اقتصاد دهه ۶۰ ایران یا اقتصاد زمان جنگ ایران، به اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۹ و بعد از التهابات سیاسی اولیه بعد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران تا بعد از جنگ ایران و عراق و تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ اشاره دارد که در این دوره درحالی که همدلی و از خودگذشتگی بیش از پیش مردم با یکدیگر در بسیج نیروها برای کارهای مرتبط با اداره جنگ ایران و عراق، اداره جامعه و حکومت نوپای کشور ایجاد شده بود، دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی موسوم به اقتصاد کُپنی یا اقتصاد با مدیریت و برنامه‌ریزی مرکزی یا شبه مارکسیستی را[۲] اجرا کردند که به صورت اداره همه صنایع و شرکت‌های خدماتی بزرگ و متوسط و تأمین و توزیع عمده کالاهای مصرفی توسط دولت و دولتی شدن بازرگانی خارجی و بخش زیادی از خورده فروشی ارزاق اجرا شد.[۳][۴] تنها مخالف جدی اجرای این سیاست‌های اقتصادی بازاریان و راست‌گرایان سنتی در ایران بودند، لذا اجرای این سیاست‌ها با کمترین مخالفت‌ها اجرا شد تا در نهایت اثرات خود را در شاخص‌های اقتصادی سال‌های آخر این دوره نمایان کرد و موجب تغییرات بزرگی در وضعیت سیاست دولت بعد و موضع ایران در جنگ گذاشت.
در این دوره علاوه بر سیاست‌های داخلی، مهم‌ترین عامل تأثیر گذار بر اقتصاد ایران میزان صادرات نفت و قیمت آن بود. در سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران رخ داد، اما با وقوع انقلاب و سپس حمله حکومت عراق به ایران جهش چشمیگر قیمت شرایط درآمدهای کشور را با وجود کاهش صادرات نفت در وضعیت مناسبی قرار داد و این وضعیت تا میانه دهه ۶۰ داشت.[۵] از ابتدای سال ۱۳۶۵ سقوط شدید قیمت نفت رخ داد و سپس جنگ نفتکش‌ها موجب کاهش نه چندان زیاد صادرات نفت ایران شد، ولی هزینه‌های انتقال نفت را افزایش داد که به شدت منابع درآمدی دولت را در این سال به بعد محدود کرد. در این شرایط، سیاست مالی دولت وقت در ثابت نگهداشت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی در داخل کشور نیز موجب تشدید مداوم ناترازی بودجه و کاهش منابع درآمدی داخلی دولت می‌شد. درنتیجه در سال ۱۳۶۶ مجلس وقت طرح دریافت وام ارزی خارجی را مطرح می‌کند که وزارت اقتصاد وقت مخالفت کرده و رد می‌کند. در نهایت استفاده نادرست از ذخایر ارزی موجود و استفاده از آنها برای تخصیص بسیار ارزان به واردات و تلاش برای اعمال سیاست رفاهی و یارانه از طریق پرداخت ارز ارزان به واردات با ایجاد چند نرخی ارزی، واردات کالا و خدمات به کشور به شدت محدود و بجز نیازهای ضروری ممنوع شد و رکود شدیدی بر اقتصاد ایران در این دوره حاکم شود.[۶][۷]
رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی پنج درصد، ۱۳۶۳ منفی ۶/۷ درصد، ۱۳۶۵ منفی ۸/۹ درصد و ۱۳۶۷ منفی ۳/۵ درصد ثبت شده است. در مقابل سال‌هایی نیز شاهد بوده‌ایم که رشد اقتصادی بالا و بعضاً دورقمی بود. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب رشد اقتصادی ۸٫۲۲ و ۷٫۹ درصد ثبت شد که عمدتاً در نتیجه جهش قیمت جهانی نفت ثبت شد و در سال ۱۳۶۹ رشد ۱۴ درصدی درنتیجه ورود نیروهای رزمنده به کار عادی، حذف برخی سیاست‌های ضد بازاری و رشد دوباره واردات به کشور رخ داد.[۳]
در دوران اواخر دهه ۵۰ شمسی منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تا پایان دهه ۶۰ میلادی، عمده روشنفکران و مردم جامعه ایران تصویر می‌کردند الگو و اندیشه مارکسیسم، علم روز اقتصاد، مبارزه و فلسفه است که بین خود به دو شاخته تقسیم می‌شدند. یکسری معتقدان واقعی به مارکسیسم و الگوهای مدیریتی آن در سطح دنیا، مثل شوروی، چین و … بود. دسته دیگر افراد مذهبی بودند که شامل مجاهدین اولیه (محمد حنیف نژاد، البوالحسن بنی‌صدر، محمود طالقانی، علی شریعتی و …) می‌شدند با این استدلال که اسلام و مسلمان نمی‌تواند با علم در بیوفتد و از آنجا که مثل غالب اندیشمندان آن زمان جامعه باور داشتند بحث‌های مارکس و مارکسیسم علم روز و فلسفه تدوین تاریخ است، سعی می‌کردند در مناظره‌ها با بیان مفاهیمی مثل تعاونی بگویند تاریخ و اندیشه اسلامی حتی جلوتر از مارکس در مارکسیسم پیاده شده در کشورهای سردمدار آن است. به ویژه می‌گفتند حتی اگر می‌خواهیم مبارزه کنیم، مارکسیسم علم مبارزه است. از مبتکران و عاملان اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد دولتی مارکسیسم در حکومت، دولت ابوالحسن بنی‌صدر بود و اینکار تا عدم تفوق در جنگ و شروع دولت هاشمی رفسنجانی ادامه یافت.[۹][۱۰][۱۱][۱۲]
