ملكيات دستورية برلمانية يتولى فيها الملك السلطة بنفسه
دول برئيس تنفيذي تعتمد على البرلمان
دول لا تصنف ضمن أي من الأنظمة المذكورة أعلاه
1أُعدت هذه الخريطة وفقًا لقائمة ويكيبيديا للبلدان حسب نظام الحكم. انظر هناك للحصول على المصادر 2العديد من الدول التي يُنظر إليها دستوريًا على أنها جمهوريات متعددة الأحزاب توصف على نطاق واسع من قبل الآخرين على أنها دول استبدادية. لا تعرض هذه الخريطة سوى الشكل القانوني لنظام الحكم وليس واقع الحال لتلك الدول.
النظام البرلماني هو نظام حكم يُشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي من البرلمان، ويكون مسؤولًا أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة.[1][2][3] في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.
تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في نظام رئاسي. وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).
تاريخيًا
منذ العصور القديمة، عندما كانت المجتمعات قبلية، كانت تُقيّم قرارات الزعيم أو المجلس من قبل شيوخ القرية. تطورت هذه المجالس بعد ذلك ببطء إلى النظام البرلماني الحديث.
يعود تاريخ البرلمانات الأولى إلى أوروبا في العصور الوسطى، وبالتحديد في عام 1188 أثناء حكم ألفونسو التاسع، ملك ليون (إسبانيا).[4][5] تطور مثال مبكر للحكومة البرلمانية في كل من هولندا وبلجيكا خلال الثورة الهولندية (1581)، عندما استولى برلمان هولندا على السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية من الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا. ظهر المفهوم الحديث للحكومة البرلمانية في مملكة بريطانيا العظمى بين عامي 1707 و1800. وظهر النظام البرلماني المعاصر في السويد بين عامَي 1721 و1772.
في إنجلترا، يُعتبر سيمون دي مونتفورت أحد آباء الديمقراطية التمثيلية الذي عقد برلمانَين مشهورين.[6][7][8] الأول هو برلمان أكسفورد، في عام 1258، الذي جرد فيه الملك من سلطة غير محدودة، والثاني هو برلمان سيمون دي مونتفورت، في عام 1265، والذي شمل مواطنين عاديين من المدن.[9] لاحقًا، في القرن السابع عشر، كان برلمان إنجلترا رائدًا في بعض أفكار وأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي بلغت ذروتها في الثورة المجيدة وإقرار قانون الحقوق 1689.[10][11]
في مملكة بريطانيا العظمى، ترأس الملك نظريًا مجلس الوزراء واختار الوزراء. من الناحية العملية، أدى عدم قدرة الملك جورج الأول على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى انتقال مسؤولية رئاسة الحكومة إلى الوزير الأول، وهو رئيس الوزراء أو الوزير الأول، روبرت والبول. أدى التحول الديمقراطي التدريجي للبرلمان مع توسيع امتياز التصويت إلى زيادة دور البرلمان في السيطرة على الحكومة، وتحديد من يستطيع الملك أن يسأل لتشكيل الحكومة. بحلول القرن التاسع عشر، أدى قانون الإصلاح العظيم لعام 1832 إلى الهيمنة البرلمانية، خاصة مع القرار الذي نص على اختيار البرلمان الدائم لرئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.[12][13]
تبنت دول أخرى بشكل تدريجي ما أصبح يسمى نموذج وستمنستر للحكم، مع وجود مسؤول تنفيذي مسؤول أمام البرلمان، باسم رئيس الدولة، يمارس سلطات مخولة اسميًا لرئيس الدولة. ومن هنا جاء استخدام عبارات مثل حكومة صاحبة الجلالة أو حكومة صاحب السمو. أصبح هذا النظام سائدًا خصوصًا في المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية القديمة، والتي سن البرلمان البريطاني العديد منها، مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والدولة الأيرلندية الحرة واتحاد جنوب إفريقيا. تغيرت بعض هذه البرلمانات، أو تطورت في البداية بشكل منفصل عن النموذج البريطاني الأصلي. فمثلًا يشبه مجلس الشيوخ الأسترالي منذ إنشائه مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل أكبر من مجلس اللوردات البريطاني، بينما لا يوجد منذ عام 1950 مجلس شيوخ في نيوزيلندا.
أصبحت الديمقراطية والبرلمانية سائدة بشكل متزايد في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، فقد فرضها المنتصرون الديمقراطيون جزئيًا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، على البلدان المهزومة وخلفائها، خاصة جمهورية فايمار الألمانية وجمهورية النمسا الجديدة. زاد التحضر في القرن التاسع عشر والثورة الصناعية والحداثة من قوة نضال اليسار السياسي من أجل الديمقراطية والنزعة البرلمانية لفترة طويلة. كان يُنظر إلى الإصلاحات الديمقراطية في أوقات التطرف في نهاية الحرب العالمية الأولى، غالبًا على أنها وسيلة لمواجهة التيارات الثورية الشعبية.
المزايا
يدعي المؤيدون عمومًا بوجود ثلاث مزايا أساسية للأنظمة البرلمانية:
القدرة على التكيف.
التدقيق والمساءلة.
توزيع القوة.
