مانند حمالان و شتربانان نماینده و حق رأی نداشتند.
شرط سن:داشتن بیست و پنج سال سن و «رعیت ایران» بودن از شرایط افرادی بود که حق رأی داشتند.
شرط جنسیت:زنها حق رأی نداشتند.
شیوهٔ انتخابات: در مجلس اول تهران ۶۰ نماینده داشت و سایر ایالتها ۹۶ کرسی داشتند. نمایندگان ایالتها توسط مجلس ایالتی به صورت دو مرحلهای انتخاب میشدند و نتیجهٔ رأی مجلس ایالتی نمایندگان مجلس شورای ملی برگزیده میشدند.
روحانیون قم مخالفتهای شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد ولی در نهایت اجرا شد.
جمهوری اسلامی
ساختار حقوقی حکومت جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقامهای حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند و تنها تغییر قانون رأی در این دوره در مورد شرط سن رایدهندگان بود که در ابتدا به ۱۵ سال رسید و دوباره آن را در سال ۱۳۸۵ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر دادند.[۱]
در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همهپرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بیسابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همهپرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همهپرسیای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد.
ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس خبرگان رهبری برمیگزیند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری درچارچوب قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین واعلام نمایند.[۴]
ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس شورای اسلامی برمیگزیند تا قوانین کشوررا درچارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به تصویب برساند.[۵]
ملت ایران باستناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور برمیگزیند تا قوانین کشور را از طریق هیئت دولت اجرا نماید.[۶]
ملت ایران باستناد قانون اساسی در روستاها شهرها استانها به منظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی برمیگزینند.[۷]
↑انتخاباتهای میاندورهای و دور دوم مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات شوراهای شهر سال ۱۳۵۸ که تنها در بخشی از کشور برگزار شدهاست در این جدول ذکر نشدهاست.