در این دوره عمده طرفداران جوان شخصیت‌های مذهبی و غیر چپ از بدنه افراد طرفدار اجرای سیاست‌های اقتصاد مارکسی یا مارکسیستی بودند و این فقیهان مسلمان با وجود اختلاف مبنایی اندیشه‌های اسلامی خود با اندیشه‌های این نوع اقتصاد، به ویژه در بخش مالکیت و زیربنای همه‌چیز دانستن اقتصاد، ولی کمتر سخن به نقد از این اندیشه‌های اقتصادی گشودند و در جو آن دوران سکوت کردند. شاخص‌ترین این افراد روح‌الله خمینی بود که علی‌رغم آنکه هیچگاه دسته دوم مارکسیست‌های مسلمان و گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، بنی صدر و … را تأیید نکرد، ولی عمده جوانان پیرو خط امام در آن دوران از همان طرفداران اقتصادی مارکسی بودند.[۱۳] در معدود مواردی که خمینی در مورد رویکردها و اندیشه‌های اقتصادی آن زمان که می‌شناخت صحبت کرد، سخنرانی‌ای بود که بعدها از آن تعبیر غیردقیق «اقتصاد مال خر است» شد. در این سخنرانی که در ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ انجام شد خمینی ابتدا می‌گوید گشته شدن و اهدای جوانان و ۱۶ سال مبارزه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ برای این نبوده که خربزه و خانه ارزان شود و اینکه برای اقتصاد مردم جوانانشان را اهدا کنند غیرعقلانی می‌داند و هدف این فداکاری‌ها را اسلام معرفی می‌کند و سپس با اشاره به جمله کارل مارکس مبنی بر اینکه زیربنای همه‌چیز اقتصاد است، دربارهٔ این برداشت می‌گوید: «از باب اینکه انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب می‌خورد؛ او کاه می‌خورد؛ اما هر دو حیوانند. اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند، اینها انسان را حیوان می‌دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش [است] الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است … اینهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.»[۱۴][۱۵] بعدها از جمله «الاغ هم زیربنای همه‌چیزش اقتصادش است» در کنایه به اقتصاد مارکسی تعبیر به «اقتصاد مال خر است» می‌شود. حتی شعارهای دیگر خمینی در مقابله با اصلاحات ارزی شاه و تحول اقتصاد برای تقویت جامعه و مقابله با دشمنان نیز با توجه به فضای اجتماعی آن دوران به هیچ وجه منجر به اقدام عملیاتی نشد.[۱۶]
در دهه ۶۰ و مخصوصاً در دوران جنگ ایران و عراق دولت تلاش کرد در سطح اقتصاد خُرد نوعی از اقتصاد با واردات، تولید، انتقال و فروش دولتی کالاها با روش‌هایی مثل انتشار کوپن و چند نرخی کردن این کالاها، تأمین مواد اولیه تولید کارخانه‌ها و خرید محصول آنها برای توزیع توسط دولت و دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اجرا شد و در سطح اقتصاد کلان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارزهای خارجی با ده‌ها نرخ مؤثر برای تخصیص ارز، منحصر کردن تجارت خارجی به نهادهای دولتی و افراد دارای مجوز و تثبیت نرخ ریالی مالیات‌ها و خدمات دولتی از ابتدای این دوره تا انتها و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت اجرا شد.[۱۷][۱۸][۱۹] از ابتدای این دهه بازرگانی خارجی تقریباً کامل دولتی شد که انحصاری کردن تخصیص ارز با کمیته تخصیص ارز در اینکار نقش به سزایی داشت و این تخصیص ارز توسط گمرک‌ها کنترل می‌شد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرک‌ها موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کردند؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کردند و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی را اعمال می‌کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد، با این عنوان که عمده می‌خرید و به صورت خورد عرضه می‌کنیم تا ارز کمتر مصرف شود. واردات مرغ با هواپیمای ۷۴۷ باری در این سال‌ها کار مشغله روزانه دولت گردید.[۲۰] با صدمه دیدن یا تعطیل شدن صنایع تولیدی داخلی مشمول قیمت‌گذاری‌ها یا مصادره‌ها، واردات کالاهای تولیدی آنها رایج شد، مثل صنایع لبنیات داخلی که با تولیدات وارداتی با تخصیص ارز دولتی جایگزین شدند و با دفترچه کوپن قالب‌های پنیر دانمارکی توزیع می‌شد.[۲۱]
