مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت يتكون من 50 عضوًا ينتخبهم الشعب، ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم ، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرًا)، ويحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن العدد المذكور للوزراء فيعد رئيس الوزراء بذلك عضواً في مجلس الأمة بحكم منصبه. ووفقاً للدستور فأنه يجب على الأقل تعيين عضو واحد من الأعضاء المنتخبين وزيراً فيكون في هذه الحالة وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية ويُسمى في هذه الحالة محللا، ويجوز تعيين أكثر من عضو من أعضاء المجلس المنتخبين وزيراً.
مبنى مجلس الأمة الكويتي
نظام المجلس
تكوين المجلس
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، يُنتَخَبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012, ومن بعدها أصبح حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين، ويحق للمواطن متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
الحصانة البرلمانية
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
والحالة الخامسة في 19 فبراير1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
والحالة التاسعة في 15 فبراير1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
والحالة العاشرة في 22 فبراير1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]...
والحالة الثانية عشر في 21 يناير2014 للنائب فيصل الدويسان بسبب اتهامة لشركة كندية بأنها إسرائيلية، وقد تمت الموافقة بأغلبية أعضاء الحاضرين.[5]
حل المجلس
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [6]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويُعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة»
وتنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد»
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.[7]
و قد حُلَّ مجلس الأمة أحد عشر مرة، مرتان منهم (1976 و1986) حَل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور.
كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962».
وجاء الحل الثاني - و هو الحل غير الدستوري الثاني - في 3 يوليو1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وحُل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو1999.
وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
وكان الحل الخامس في 19 مارس2008، والسادس في 18 مارس2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات.
وجاء الحل الثامن لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور.
وجاء الحل التاسع لمجلس الأمة في 1 مايو2023 نزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد.
وجاء الحل العاشر في 15 فبراير2024 بسبب تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.[9][10][11]
وجاء الحل الحادي عشر في 10 مايو2024 قبل ان يعقد المجلس المنتخب جلسته الأولى المؤجلة اذ صدر في 8 أبريل المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا،[12] وقد أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات بموجب أمر أميري.[13] وأكد الأمير في خطاب بثه تلفزيون الكويت أن هذا القرار «جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها»، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكيات وتصرفات مخالفة للدستور، منها محاولة البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير. كما أوضح الأمير أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض نواب المجلس إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.[14] وقال الأمير في خطابه: «لن أسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة». وقد جاء حل المجلس على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.[15]، حيث أعلن الأمير قرار حلّ المجلس الذي انتُخب مطلع أبريل 2024 قبل أيام قليلة من موعد افتتاح أعماله، وبعد تعذُّر رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة التي رفض نواب المشاركة فيها. وقد نص أمر الحل على أن الأمير ومجلس الوزراء هما من سيتوليان اختصاصات مجلس الأمة في خلال هذه الفترة. ويعتبر هذا التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، حيث سبق أن اتُخذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976، ومرة أخرى عام 1986، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962.[16]
الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير»، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه [17]، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد [18]، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير [17]، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب [18]، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة [17]، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبن الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي.[18]
ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة.[18]
عدد الاستجوابات مُنذ سنة 1963 حتى شهر يونيو 2020 177 استجواب، بمعدل ثلاث استجوابات كل سنه، لم يتم طرح الثقة في أي وزير. وكل الاستجوابات تنتهي أما بتجديد الثقة بالوزير من قبل الاعضاء أو تنتهي دون تقديم أي طلبات ويتم الاكتفاء بالمرافعة أو يتم استقالة الوزير قبل الاستجواب.[19]
