بعد فشل قانون الحظر لعام 1807، لم تهتم الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة إلا قليلا بفرض عمليات حظر وفرض عقوبات اقتصادية على البلدان الأجنبية. كانت السياسة الرسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت هي مسألة السياسة الاقتصادية. حيث انتعش الاهتمام بالتجارة كأداة للسياسة الخارجية في القرن العشرين، كما تم تطبيق العديد من العقوبات الاقتصادية.[1] وفي أواخر ذلك القرن، كان أبرزها تلك التي استهدفت البلدان التي أدرجتها حكومة الولايات المتحدة على أنها "دول ترعى الإرهاب".
وتشمل العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ما يلي:
حتى أغسطس 2019، فرضت الولايات المتحدة جزاءات على:[3]
وفي 30 مايو 2013، أصدر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية الترخيص الإيراني العام دال، الذي يأذن بتصدير أو إعادة التصدير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الولايات المتحدة أو من جانب أشخاص من الولايات المتحدة، حيثما كانوا، إلى أشخاص في إيران "بعض الخدمات والبرمجيات والحوادث المتعلقة بالأجهزة إلى الاتصالات الشخصية". يحصر الترخيص العام د فئات معينة مسموح بتصديرها إلى إيران. للاطلاع على النطاق والتفاصيل الإضافية، انظر الترخيص العام دال والمرفق بالرخصة العامة دال.[4]
البلد مدرج اسمه في الفئة 3 من تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.[5]
منذ عام 2019، لا توجد علاقات دبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة ولكن تحافظ على العلاقات من خلال الرئيس المؤقت خوان غوايدو.[8]