المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دينية حكوميةمغربية تعني بالافتاء، يترأسها الملك محمد السادس، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة.
التأسيس
أنشئ المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية في عهد الملك الحسن الثاني، وقد اقتصر عدد المجالس العلمية في بادئ الأمر على أربعة عشر مجلسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى تسعة عشر مجلسا.
وشهد العام 2004 انطلاق مشروع أطلق عليه «إصلاح الحقل الديني»، وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذا الشأن، الذي أعيد بمقتضاه تنظيم المجالس العلمية، ومراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه، بعد تخوف السلطة من التواجد المتزايد لعلماء لا ينتمون فكريا إلى المدرسة الدينية المغربية المعروفة بانتمائها إلى حظيرة أمير المؤمنين (لقب الملك في الجانب الديني).
كما عرفت شبكة المجالس توسعا كبيرا حيث تضاعف عددها إلى ثلاثين مجلسا، إضافة إلى ثمانية وستين فرعا تغطي سائر أقاليم المملكة وعمالاتها.
يرأس الملك المجلس العلمي الأعلى، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة وهم:
- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن الملك، وعددهم خمسة عشر.
- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى،
- رؤساء المجالس العلمية، وعددهم ثلاثون.
لجان المجلس
للمجلس أربع لجان متخصصة دائمة هي:
- لجنة التوجيه والإرشاد الديني؛
- لجنة إحياء التراث الإسلامي؛
- لجنة الدراسات والأبحاث العلمية؛
- لجنة التعاون والتواصل وبرامج الأنشطة؛
ويشرف على سير عمل كل لجنة من اللجن العلمية المتخصصة الدائمة منسق من بين أعضائها يعينه المجلس.
ويرأس الكاتب العام للمجلس خلية للتنسيق بين هذه اللجن العلمية المتخصصة، حيث عهد إليها بمهمة تنسيق أنشطتها، وتتبع أشغالها خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس، والتي حددها النظام الداخلي في دورتين عاديتين هم: دورة مارس ودورة أكتوبر.
الأهداف والاختصاصات
أهداف المؤسسة ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة والمتمثلة في: العقيدةالأشعرية، والمذهب المالكي. وتعمل من خلال المجالس العلمية المحلية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة. رغم أن الشارع المغربي غير راض، باعتباره جهات الإفتاء في المغرب لا تلبي حاجيات كثير من المغاربة، وان إنشاء مثل هذه المؤسسات سببه الوحيد تقييد التيارات الإسلامية الناشطة في البلاد التي تعرف إقبالا كبيرا ومحاولة للسيطرة على كل منابر المساجد وتوحيدها في خطاب وفكر يتناغم مع رغبات السلطة والملك.
إصدار الفتاوى
في بلاغ للديوان الملكي، تفضل الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، بإصدار توجيهاته السامية يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ28 حزيران 2024، إلى اعضاء المجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، وذلك لرفع فتوى بشأنها إلى جنابه الشريف بعد ان انهت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مهامها داخل الأجل المحدد لها.
داعيا اعضاء المجلس العلمي الأعلى بصفته، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في المملكة المغربية حسب الفصل 41 من الدستور، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي أكد فيها الملك على عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، واعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.[1]،[2]
أحداث
رد المجلس العلمي الأعلى ببيان[3] شديد اللهجة ضد فتوى[4] اصدرها العلامة الشيخ القرضاوي حول الاقتراض الاضطراري لأجل السكن، قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من الأبناك التقليدية (الربوية) استنادا إلى الآية: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية قرر في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة «الضرورات تبيح المحظورات». فاعتبر المجلس العلمي فتوى القرضاوي افتئاتا على اختصاص العلماء المغاربة ومسا بصلاحية الملك، رغم أن رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار.
التيار الإسلامي في المغرب احتج على بيان المجلس العلمي الأعلى ورفضه لكونه «شديد اللهجة» ضد عالم كبير ولخلو البيان من حجج علمية.
أعضاء المجلس العلمي الأعلى
يتألف المجلس العلمي الأعلى الحالي من السادة الآتية أسماؤهم:
