جاء تأسيس المجمع الفقهي الجزائري خلال عام 2017م كمؤسسة دينية إفتائية لتحتضن الكفاءات الفقهية الجزائرية وتستبقيها مجتمعة عند الحاجة، وتُعرّفَ بها حتى تكون معروفة لا مجهولة.
وهؤلاء العلماء الجزائريون المقتدرون يضطلعون من خلال هذا المجمع بأمر الفتوى المسندة بالأدلة الصحيحة.
وهذا المجمع هو حلقة من العلماء الخبراء ذوي مقاييس عالمية ينجزون أبحاثا في القضايا التي تشغل الرأي العام ومؤسسات الدولة في الجزائر.
الإدارة
يُعتبر المجمع الفقهي الجزائري بمثابة تنظيم مؤسساتي يتمتع بالشخصية المعنوية القانونية وما تتطلبه من استقلالية التسيير المالي والإداري، وتمثيل قانوني، وإمكانية التعاقد، طبقا لنص المادة 50 من القانون المدني الجزائري.
كما يهدف إلى تدعيم الإسلام في الجزائر من خلال النظر في نوازل المسلم الجزائري ومُرتهنات واقعه الحاضر والمستقبليّ التي تهمّه وطنيا وإقليميا ودوليا.
ويساهم المجمع في التعريف بالعلماء العدول الذين سيتعرّف الجزائريون عليهم ليقصدوهم قصد التعرّف على أمور دينهم.
ومن بين رهانات المجمع صون المرجعية الدينية الجزائرية من الفتاوى غير المنضبطة بضابط متغيّر الزمان والمكان والحال والعوائد والأعراف، ودرء الفتن التي تسببها هذه الفتاوى، وغلق باب الفساد الناشئ بسببها.[2]
يتكون المجمع الفقهي الجزائري من أعضاء يقيمون الأبحاث داخل المجمع، وهم أساتذة في مصاف جامعي، وتكون أبحاثهم ذات جدوى حقيقية تدرج في دورات اللقاء التي يجتمع فيها أمناء المجالس العلمية في ولايات الجزائر، وكذا القائمون على الفتوى.
يتمتع المجمع الفقهي الجزائري بخاصية الوسطية والاعتدال أثناء تعاطيه مع واجب المحافظة على الموروث الفقهي المالكي الجزائري، لكن مع التزام الانفتاح على بقية المذاهب الفقهية من أجل الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية.
ويعكس ويُترجم هذا المجمع الفقهي التنوع الفقهي والمذهبي السائد في الجزائر، المالكيوالإباضيوالحنفي، وإشراك جميع الإطارات العلمية المتخصّصة المقتدرة دون إقصاء، طالما أن المصلحة واحدة وهي صلاح العباد وإصلاح البلاد.
«يُؤسّس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي: - الحثّ على الاجتهاد وترقيته، - إبداء الحكم الشرعيّ فيما يُعرض عليه، - رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية» – دستور 1996[الإنجليزية]
وعليه، فإن تقاطع الصلاحيات بين المجمع الفقهي والمجلس الإسلامي الأعلى يقع في إطار ما يسمح به التشريع والتنظيم، ودون أن يكون ذلك مبعثا على تنازع الاختصاص والصلاحيات.
البوابة الإلكترونية
سيكون المجمع الفقهي الجزائري مدعوما ببوابة إلكترونية تتيح للجزائريين وغيرهم طرح انشغالاتهم الدينية على هيئة المجمع وكذا عرض الأبحاث الفقهية في القضايا المعاصرة للباحثين والمختصين والمهتمين.[4]