این سیاست‌های اقتصادی اثراتی مثل متداول شدن صف‌های طولانی دریافت ارزاق مصرفی، رونق بازارهای سیاه ارزاق و ارزهای خارجی، رواج شغل‌های غیر مولد و خرید و فروش و دلالی ارز و ارزاق کوپنی، از صرفه افتادن تولید در داخل کشور به دلیل تخصیص یافتن یا نیافتن ارز ارزان به واردات، تعطیلی بنگاه‌های خدماتی و تولیدی خصوصی یا دولتی شدن آنها به دلیل منحصر شدن فعالیت به مدیریت دولتی (مانند خدمات هواپیمایی، خدمات مالی و بانک‌ها، خدمات بیمه‌ای و …) مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان عمده کار و سرمایه در کشور و تشدید فرار سرمایه گردید.[۱۷][۲۲] علاوه بر این سیاست‌های اقتصادی داخلی، هجوم نظامی ارتش عراق به شرق ایران از مهر ماه سال ۱۳۵۹ وقایعی مثل از کار افتادن تولید و تجارت در نوار مرزی شرق کشور، هزینه‌های اداره جنگ و همچنین حمله به تأسیسات نفتی و تشدید آن با جنگ نفتی از سال ۱۳۶۴ باعث آسیب‌های جدی بر اقتصاد کشور ایران در این دوره شد.[۲۳]
نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در دهه ۶۰ شمسی در محدوده ۶۶٫۹ تا ۹۲ ریال نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷۰ ریال ثبت شده است، در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱۲ ریال مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی آن. در این دهه نرخ‌های متعددی برای تخصیص ارز معرفی شدند و با توجه به نوع کالا یک قیمت ارز به خصوصی برای واردات وجود داشت. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰ به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود.[۲۴]
فروش ارزی - ریالی نیز یکی از مباحث داغ اقتصادی هیئت دولت میرحسین موسوی محسوب می‌شد. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می‌کردند که این امر نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم ایجاد کرد. وجود چندین نرخ ارز از جمله ارز دولتی، ارز صادراتی و ارز آزاد رانت‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده بود. این امر در شرایطی بود که یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تأکید تمام کارشناسان قرار داشت.[۲۵]
از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ بودجه جنگ حدود ۵ میلیارد دلار و از سال ۱۳۶۴ تا آخر جنگ در سال ۱۳۶۷ در حدود ۷ میلیارد دلار ثابت بود.[۲۶]
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی داخلی، التهابات ناشی از انقلاب و حمله نظامی به کشور، در تمام این دوره اقتصاد ایران درگیر شدیدترین رکود تاریخ معاصر خود بود و به‌طور متوسط سالانه ۳٫۵٪ حجم اقتصاد کوچک شد.[۲۷]
در میانه دهه ۶۰ نرخ بیکاری در ایران بیش از ۱۴ درصد شد؛ رقمی کم‌سابقه که با وجود بسیج گسترده نیروهای انسانی برای میدان‌های جنگ رخ داد و به تنهایی می‌تواند توصیفی از کیفیت وضعیت اقتصادی نابسامان باشد و با توجه به ثبات نسبی شرایط سیاسی در این سال‌ها نسبت به قبل، به وضوح تأثیر منفی سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی را نشان می‌دهد.[۲۸] همچنین در این دوره نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یافت و در طول سال‌های جنگ به شکل مداوم نرخ مشارکت اقتصادی کاهی می‌یافت که در تضاد با نحوه تغییر این شاخص در کشورهای درگیر جنگ اشغال نشده بود.[۳][۲۹]
در این دوره برخلاف سایر کشورهای درگیر جنگ، نه تنها جنگ ایران و عراق موجب رونق موقت تولید کالا و خدمات در ایران و بزرگ شدن حجم اقتصاد نشد بلکه روند کوچک شدن اقتصاد به سرعتی بود که در سال ۱۳۶۷ سطح تولیدات اقتصادی کشور به کمترین میزان در ۲۰ سال قبل از آن رسید.[۳۰]
