المحاكم العسكرية في تايلاند هي هيئات قضائية لها ولاية قضائية جنائية على أفراد القوات المسلحة الملكية التايلاندية وأحيانًا ووفقًا للقانون على المدنيين،[1] كما كان الحال في الفترة من 25 مايو 2014 حتى 12 سبتمبر 2016 بعد انقلاب تايلاند عام 2014.[2][3][4]
على عكس المحاكم الأخرى في النظام القضائي التايلاندي، تخضع المحاكم العسكرية لوزارة الدفاع وتديرها دائرة قاضي القضاة في الجيش.[1]
يحكم المحاكم العسكرية قانون 1955 الخاص بتنظيم المحاكم العسكرية.[1] ويسمح القانون للقاضي المحامي العام في تايلاند بوضع لوائح المحكمة.[5] ويجوز للمحاكم العسكرية في زمن الحرب أو أثناء فرض الأحكام العرفية، اعتماد إجراءات خاصة.[1]
يخدم قضاة المحاكم العسكرية الضباط العسكريين من نوعين: «القضاة العامون» و «المحامو القضاة».[1]
القضاة العامون هم ضباط لا يعتبر التدريب القانوني شرطا مسبقا لهم. في المقابل يخضع المحامون القضاة لتدريب في القانون.[1]
وفقًا لقانون تنظيم المحاكم العسكرية لعام 1955، تتكون المحاكم العسكرية من ثلاث مستويات: المحاكم الأول درجة (محكمة الابتدائية) والثاني درجة (محكمة الاستئناف) والثالثة درجة (محكمة الاستئناف النهائية).[1]
يسمح القانون بإنشاء محاكم عسكرية خاصة، تعرف باسم محاكم جرائم الحرب، خلال وقت الحرب أو خلال فترات الأحكام العرفية.[5]
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.