افتتح مبنى مجلس الأمة الحالي في 23 فبراير1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاح المجلس يواكب احتفالات الكويت في العيد الوطني الخامس والعشرين، وحضر الافتتاح رؤساء مجالس الأمة السابقين وعدد من الأعضاء السابقين وعدد من الوزراء السابقين وعدد من رؤساء البرلمانات العربية، وصمم المبنى نفس مصمم مبنى دار أوبرا سيدني الدنماركي يورن أوتسون، ويضم المبنى القاعة الرئيسية للمجلس [20] المسماة باسم قاعة عبد الله السالم نسبة إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح وتتسع القاعة إلى قرابة الألف شخص، ويضم المبنى مكاتب للنواب ومكتبة، وقد ألقى رئيس مجلس الأمة آن ذاك أحمد عبد العزيز السعدون كلمة قال فيها: «إننا نعيش هذه الأيام موسم الأعياد التي جسدت مسيرة الديمقراطية خلال حقبة بلغت نيفا وعشرين عاما حفلت بالعديد من الإنجازات التي حققتها صلابة العزم وقوة الإرادة في سباق مع الزمن ومع متغيرات العصر بطفرات واسعة وثابتة أثرت الماضي بتقاليد دستورية عريقة وعمل نيابي جم المنجزات»، وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد العزيز حمد الصقر: «إن الأعمدة الحقيقية التي يقوم عليها هذا المجلس هي الصدق في التعبير عن ضمير الشعب والحكمة في الموازنة بين الطموحات والإمكانات والإصرار على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول والأوحد في كل حوار وفي كل قرار» [20]، وقد تمت إضافة عدد من التعديلات على القاعة الرئيسية في مجلس الأمة لمواكبة العصر، فتمت إضافة أجهزة الكمبيوتر لجميع النواب ولوحة للتصويت الإلكتروني.[21]
مجلس 1967: اتهام عدد من المرشحين للحكومة بتزوير الانتخابات وذلك لتقليل مشاركة القوى المعارضة في المجلس. تم تقديم استجواب لوزير العدل خالد الجسار من قبل سليمان الذويخوحمد مبارك العياروناصر العصيمي، وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلستين في 19 نوفمبر1968و26 نوفمبر1968، وقد كان سبب الاستجواب هو معرفة العدد الصحيح للجنايات التي نظرتها محكمة الجنايات وفقدان ملفات عدد من القضايا.[25]
مجلس 1971:تم تقديم استجواب إلى خالد العدساني وزير التجارة والصناعة من قبل سامي أحمد المنيسوعبد الله النيباريوعلي ثنيان الغانم من ثلاثة محاور، المحور الأول زيادة الأسعار والمحور الثاني النية بطرح قانون يقيض دور القطاع الخاص والمحور الثالث التفريق بين المواطنين في منح التراخيص لشركات الاستيراد، وقد تم التصويت في 23 مايو1974، وقد وافق 13 نائب على طرح الثقة بالوزير، وبينما امتنع 30 نائب عن التصويت، وفشل تصويت طرح الثقة بالوزير.[26] تم تقديم استجواب في 4 يونيو1974 إلى عبد الرحمن العتيقي وزير النفط ووزير المالية من قبل أحمد النفيسيوسالم المرزوقوعبد الله النيباري، وقد كان الاستجواب من ثلاثة محاور، المحور الأول علاقة الكويت مع شركات النفط الدولية والمحور الثاني معدل التصدير الكبير لدولة الكويت في فترة كان يجب التقليل من التصدير لزيادة أسعار النفط والمحور الثالث عدد الموظفين الكويتيون في شركة نفط الكويت، وقد تم طرح الثقة بالوزير.[27]
مجلس 1975: بعد حل مجلس الأمة الكويتي 1975، بدأت تحدث تجمعات في أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في منطقة الشرق للمطالبة بعودة الحياة النيابية والمحافظة على حقوق الشيعة في الكويت، وقد عرفت تلك الأحداث باسم أحداث مسجد شعبان[28]، وقد انضم إلى التجمع الشيعي بعض القوى الوطنية القومية مثل أحمد محمد الخطيب، وأخذ يلقي المحاضرات في المسجد عن ضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد قامت الشرطة الكويتية بالتصدي لهذه الندوات، وعلى إثر هذه الأحداث بسحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهري و18 فرد من أفراد عائلته، وقد أبعدوا عن الكويت إلى إيران، وقد أعيدت لهم الجنسية بعد حرب الخليج الثانية.[28]
مجلس 1981: تم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من عشرة دوائر إلى 25 دائرة. تم تقديم استجواب إلى وزير الصحة عبد الرحمن العوضي من قبل خليفة الجري، وموضوع الاستجواب هو تزويد العضو بكشف يتضمن أسماء المرضى الذي أوفدتهم الدولة للعلاج بالخارج، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 9 فبراير1982.[29] تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان حمد عيسى الرجيب من قبل مشاري العنجريوخالد سلطانوخالد الجميعان، وسبب الاستجواب هو التجاوزات التي حدثت في توزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 6 ديسمبر1983، وقد سحب النواب الاستجواب بعد سماعهم رأي الوزير.[30] تم تقديم استجواب لوزير الكهرباء والماء خلف أحمد الخلف من قبل أحمد الطخيم، وموضوع الاستجواب هو عدم وصول المياه قليلة الملوحة إلى بيوت ذوي الدخل المحدود في منطقة بيان، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 8 مايو1984، وقد تم سحب الاستجواب بعد الاستماع إلى رأي الوزير.[31]
بعد أن حل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباحمجلس الأمة الكويتي 1985 في 3 يوليو1986 و تعطيل بعض مواد الدستور، فقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف باجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائبًا من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة إلا بعد أن قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بخطاب دعا فيه إلى الحوار الوطني، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب بحجة عدم دستوريته، ولم تتوقف الاعتراضات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى.
