قام النظام اليمني في فترة رئاسة علي عبد الله صالح (1978 - 2012) في جانبه السياسي على العائلة والقرابة والولاء وتبادل المنافع، ويقوم أمنه على التوافقوالصفقات، بحكم أن ملكية السلاح متاحة بأيدي الناس وليست حكرا على الدولة، ويقوم اقتصاده على الريعواحتكارالثروة وتوزيعها وفق الخريطة السياسية التي يزكيها النظام أو تتلاءم مع حاجاته للبقاء والاستمرار، ويتسم اجتماعه على التقابل بين القبلي والمدني (أي غير القبلي) وبين الشمالي والجنوبي.[4]
ويشهد اليمن أيضا فوارق طبيعية ومفتعلة بين شماله وجنوبه حتى باتت تمثل خطرا شديدا على وحدة البلاد، ولا يمكن إغفالها بغض النظر عن الموقف من دعاة «فك الارتباط» أو «الانفصال»، وهناك «الحروب الداخلية» المتوالية مع الحوثيين التي يشير مجرد وصفها «بالحروب» إلى أن الدولة هي في أوهن حالاتها.[4]
هناك تغيير يلوح في الأفق، حيث يشهد اليمن بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا شعبيا جامعا في ثورة الشباب اليمنية، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعية وتراجع المطالب الخاصة لتتقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في الساحات تحت عنوان «ثورةشعبية» لا زالت مستمرة نسبياً في 2013 ، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الثورة فإن ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها من حيث المبدأ، ولكن حتما يتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعيد على السلوك الذي سيتبعه الفاعلون غير الرسميين في المرحلة الجديدة، خاصة أن جل برامجهم وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة.[4]
ينتخب الرئيس عبر انتخابات مباشرة لمدة سنوات ويقوم بتعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء قامت انتخابات توافقية في 12 فبراير 1012 قاطعها الحوثيون وأنصار الحراك وكان عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد للرئاسة وكان هدف الانتخابات إنهاء حكم الرئيس صالح رسميا وعين محمد سالم باسندوة رئيسا للوزراء[5][6]
مجلس النواب يقوم بالمهام التشريعية وهو مؤلف من 301 نائب ينتخبون مباشرة كممثلين عندوائرهم الإنتخابية. في مايو 1997 قام علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس شورىيعين جميع أفراده من قبله دون انتخابات ويشار للمجلس بمجلس النواب الأعلى ويبلغ عدد أعضائه 133 عضوا[8]
قد تكون اليمن البلد الأكثر فقراً والأقل نمواً في الشرق الأوسط، إلا أنها تتضمن أطول التقاليد الديمقراطية «على الطريقة الغربية» في المنطقة. أجرت الجمهورية العربية اليمنية انتخابات قبل الوحدة اليمنية. ومنذ ذلك الحين تعتبر الانتخابات حرة «بشكل معقول» و «نزيهة جزئياً»، مع أن المفاوضات الغامضة والفساد دائماً ما تلعب دوراً كبيراً. جرت الانتخابات البرلمانية عام 1993 و 1997و2003 مع نسبة إقبال بلغت 73% (ستة ملايين ناخب) عام 2003، والتي انخفضت إلى 65% في الانتخابات الرئاسية عام 2006.
هيمن حزب الرئيس صالح السياسي، المؤتمر الشعبي العام، على 301 مقعداً من المقاعد البرلمانية منذ تأسيسه، حاصلاً على أغلبية متزايدة من الأصوات. إلا أن هذه الأغلبية محجوبة بالعدد الكبير للمرشحين «المستقلين»، والذين غالباً ما كان يتم ضمهم إلى ائتلاف المؤتمر الشعبي العام بعد أن يتم انتخابهم. تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل عام 2009 نتيجة ما أسماه المؤتمر الشعبي العام بـ «الأزمة السياسية»، وذلك في أعقاب إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة.[9]
تنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع[10] وعلى هذا الأساس تتم المناقشة والجدال في المحاكم اليمنية على أسس دينية ويحدث اختلاف نتيجة التفسيرات المختلفة للقرآن والسنة. عدد كبير من القضاة والمستشارين في اليمن رجال دين في الأساس [11] يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات:[11]
المحكمة الابتدائية
محكمة الاستئناف
المحكمة العليا
لا يوجد هيئة للمحلفين وأغلب المحاكمات علنية ويحق لكل المتهمين استئناف الأحكام وسجلت عدد من قضايا التمييز ضد النساء في المحاكم
أبقى الحكم الإمامي اليمن منعزلا عن العالم لفترة طويلة[12] وعلاقة اليمن بالسعودية هي الأهم من بين علاقاته مع باقي الدول وعلل المراقبون التدخلات السعودية في اليمن لسببين رئيسيين[13]
يمن موحد قد يشكل تحديا للهيمنة السعودية على شبه الجزيرة العربية ودافعا لليمنيين لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934 وأثرت السعودية على قرارات شمال اليمن لأعوام 1972 -73 , 79 و 80 لنقض اتفاقيات الوحدة.
تعمل الرياض على منع أي قوة أجنبية من بناء قواعد لها في اليمن وتفضل الرياض أن تبقى طبيعة الأنظمة ملكية في الجزيرة العربية وتعمل على استمالة مشايخ قبليين في اليمن لإبقاء النظام اليمني صديقا وحليفا لها.