همچنین در این دوره و از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ که شوک‌های اقتصادی و پایان جنگ رخ داد ثابت نگه داشتن قیمت خدمات و کالاهای دولتی و برخی خدمات خصوصی (مثل قیمت کرایه اتوبوس) انجام شد.[۳۱] سه اقدام اقتصادی در این دوره شامل افزایش تعهدات دولت با مصادره بنگاه‌های خصوصی و اداره آنها و کارخانه‌های تعطیل شده، تعیین نرخ‌های ارز و تخصیص از منابع ملی و تثبیت قیمت خدمات و کالاهای عرضه دولتی در اقتصاد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ علاوه تخریب بخش قابل توجهی از بخش خصوصی در اقتصاد، به تدریج موجب افزایش کسری بودجه دولت شد به طوری که با وجود ثابت ماندن بودجه جنگ از ابتدای سال ۱۳۶۴ به بعد، در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد بودجه رسید،[۳۲] استقراض از بانک مرکزی تشدید شد و در فقط در سال آخر جنگ ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ۵۸۰ درصد رشد کرد.[۳۳]
در سال ۱۳۶۸ قیمت هر دلار تخصیصی در قالب گروه‌های ارزی برای واردات کالاها به کشور بین ۷ تا حدود ۱۲۰ تومان متفاوت بود که با توجه به هزینه عوارض گمرک و مجوزهای ویژه تخصیص ارز و واردات، هزینه ریالی هر دلار واردات کالا بسیار بالاتر تمام می‌شد.[۳۴]
در میانه این دهه، نرخ بیکاری بیش از ۱۴ درصد رسید، رقمی کم‌سابقه که به تنهایی می‌تواند توصیفی از وضعیت نابسامان اقتصادی در آن دوران باشد که با وجود رخ دادن جنگ و بسیج نیروها به جبهه‌ها، نرخ بیکاری به شکل سرسام آوری رشد کرده بود.[۳۵]
با وقوع انقلاب و حتی چند سال قبل از آن، پیروی سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی از اندیشه‌های چپ ضد بازاری که بر فضای گفتمانی کشور غالب شده بود باعث شد سرمایه‌داران و بازرگانان که صاحبان حوزه تولید و تجارت بودند از این وادی به بیرون رانده شوند. اینکار با وقوع انقلاب و در ماه‌های اول بعد از آن به سرعت پیش رفت و در نهایت دولت تأمین، تولید و توزیع کننده تخم‌مرغ، نان، برنج، لوازم تحریر و وسایل آرایشی برای مردم و تأمین تانک و سیم خاردار برای جبهه‌ها. تاجر بزرگی شد که لوازم آرایش می‌خرید؛ گندم انبار می‌کرد و درگیر فراهم کردن کامیون برای انتقال آن می‌شد و توزیع لوازم خانگی را در دست داشت. به تدریج بازار از گردونه اقتصاد ایران خارج شد و از بازار چیزی نماند جز فعالیت خرده فروشی. گروهی از افرادی که آن سال‌ها دستی بر آتش دولتی کردن اقتصاد ایران و تضعیف بازار و نهادهای غیردولتی حول آن داشتند، هنوز پس از سه دهه به عملکرد خود می‌بالند و در پاسخ به منتقدان، آن رویه‌ها را اقتضای زمانه می‌دانند.[۴]
در اوایل دی‌ماه سال ۱۳۵۹ مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان نخستین کالاها فراهم شد. انتخاب قند و شکر نیز به این دلیل بود که بر این کالا کنترل بیشتری وجود داشت. اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۵۹ بود که قند و شکر کوپنی شد. این سیاست به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یافت. در آن زمان کالاها به چهار دسته تقسیم شده بود:
بر این اساس، تأمین نیازمندی‌های کشور با اولویت کالاهای اساسی مثل گندم، شکر، روغن و برنج در دستور کار بود. حتی خوراک دام مانند علوفه و کنجاله ذرت، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و پنیر و شیرخشک برای نوزادان را نیز وزارت بازرگانی وارد می‌کرد.[۴]
در اسفند ۱۳۵۹ با انتخاب حسین کاظم‌پوراردبیلی به عنوان وزیر بازرگانی دولت شهید رجایی، وظیفه سنگین دولتی کردن تجارت خارجی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شد. قبل از او رضا صدر از سال ۱۳۵۷ وزیر بازرگانی دولت موقت بازرگان بود و در دوره او سه مرکز تهیه و توزیع فلزات، منسوجات و کاغذ ایجاد شده بود که کارکردشان کنترل قیمت‌ها و نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به ۱۱ مرکز رسید. در حقیقت به تدریج، تصدی‌گری این مراکز بیشتر می‌شد.