فترة ما بعد الغزو (1992–2003)
مجلس 1992:هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات وبعد حرب الخليج الثانية. تم تقديم استجواب لأحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي من قبل مفرج نهار[34]، وسبب الاستجواب هو المخالفات في جامعة الكويت حول الإسكان والإيفاد للدراسة بالخارج والتعاقدات، وقد نوقش الاستجواب في 14 فبراير1995[35]، وقد تم تقديم طلب طرح الثقة فيه وفي جلسة التصويت تم تجديد الثقة بالوزير الربعي بفارق صوتين.[34]
مجلس 1996: تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء ناصر عبد الله الروضان من قبل سامي أحمد المنيسوأحمد المليفيومشاري العصيمي، وقد نوقش الاستجواب في 15 يوليو1997، وكان سبب الاستجواب هو تنظيم استغلال الأراضي الفضاء واستغلال أملاك الدولة.[36] تم تقديم استجواب إلى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام بشأن إدخال كتب ممنوعة إلى معرض الكتاب [37]، وقد قدم الاستجواب من قبل وليد الطبطبائيومحمد العليموفهد صالح الخنة، ونوقش في 17 فبرايرو24 فبرايرو10 مارس1998[38]، وقد استقالت الحكومة قبل طرح الاستجواب.[37] تم تقديم استجواب من قبل حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الإستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد نوقش الاستجواب في 16 يونيو1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب.[38] تم تقديم استجواب من قبل عباس الخضاري لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، وكان سبب الاستجواب وجود أخطاء في طباعة المصحف والتقصير الفاحش في المسؤوليات، وقد نوقش الاستجواب في 20 أبريلو4 مايو1999، وقد تم تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير بأغلبية 20 نائب، ولكن تم حل المجلس دستوريا قبل جلسة طرح الثقة.[38]
مجلس 1999: تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [39]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبينيومسلم البراكووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبرو20 نوفمبرو4 ديسمبر2000[38]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[39] تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير2001.[38] تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبرو23 ديسمبرو29 ديسمبر2001و8 يناير2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته.[38] تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 أبريل2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق.[38] تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم[40]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلةومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو2002[38]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[40] تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب.[38]
فترة المشاركة النسائية وحل المجالس (2006–حتى الآن)
مجلس 2006: شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية في الكويت. وقد تم تقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى 5 دوائر.[47] طلب إيقاف الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عن رئاسة جهاز خدمة المواطن بسبب تدخله في الانتخابات، وقد تم رفض الطلب.[48] طلب إسقاط القروض، وقد تم رفضه.[49] تم تقديم استجواب إلى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح وزير الصحة، وقد استقالت الحكومة على إثر الاستجواب.[50] تم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير علي الجراح الصباح وزير النفط، وقد تمت الموافقة عليه.[51]
«ازاء ما آلت اليه الامور وادت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.»
