المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التونسي افتتحت في 13 نوفمبر 2019 لولاية مدتها خمسة سنوات كان من المقرر أن تنتهي في 2024. هي ثاني مدة نيابية بعد الثورة التونسية في 2011 وبعد إقرار الدستور الجديد في 2014.
أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه منذ 25 يوليو 2021. وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس التونسي استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم إنتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.[1] وفي 30 مارس 2022، انتهت المدة النيابية الثانية مع إعلان الرئيس سعيد حل البرلمان رسميا.[2]
بالرغم من إقرار الدستور لهدف تحقيق مبدأ التناصف بين الأعضاء حسب الجنس، فإن المجلس يتكون من 57 امرأة من جملة 217 عضوا (26%) و160 رجلا (74%).
يتكون المجلس حسب العمر من:
عقب انتخابات 6 أكتوبر 2019، ينقسم المجلس حزب الأحزاب كما يلي:
ينقسم المجلس حسب الكتل حاليا كما يلي:
في 8 نوفمبر 2019، وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وطبقا للفصل 57 من الدستور الذي ينص على «أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.»، قام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح مورو بدعوة الأعضاء المنتخبين إلى الجلسة الافتتاحية وتأدية القسم وانتخاب رئيس جديد للمجلس.[3]
افتتحت الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد كما قرر لها يوم 13 نوفمبر، بتلاوة عدة آيات من القرآن ثم آداء النشيد الوطني التونسي، تلى ذلك كلمة للرئيس المتخلي عبد الفتاح مورو. بعد انتهاء كلمته، أحال مورو الرئاسة كما يقتضيه الدستور لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي، بمساعدة أصغر النواب سنا وهو عبد الحميد المرزوقي وأصغرهن سنا مريم بن بلقاسم، قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة، ليتم توديع الرئيس المنتهية ولايته مورو. عند العودة، تم تلاوة القائمة الكاملة لأعضاء المجلس، قبل أن يؤدي كل من الرئيس ومساعديه القسم، ثم بقية أعضاء المجلس بصفة جماعية.[4]
في 13 نوفمبر 2019، ترشح لمنصب رئيس المجلس كل من راشد الغنوشي وغازي الشواشي وعبير موسي ومروان فلفال. بالنسبة لمنصب النائب الأول للرئيس، فترشح كل من سميرة الشواشي وعبد الرزاق عويدات، أما منصب النائب الثاني، فترشح كل من طارق فتيتي وليلى حداد ويسري الدالي.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 أمرا رئاسيا يقضي بتعليق إختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه وذلك في إطار «الإجراءات الاستثنائية» مستندا إلى الفصل 80 من الدستور. ولكن الفصل المذكور ينص على بقاء مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم ولكن بسبب غياب المحكمة الدستورية، تولى الرئيس تأويل الفصل الدستوري بمفرده.[5]
وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس سعيد عن عدم عودة البرلمان واستمرار تعليق مدته النيابية الثانية حتى تنظيم إنتخابات تشريعية جديدة بقانون إنتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022.[6] وفي 30 مارس 2022، حُل البرلمان بقرار رئاسي.[7]