این روند ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تأمین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعداً این مراکز وارد کار خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه شدند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. در آن فضا دیدگاه‌ها به اقتصاد و نحوه اداره اجتماع چپ بود بخش خصوصی در گفتگوهای (تکنوکرات‌های غیردولتی و دولتی نزدیک به هیئت دولت) زالوصفت خوانده می‌شد. در چنین فضایی، تلقی این بود که بخش خصوصی کالا را وارد می‌کند و فقط سودش را می‌برد، بدون آنکه ریسکی را بپذیرد. این نوع نگرش‌ها بهانه به مسوولان وزارت بازرگانی داد تا حتی توزیع فلزات را نیز در دست گیرند. فروش برخی از اقلام با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت نیز در همین دوره آغاز شد.
در ادامه این روند به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایت‌گری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل دهه ۶۰ وارد می‌کرد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرکات موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کرد؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کرد و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی را اعمال می‌کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد. ظاهراً در آن زمان خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده برای دولت بسیار گران تمام می‌شد و ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما چاره‌ای که در آن زمان به ذهن دولتمردان خطور کرد این بود که این اقلام را به صورت باز و فله‌ای وارد کشور کنند و سپس آن را برای بسته‌بندی در اختیار صنایع داخلی بگذارند و بدین صورت صرفه‌جویی در ارز از طریق دولتی کردن تأمین و توزیع دنبال شد. دولت با اعمال این شیوه‌ها در پی آن بود که فرصت سودجویی ناشی از خلاء توزیع یا ولع مصرف به دست تجار نیفتد که این میان با استفاده از موقعیت قصد تجارت یا کسب سودجویی داشتند. مسوولان آن دوره می‌گویند: «مجبور بودیم نظارت کنیم و جلویشان را بگیریم.»[۳۷] البته گفته می‌شود طراحی این نوع تدابیر، بیشتر زاییده تفکرات اعضای بسیج اقتصادی آن دوران بوده است. نهادی که درهمان بحبوحه جنگ، مخالفانی هم داشت و افرادی مانند «حبیب‌الله عسگراولادی» پرچمدار مخالفان این نهاد بوده است. پای سخنان وزرای بازرگانی دهه ۶۰ که بنشینی، اصلی‌ترین چالش دوران وزارت خود را کمبود ریال و ارز اعلام می‌کنند. اینکه ناگزیر بوده‌اند، نیازها را بر اساس اولویت‌ها پاسخ دهند و البته این عبارت در گفتار آنان مشترک است: «شرایط و موقعیت آن زمان ایجاب می‌کرد چنین رفتاری در پیش بگیریم.»[۳۷]
از ابتدای دهه ۶۰ کشور زیر آتش جنگ بود و نیاز به کالاهای اساسی و نیز انواع دیگر کالاها، مردم را در نگرانی فرو برده بود. از یک سو، باید تانک و تجهیزات نظامی جبهه‌ها تأمین می‌شد و از سوی دیگر محدودیت‌های فروش نفت، حملات متعدد عراق به اسکله‌های خارک و سیری، افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج فارس و کمبودهای آن زمان، سبب شد که کشور از ناحیه کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه باشد. تا آنجا که انبارها و سیلوها نیز خالی بود و (در شرایطی که قیمت‌گذاری کالاها اعمال می‌شد، حتی کاری از تجار و بازرگانان ساخته نبود که بتوانند کالاهای مورد نیاز را به اشکال دیگر تأمین کنند.[۴]