شعار مجلس الأمة الكويتي القديم
مجلس فبراير 2012: أجريت الانتخابات في 2 فبراير2012. وقد عقدت الجلسة الافتتاحية في 15 فبراير2012. وتم اختيار في هذه الجلسة أحمد عبد العزيز السعدون ليكون رئيس المجلس، وخالد سلطان بن عيسى نائباً له. أقيمت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في 15 فبراير2012، وتقدم كل من أحمد عبد العزيز السعدونومحمد جاسم الصقر ترشيحهما لمنصب رئيس المجلس، وحاز أحمد السعدون على أغلبية أصوات المجلس ب38 صوت مقابل 26 صوتاً. كما تقدم كل من خالد سلطان بن عيسىوعدنان عبد الصمدوعبيد محمد الوسمي لمنصب نائب الرئيس، وحاز خالد بن عيسى على الأغلبية ب35 صوتاً مقابل 24 صوت لعدنان عبد الصمد و6 أصوات لعبيد الوسمي.[64] اتخذ المجلس قرار بالإجماع وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمه يقتضي بحرمان محمد الجويهل من دخول قاعة عبد الله السالم واللجان الداخلية للمجلس لمدة أسبوعين وذلك بسبب قيامه بالبصق على زميله حمد المطر في 9 مايو2012.[65] في 18 يونيو2012 صدر مرسوم أميري يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وفقا للمادة 106 من الدستور الكويتي وهي من صلاحيات الأمير إلا أنها المرة الأولى التي تفعل في الحياة البرلمانية بغرض التهدئة.[66] وفي 20 يونيو2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة الكويتي 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك يعود مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. ويعتبر مجلس 2012 لاغياً مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة. واستندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، وبذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط وبذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. ويعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية [67]
مجلس ديسمبر 2012: جاء مجلس الأمة الكويتي لعام 2012 ديسمبر أو الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي (فبراير 2012) من قبل المحكمة الدستورية وعودة مجلس الامة 2009 ومن ثم حل مجلس 2009 من قبل امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للمرة الثانية [68] والدعوة للأنتخابات والتي اجريت في 1 ديسمبر2012م. في 20 يونيو2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة الكويتي 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك يعود مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. ويعتبر مجلس 2012 لاغياً مع إبقاء القوانين الصادرة في تلك الفترة. واستندت المحكمة الدستورية قرارها على أن طلب حل مجلس 2009 جاء من وزارة زالت عنها الصفة بقبول استقالتها بالكامل، كما قام رئيس الوزراء الجديد بالاجتماع بوزراء زالت منهم الصفة بسبب قبول استقالة الحكومة السابقة، وبذلك قد رفع كتاب عدم التعاون من مجلس وزراء يتألف من رئيس المجلس فقط وبذلك يكون خالف المادة 107 من الدستور الكويتي. ويعتبر حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس منحل الأول من نوعة في الحياة البرلمانية الكويتية [69] حسمت المحكمة الدستورية بالكويت الجدل المتعلق بنظام الصوت الواحد الذي استخدم في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 لأول مرة بعد ان كان بنظام الاربع اصوات بعد أن أصدرت في يوم 16 يونيو2013م حكما يقضي بحل مجلس الأمة والاستمرار بنظام الصوت الواحد والدعوة لأنتخابات عامة لاختيار مجلس جديد خلال 60 يوم والتي اجريت لاحقا في تاريخ 27 يوليو2013 وشكلت مجلس 2013.
مجلس 2013: تم عقد أول جلسات مجلس الامة في 6 أغسطس2013 وفاز بمنصب رئيس مجلس الامة النائب مرزوق الغانم ومنصب نائب رئيس مجلس الامة النائب مبارك الخرينج وافتتح سمو امير البلاد الامير صباح الأحمد الجابر الصباح وتم توزيع أعمال اللجان علي أعضاء المجلس بالانتخاب وبالتزكية في بعض اللجان ورفع الرئيس الجلسة الافتتاحية على أن يعود المجلس إلى الانعقاد في الثلث الاخير من شهر أكتوبر2013م[70] قدم النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم استقالتهم وقد وافق عليها المجلس.[71]
23 نوفمبر1999 مجلس الأمة يرفض مرسوما أميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
16 مايو2005 قرر مجلس الأمة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة (كانت هناك محاولات عديدة باءت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها عام 1999).
4 فبراير2012 حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة إذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
ملاحظة: تم إبطال هذه المجالس بقرار من المحكمة الدستورية حيث تعتبر هذه المجالس كأنها لم تكن
رئاسة مجلس الأمة
رئيس مجلس الأمة هو أعلى منصب في المجلس حيث أنه وفقاً للمادة 92 من الدستور يختار مجلس الأمة في أول جلسة له من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمثل مدة المجلس ويكون الأنتخاب بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق الأغلبية في المرة الأولى يعاد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً لحين اختيار الرئيس، ويكون انتخاب رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة عن طريق الانتخاب السري.
صلاحيات رئيس مجلس الأمة
رئاسة جلسات المجلس والدعوة لعقدها
الاشراف على جميع أعمال المجلس
الاشراف على الأمانة العامة للمجلس
تمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث بإسمه
_(cropped).jpg)
.svg){kind=icon}
