جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة (Jamatu Izalatil Bid'ah Wa Iqatis Sunnah - JIBWIS) حركة دينية إسلامية في نيجيريا تنتمي إلى السلفية أسست في عام 1978م لهدف بث التعليمات الدينية الصحيحة وإزالة ما يبدو في نظرها بدعة في الدين الإسلامي. تتخذ الجماعة مقرا في مدينة جوس وكادونا، تحت إدارة عبد الله بلا لو رئيساً إدارياً محمد ثاني يحيى جنغر رئيسا لمجلس العلماء. حصلت نزاعات داخلية شديدة في المنظمة بعد موت رئيسها الأول والمؤسس لها الشيخ إسماعيل إدريس زكريا والتي أدت إلى انقسام الجماعة إلى قسمين مع المنافسة بينهما على الإدارة والأتباع. لجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة نشاطات عدة على الصعيد الديني والاجتماعي داخل نيجيريا والبلدان والمجاورة مثل النيجر وكاميرون وتشاد ولها قناة فضائية ومذياعية.[1]
كان تأسيس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة في مدينة جوس عام 1978م[2] على يد الشيخ إسماعيل إدريس زكريا، أحد طلاب أبوبكر غومي وضابط في الجند النيجيري. وكانت حركة دينية بدأت في معسكر الجنود في كونتغورا الواقعة حالياً في ولاية نيجير شمال نيجيريا حيث كان يعمل المؤسس. وكانت تدعو إلى تصحيح العقيدة وأداء الأعمال الدينية على منهج الكتاب والسنة وترك كل ما هو بدعة في نظرها، كما تسعى إلى كشف الجهل عن الناس وحملهم على الفهم الصحيح للدين عن طريق الوعظ والإرشاد، إنشاء المدارس، فتح المساجد والجوامع، تقديم البرامج في الإذاعات والقنوات التلفازية وعقد المؤتمرات وغير ذلك مبنية على تعاليم وتأثيرات أبوبكر محمود غومي والذي ما زال الكثير من مسلمي نيجيريا يعتقدون أنه هو المؤسس الحقيقي للجماعة. ويرى البعض أن تأسيس المنظمة كان لهدف حماية تعاليم الشيخ غومي والتي تعتبر مناقضة للحركة الصوفية في البلاد آنذاك.[3] وقد قال الشيخ[3] غومي انفعالاً لتأسيس الجمعية:
في 8 من فبراير 1978م، أسست الجميعة وتم تكوين لجنة مكونة من سبعة أشخاص، منهم الشيخ إسماعيل إدريس، والحاج موسى مسلا والحاج موسى محمد والحاج حسين. تم اقتراح اسم «جماعة البر والتقوى» من قبل أحد أفراد اللجنة، و«جماعة إزالة البدعة». ومن ثم تم اختيار الاسم الأخير من زيادة «وإقامة السنة» من قبل الشيخ أبوبكر غومي الذي أصبح بمثابة الأب الروحي للجمعية. تم تدشين الجمعية في 12 من مارس للعام 1978م وتم التسجيل الرسمي لها في عام 1985م بجهود الشيخ إسماعيل إدريس وقليل ممن معه. فأصبحت جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة حركة منافسة للجمعيات التي تسيطر عليها الحركة الصوفية في البلاد مثل جماعة نصر الإسلام.
للمنظمة رئيس عام ونائبان. وهو مسؤول عن قيادة وتنظيم الاجتماعات وتمثيلها على المستوى الوطني.
تتألف اللجنة العمة للجمعية من سبعين عضوا يمثلون الحكومات المحلية. تنتخب اللجنة أعضاء اللجنة الاستشارية واللجنة التنفيذية للجمعية. ويترأس هذه اللجنة رئيس المنظمة أو أحد نوابه.
يتكون قسم الدعوة من 25 عضواً يرأسهم رئيس «المجلس الأعلى لشؤون الدعوة والإرشاد والتعليم» تحته سكرتير ونائبه. ومن مسؤوليتها نشر التعاليم وعقد المجالس العلمية والمؤتمرات وغيرها من الأعمال الدعوية.
اللجنة مؤلفة من 15 عضوا برئاسة رئيس الجمعية. وتعتقد اللجنة اجتماعات تصدر منها قرارات جديدة تهم الجمعية. ويشترط أن يكون كل عضو بعيدا عن السياسية الوطنية للتفرغ لعمل كليا كما تسمح لأحد أن يشارك في الأنشطة السياسية باسم الجمعية.
تمثل جماعة الإسعافات الأولية للجمعية القسم الذي يقدم الإسعافات الأولية في حالة الطوارئ أثناء صلوات الجمع والتجمعات الدينية التي تجمع كثيرا من المنتمين للجمعية. لها نشاط ملحوظ جدا في تنظيم حركة المرور أثناء حدوث أي نشاط من أنشطة الجمعية.
يرأس سكرتارية الجمعية الأمين العام. تقوم بكتابة الرسائل وتسليمها باسم الجمعية.
يشرف القسم على بث برامج المنظمة في المواقع الإعلامية والأشرطة.
هذا القسم يجمع المال ويخطط لميزانية الجمعية وينظم إدارة الموارد. لا يمكن أن يتصرف بدون أمين صندوق الجمعية، قائد الجمعية، ورئيس مجلس العلماء.
وقم تم تقسيم إدارة الجمعية إلى ثلاثة أقسام رئيسية بالإضافة إلى مجلس الأمناء الدائم، وهي:[3]
حدثت نزاعات داخلية بموت مؤسس الجمعية وتفرقت إلى قسمين. قسم يتخذ مقراً في مدينة جوس تحت نفوذ الشيخ يحيى جنغر، أحد أقرب طلاب المؤسس، وقسم آخر له مقر في ولاية كادونا. وحصلت في العقد الماضي محاولات التصالح بينهما واختير الشيخ محمد يحي جنغر رئيساً لمجلس العلماء والشيخ سمبو رغاتشكم رئيس مجلس التنفيذ.[4] كما وجهت اتهامات غير مباشرة تتعلق بالإرهاب تجاه الجمعية بعد ظهور بوكو حرام. والذين يوجهون هذه التهم يبررون بأن قائد بوكو حرام كان متأثراً بدعوة الجمعية.[5][6]
{{استشهاد بدورية محكمة}}
|دورية محكمة=
|الأول=
|الأخير=
|مؤلف2-الأول=
|مؤلف2-الأخير=
{{استشهاد بكتاب}}
|تاريخ=
{{استشهاد ويب}}