این وضعیت، تا آنجا پیش رفت که دستمایه ورود دولت به تصدی‌گری‌های روزمره شد؛ به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در چهارراه‌ها نیز دخالت می‌کرد. روزمرگی صبح‌های زود زمستان سال ۱۳۵۹ «تخلیه مرغ از هواپیماهای ۷۴۷ باری در فرودگاه مهرآباد»[۳۷] کار هر روز دولتی‌ها شده بود. مقصد بعدی مرغ و گوشت‌های منجمد چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهر تهران بود که با کانتینرهای سردخانه‌دار فرودگاه‌ها حمل می‌شد و به قیمتی که به شکل دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها تعیین شده بود عرضه می‌شد؛ بنابراین در چنین شرایطی وزارت بازرگانی از یک سو مأموریت داشت بازرگانی خارجی را ملی کند، و از سوی دیگر با محدودیت‌های مالی و اداری، مشکلات بیمه و حمل و نقل در جنوب و محدودیت‌ها و تحریم‌ها هم کنار بیاید. جنگ هم‌سایه بی‌اعتمادی به آینده را روی سر مردم گسترانیده بود. این بی‌اعتمادی، روی رفتار مردم بی‌اثر نبود و آنان به خرید اضافه و انبار کردن کالاها روی آوردند. اگرچه دولتی شدن اقتصاد، جزو آرمان‌های انقلابیون متأثر از اندیشه‌های چپ به‌شمار می‌آمد اما مسیر دولتی شدن امور بازرگانی به دست مجلس‌نشینان هموار شد؛ با طرحی که در آن زمان به تصویب رساند. بر اساس این قانون بخشی از کار در دست مردم باقی می‌ماند که البته درصد بسیار اندکی بود و بقیه دولتی می‌شد.[۴]
در این دوره و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ که شوک‌های اقتصادی و پایان جنگ رخ داد سیاست ثابت نگه داشتن قیمت خدمات و کالاهای دولتی و برخی خدمات خصوصی (مثل قیمت کرایه اتوبوس) ابتدا به شیوه کنترل قیمت و اعمال آن با توسعه کار تعزیراتی و سپس دولتی کردن تولید و واردات و عرضه بسیاری از کالاها انجام شد. در ادامه تغییرات قیمت یا نحوه مدیریت در بازار هر یک از کالاها و خدمات عمده ذکر می‌شود:[۳۸]
بلیط اتوبوس سفر شمال: ۷ تومان
در طول دوران جنگ، سفر مردم مناطق مجاور به مناطق شمالی ایران برای فرار از بمباران رایج بود. مسیر تهران تا شهرهای مختلف مازندران یکی از پرترددترین مسیرهایی بود که معمولاً با اتوبوس‌های بین‌شهری طی می‌شد. نرخ بلیت این اتوبوس‌ها به‌گفته قدیمی‌ترها حدود ۷۰ ریال بوده است. برای مسافت‌های طولانی‌تر، اما نرخ بالاتر می‌رفت؛ مثلاً بلیت تهران تا مشهد حدود ۱۲۰ ریال قیمت داشت.
قیمت طلا ۳.۵ برابر شد
اگر سکه را به‌عنوان معیاری برای سنجش نوسان قیمت طلا در دهه ۶۰ انتخاب کنیم، قیمت این معیار از سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ به‌صورت ثابت ۳۵۰۰ تومان بود، اما از سال ۶۴ به بعد روند افزایشی آن تثبیت شد و در پایان دهه، یعنی در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۴۴۷ تومان رسید. میانگین قیمت سکه در دهه ۶۰ حدود ۷۸۶۹ تومان بود و نرخ سکه در پایان دهه به نسبت ابتدای آن بیش از ۳٫۵ برابر شده بود.
نفت کوپنی لیتری ۵ تومان
قیمت جهانی نفت خام در سال ۶۰ رکورد زد و به ۳۷ دلار برای هر بشکه رسید، اما پس از آن طی ۱۰ سال، ۳٫۷ برابر کاهش یافت. دهه ۶۰ دهه بخاری نفتی و خاموشی‌های مکرر برق بود. فصل‌های سرد نیاز مردم به نفت برای تأمین گرما افزایش پیدا می‌کرد و نارضایتی زیادی نسبت به کمبود نفت کوپنی وجود داشت. کمبود نفت باعث شده بود تا مردم برای تأمین گرمای خود قیمتی بالاتر از لیتری ۵ تا ۷٫۵ تومان رایج آن سال‌ها را برای خرید نفت آزاد بپردازند. قیمت بنزین هم تا سال ۶۹ روی لیتری ۵ تومان ثابت باقی مانده بود.