و في عام 1973 عندما سئل جوزيف سيسكو، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، عما إذا كانت صفقة السلاح المقترحة حينها تهديدا لإسرائيل أجاب بقوله:«السعودية تنظر للجنوب لا الشمال»[14]
و يغلب على العلاقات السعودية ـ اليمنية نبرة من التمنن من أن السعودية داعمة لليمن اقتصاديا بينما حجم التعاون الاقتصادي لا يشكل سوى 5% [15] بينما الصين 21% والهند 12.1% [15] وعلى مدى 33 سنة من حكم صالح لليمن، كانت أغلب المشاريع الحيوية والخدمية في البلاد عبارة عن مساعدات أجنبية أغلبها مقدم من الصين والاتحاد السوفييتي سابقا واليابان والإمارات العربية المتحدة[16] أغلب المساعدات المالية السعودية التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا كانت لنظام علي عبد الله صالح وإبقاءه[17]
هناك شكوك عند كثير من اليمنيين أن للسعودية دور في اغتيال إبراهيم الحمدي على الرغم أن الموضوع لم يتم البت فيه بشكل كامل[18] وهو ماعبر عنه عدد من المتظاهرين في ميادين صنعاء عندما سألوا عن سبب رفعهم لصور الرئيس الحمدي من قبل مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية (بالإنجليزية: The Jamestown Foundation). تحسنت العلاقات نسبيا بسبب سياسة علي عبد الله صالح المداهنة للقبائل إلا أن سياسة صالح كانت براغماتية بامتياز وتوترت العلاقات عندما وقع صفقة سلاح مع الإتحاد السوفييتي بقيمة 600 مليون دولار رغم أنهم داعمي أعداءه في الجنوب وأبقى صالح على علاقاته الجيدة بالقبائل. تأثرت علاقات اليمن كثيرا بعد رفضه التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لجلب قوات أجنبية لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1990[19] تحسنت العلاقات بين نظام علي عبد الله صالح والسعودية وبالذات خلال نزاع صعدة ضد الحوثيين.
علاقة اليمن بعمان جيدة لكنها كانت سيئة مع اليمن الجنوبي الذي دعم ثورة ظفار ضد النظام السلطاني القائم في عمان فكانت علاقات اليمن الجنوبي متوترة مع جيرانه بسبب توجهه الماركسي[20][21]
علاقات اليمن مع الولايات المتحدة باردة لعدم وجود تعاون عسكري وتجاري بين البلدين على الإطلاق إلا بعدأحداث 11 سبتمبر 2001[22] والسفير اليمني الحالي إلى الولايات المتحدة هوعبد الوهاب الحجري.
علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ مع قطر عقب ثورة الشباب[23] علاقة الإتحاد السوفييتي سابقا وروسيا جيدة مع اليمن رغم أن الروس كانوا يميلون لليمن الجنوبي أكثر لتركيبة نظامه[24] وكان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالجمهورية العربية اليمنية عند إعلان قيامها عام 1962[25]
اليمن عضو في جامعة الدول العربيةومنظمة التعاون الإسلاميوحركة عدم الإنحياز واليمن بلد ضعيف الموارد النفطية رغم الفرص الأخرى الموجودة ليلعب دورا أكبر على الساحة الدولية[26] لكن النزاعات الداخلية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على أراضيها، أبقت اليمن يدور في حلقة مفرغة[27][28]
تقسيمات اليمن الإدارية تقسم اليمن إلى تقسيمان رئيسيان هما (محافظة - مديرية)، وتلبغ عدد المحافظات إلى (20) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة (العاصمة صنعاء)، وتتكون المحافظة من عدد من المديريات، ويبلغ عدد المديريات في الجمهورية (333) مديرية.
^ اب[4] Arab Judicial Structures
A Study Presented To The United Nations Development Program
by Nathan J. Brown [وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 27 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
^Long, David E.; Reich, Bernard (1995). The government and politics of the Middle East and North Africa. Westview Press (3rd edition). p. 153. ISBN 978-0-8133-2125-7.
^Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign 4 Influence By F. Gregory Gause p. غريغوري غوس. لعلاقات السعودية اليمنية: الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص4. مطبعة جامعة كولومبيا
^[Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967-1987
By Fred Halliday p.160 - الثورة والسياسة الخارجية: حالة اليمن الجنوبي، 1967-1987
بواسطة فريد هاليداي صفحة 160]
^Joseph E. Khalili, "Sino-Arab Relations", Asian Survey, Vol. 8, No. 8 (Aug., 1968), pp. 678-690
^الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص 148 مطبعة جامعة كولومبيا Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence
By F. Gregory Gause.p 148. Columbia University Press
^[6]|The Unseen Hand: Saudi Arabian Involvement in Yemen.Publication: Terrorism Monitor Volume: 9 Issue: 12March 24, 2011. Michael Horton "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Sharp, Jeremy M. Yemen: Background and U.S. Relations (RL34170, PDF). Congressional Research Service (January 22, 2009)
^Saudi-Yemeni Relations: Domestic Structures and Foreign Influence
By F. Gregory Gause p.3 غريغوري غوس. لعلاقات السعودية اليمنية: الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي ص3. مطبعةجامعة كولومبيا
^Demand, Stockpiles,
and Social Controls:
Small Arms in Yemen Derek B. Miller p.4 - الطلب، والمخزونات، والضوابط الاجتماعية: الأسلحة الصغيرة في اليمن ديريك. ميلر صفحة 4