القدرة على التكيف
تعتبر الأنظمة البرلمانية مثل الموجودة في المملكة المتحدة مرنة جدًا، إذ يُسمح بالتغيير السريع في التشريعات والسياسات طالما هناك أغلبية أو ائتلاف في البرلمان، وستمتلك الحكومة وفقًا لذلك «قيودًا قانونية قليلة على ما يمكنها فعله».[14] فبحسب نظام التصويت الانتخابي الفوز للأكثر أصواتًا «ينتج عن هذا النظام نموذج وستمنستر الكلاسيكي مع حصانة مزدوجة لحكومة حزبية قوية ومتجاوبة».[15] ينتج عن هذا النظام الانتخابي الذي يوفر أغلبية قوية في مجلس العموم، والذي يكون مقترنًا بنظام القوة المندمج، حكومة قوية وقادرة على إحداث التغيير و«الابتكار».[14]
التدقيق والمساءلة
غالبًا ما يُلاحظ أن نظام السلطة المندمج في المملكة المتحدة مفيد بالنسبة لموضوع المساءلة. تسمح الحكومة المركزية بمزيد من الشفافية حول مصدر القرارات، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع نظام الولايات المتحدة، إذ يوضح وزير الخزانة السابق سي دوغلاس ديلون ذلك بقوله: «الرئيس يلوم الكونغرس، والكونغرس يلوم الرئيس، ويبقى الجمهور مرتبكًا ومُشمئزًا من الحكومة في واشنطن».[16] إضافة لذلك، يخضع وزراء حكومة المملكة المتحدة لفترات مساءلة أسبوعية يُدقق خلالها في إجراءاتهم وسياساتهم. لا يوجد مثل هذا التدقيق المنتظم للحكومة في نظام الولايات المتحدة.
توزيع السلطة
وجدت دراسة للبنك الدولي عام 2001 أن الأنظمة البرلمانية مرتبطة بمعدلات فساد أقل.[17]
الدعوة للانتخابات
أشاد والتر باغوت في كتابه «الدستور الإنجليزي» الصادر عام 1867 بالحكومات البرلمانية لأنها تتميز بالمناقشات الجادة، وتسمح بتغيير السلطة بدون انتخابات، وتسمح بالانتخابات في أي وقت. اعتبر باغوت أن الحكم الانتخابي لمدة أربع سنوات في الولايات المتحدة غير صحيّ؛ لأنه سيسمح للرئيس في حال خيب آمال الجمهور منذ سنة حكمه الثانية مثلًا، بالاستمرار حتى نهاية سنواته الأربعة. أما في ظل النظام البرلماني، يمكن بسهولة استبدال رئيس الوزراء الذي فقد الدعم في منتصف فترة ولايته بأقرانه.
على الرغم من إشادة باغوت بالحكومات البرلمانية لسماحها بإجراء الانتخابات في أي وقت، لكن قد يُساء استخدام عدم وجود تقويم محدد للانتخابات. في ظل بعض الأنظمة السابقة، مثل النظام البريطاني، كان بإمكان الحزب الحاكم تحديد موعد الانتخابات عندما يشعر أنه من المرجح أن يحتفظ بالسلطة، وبالتالي يتجنب الانتخابات في أوقات انخفاض شعبيته. (ومع ذلك، فإن توقيت الانتخابات في المملكة المتحدة محدد الآن جزئيًا بموجب قانون البرلمانات محددة المدة لعام 2011) وبالتالي، من خلال توقيت ذكي للانتخابات في ظل نظام برلماني سيستطيع الحزب تمديد حكمه لفترة أطول مما هو ممكن. يمكن التخفيف من هذه المشكلة إلى حد ما من خلال تحديد مواعيد ثابتة للانتخابات البرلمانية، مثل العديد من برلمانات الولايات الأسترالية. يتمتع الحزب الحاكم أو الائتلاف في أنظمة أخرى، مثل الهولندية والبلجيكية ببعض المرونة في تحديد موعد الانتخابات. وعلى عكس ذلك، قد تتجنب المرونة في توقيت الانتخابات البرلمانية فترات الجمود التشريعي التي قد تحدث في النظام الرئاسي لفترة محددة. على أي حال، يتمتع الناخبون في نهاية المطاف بسلطة اختيار ما إذا كانوا سيصوتون للحزب الحاكم أو أي شخص آخر.
تصنيف النظم البرلمانية
توجد التصنيفات الآتية:
الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .
من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدةوألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.
إسقاط الحكومة من البرلمان:
يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له إسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى «سحب الثقة من الحكومة» الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب
الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.
حل البرلمان عن طريق الحكومة:
يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.
انظمة الحكومة
يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:
الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.
^Dr Andrew Blick and Professor George Jones — No 10 guest historian series, Prime Ministers and No. 10 (1 يناير 2012). "The Institution of Prime Minister". Government of the United Kingdom: History of Government Blog. مؤرشف من الأصل في 2017-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
^"Constitutionalism: America & Beyond". Bureau of International Information Programs (IIP), U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 2014-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-30. The earliest, and perhaps greatest, victory for liberalism was achieved in England. The rising commercial class that had supported the Tudor monarchy in the 16th century led the revolutionary battle in the 17th, and succeeded in establishing the supremacy of Parliament and, eventually, of the House of Commons. What emerged as the distinctive feature of modern constitutionalism was not the insistence on the idea that the king is subject to law (although this concept is an essential attribute of all constitutionalism). This notion was already well established in the Middle Ages. What was distinctive was the establishment of effective means of political control whereby the rule of law might be enforced. Modern constitutionalism was born with the political requirement that representative government depended upon the consent of citizen subjects.... However, as can be seen through provisions in the 1689 Bill of Rights, the English Revolution was fought not just to protect the rights of property (in the narrow sense) but to establish those liberties which liberals believed essential to human dignity and moral worth. The "rights of man" enumerated in the English Bill of Rights gradually were proclaimed beyond the boundaries of England, notably in the American Declaration of Independence of 1776 and in the French Declaration of the Rights of Man in 1789.
^Blick، Andrew؛ Jones، George (1 يناير 2012). "The Institution of Prime Minister". History of Government Blog. Government of the United Kingdom. مؤرشف من الأصل في 2016-03-10.
.JPG)