در جبهه‌های جنگ رزمندگان ایرانی باید فعالیت بدنی شدیدی جهت آماده‌سازی خود یا جنگ انجام می‌دادند. جیره غذایی کم کیفیت و ناکافی رزمندگان بدون مواد پروتئینی و ویتامین‌ها در طولانی مدت موجب ضعف کردن آنها و درنتیجه ضعف جسمانی و کاهش مقاومت بدن رزمندگان می‌شد. خاطرات رزمندگان از سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۵ پر از اشاره به غذای تکراری و بی‌کیفیت جبهه است. بسیاری از رزمندگان از کمبود پروتئین، میوه و سبزیجات به صورت طولانی مدت در جیره غذایی شکایت داشتند.[۳۹] اغلب غذاهای رزمندگان به‌صورت کنسرو شده مصرف می‌شد که بخش بسیاری از آنها با کمک‌های مردمی به جبهه‌ها ارسال شده بود.[۴۰] رزمندگان بعضاً به سفره غذای جبهه «سفره حضرت زهرا» می‌گفتند.[۴۱]
در زمستان‌های سرد مناطق غربی و شمال غربی ایران، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی (مانند کاپشن، شلوار پشمی، دستکش، کلاه) به یک معضل جدی تبدیل می‌شد. بسیاری از رزمندگان به دلیل سرمازدگی دچار بیماری و آسیب می‌شدند. در عملیات والفجر ۴ در زمستان ۱۳۶۲ در منطقه کوهستانی پنجوین، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی و اجبار به عملیات بدون لباس‌های مناسب موجب تلفات زیادی به دلیل سرمازدگی در بین رزمندگان ایرانی شد. بسیاری از رزمندگان به دلیل عدم آمادگی برای سرمای شدید و کمبود تجهیزات، دچار یخ‌زدگی اندام‌ها و بیماری‌های تنفسی شدند. کمبود پوتین و کفش مناسب و مقاوم برای شرایط سخت جبهه یکی از مشکلات دائمی بود. پوتین‌های موجود اغلب کیفیت پایینی داشتند، زود فرسوده می‌شدند و برای پیاده‌روی‌های طولانی و شرایط ناهموار مناسب نبودند.
کمبود سایزهای مختلف نیز مشکل‌ساز بود. خاطرات رزمندگان از سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۳ پر از شکایات از کیفیت پایین پوتین‌ها و مشکلات ناشی از آن است. بسیاری از رزمندگان به دلیل پاره شدن پوتین‌ها، تاول زدن پاها و مشکلات مشابه، دچار آسیب‌های جسمی می‌شدند و از ادامه نبرد بازمی‌ماندند. در مناطق مین‌گذاری شده، پوتین‌های نامناسب خطر انفجار مین را افزایش می‌داد. با توسعه صنایع داخلی کفش و پوتین، وضعیت به تدریج بهتر شد، اما همچنان کیفیت و دوام پوتین‌ها در سطح ایده‌آل نبود.
بلیت سینما؛ ۵ تا ۳۰ تومان
در سال‌های ابتدایی هزینه این سرگرمی در ایران حدود ۵ تومان بود و در اواخر دهه به ۳۰ تومان رسید. بلیت سینما هم یکی از آن نرخ‌هایی است که هرگز از مسیر صعود بازنگشته است و طی نیمه‌اول دهه ۶۰ سالانه یک تا ۲ تومان و در نیمه‌دوم این دهه سالانه ۲ تا ۵ تومان افزایش قیمت داشته است. میانگین قیمت سینمارفتن در این دهه ۱۴٫۶ تومان بوده است.[۳۸]
سیر همیشه صعودی ارز و دلار
دلار طی ۱۰ سال دهه ۶۰ به‌صورت مستمر، جز یک‌بار در سال ۶۷ که ۳ تومان کاهش قیمت داشت، مسیری افزایشی را در پیش گرفت. قیمت دلار در سال ۶۰ از ۲۷ تومان آغاز شد و تا سال ۷۰ به حدود ۱۴۲ تومان رسید. متوسط قیمت دلار در این دهه ۸۹٫۸ تومان بوده است.[۳۸]
نان یک تومانی شد ۵ تومان
در این دهه نان تغییر قیمتی مستمر و کند داشت؛ مثلاً قیمت نان سنگک در سال ۶۰ حدود یک تومان بود و تا ابتدای سال ۷۰ به ۵ تومان رسید، یعنی ۵ برابر شد. قیمت نان‌های دیگر هم همین الگو را دنبال کرد: در سال ۶۴ که سنگک ۱٫۵ تومان بود، بربری یک‌تومان و لواش ۵ ریال بود. در آخر دهه که سنگک ۵ تومان شد، بربری ۳ تومان و لواش ۲ تومان شده بود.
دهه حامل‌های انرژی مفتی
اطلاعات زیادی از تعرفه‌های انرژی در دهه ۶۰ وجود ندارد. آنچه مسلم است تعرفه‌ها در آن سال‌ها چندان متغیر و گران‌قیمت نبودند. علاوه بر این لوله‌کشی آب و گاز در حد امروز توسعه‌یافته نبود. از این‌رو شکل مصرف در آن دوران متفاوت از امروز بود. گاز در مناطق بدون لوله‌کشی با استفاده از کپسول‌های گاز انجام می‌شد که مدل ۲۰ کیلویی آنها در طول دهه ۶۰ کمابیش ۱۱٫۵ تومان قیمت داشتند. نرخ آب و برق هم برای مشترکین پرمصرف شاید به ۲۰ تومان می‌رسید، اما عموماً قیمت‌های انرژی از این اعداد و ارقام فراتر نمی‌رفت.
قیمت کتاب؛ زیر ۱۰۰ تومان
کتاب جزو معدود اقلامی بود که روند افزایش قیمت بسیار کندی در این دهه تجربه کرد. هر چند سالی یک‌بار ممکن بود ۵ تا ۱۰ تومان افزایش قیمت پیدا کند. قیمت کتاب در این دهه به ندرت به ۱۰۰ تومان می‌رسید؛ مثلاً قیمت کتابی ۱۰۰ صفحه‌ای حدود ۲۱ تومان، ۱۵۰ صفحه‌ای حدود ۳۰ تومان، کتابی ۲۰۰ صفحه‌ای حدود ۷۵ تومان و در اواخر دهه قیمت کتابی ۴۵۰ صفحه‌ای به ۱۷۰ تومان رسیده بود.
۲۵ برابر شدن قیمت خانه
در دهه ۶۰ مانند دهه کنونی مسکن و افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن یکی از بحران‌های اصلی کشور بود. متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در تهران هزار تا ۲ هزار تومان بود. اما این نرخ تا اوایل دهه ۷۰ به متری ۵۱ هزار تومان رسید؛ این یعنی جهشی تقریباً ۲۵ برابری در طول ۱۰ سال. برای اجاره خانه در محله‌های مناسب تهران هم ودیعه‌ها از ۱۰۰ هزار تومان آغاز و دست‌کم ماهی ۸۰۰ تا هزار تومان کرایه هم باید پرداخت می‌شد.
تاکسی؛ ۲٫۵ تومان
نرخ کرایه تاکسی درون شهر تهران هم متناسب با فاصله مبدأ تا مقصد متغیر بود؛ مثلاً نرخ کرایه مسیرهای کوتاه در اوایل دهه ۶۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ ریال بود و برای مسیرهای طولانی‌تر قیمت کمی بالاتر می‌رفت. قیمت تاکسی از تهران به شهری دیگر مانند چالوس هم حدود ۳۰۰ تومان بود.
اتوبوس‌های ۱۰ ریالی
بلیت‌های کاغذی ۱۰ ریالی اتوبوس‌های بین‌شهری برای سال‌ها نرخی ثابت داشتند و سفر درون‌شهری با اتوبوس یکی از این بلیت‌ها را لازم داشت. بعدها و در اواخر دهه ۶۰ که نرخ اتوبوس‌ها تغییر کردند، راننده ممکن بود متناسب با مسیر ۲ تا ۳ عدد از بلیت‌ها را از مسافر بگیرد.
خودرو ۱۴ برابر شد
پیکان و رنو خودروهای محبوب دهه ۶۰ هستند که پیکان در دهه‌های بعد کم‌کم جای خود را به پراید داد. پیکان در اوایل دهه ۵۰ هزار تومان به بالا قیمت داشت و در اواخر دهه قیمت آن به ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۱۴ برابر شد. قیمت دولتی رنو ۵ هم در اوایل این دهه حدود ۷۰ هزار تومان بود.[۳۸]
|نشانی=