الإعلان الدستوري للأنصار الله الحوثيون

الإعلان الدستوري للحوثيين هو بيان أعلنه الحوثيين في اليمن بعد انقلاب اليمن 2014، قضى بحل مجلس النواب اليمني الذي سبق أن قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته إليه^[1]، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، مكون من 551 عضوا، يتولى اختيار مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وتعيين حكومة من الكفاءات، وقد صدر الإعلان عن اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد علي الحوثي.^[2]

خلفيه

طالع أيضًا: معركة صنعاء (2014) واختطاف أحمد عوض بن مبارك ومعركة دار الرئاسة بصنعاء (2015) واتفاق 21 يناير 2015

سيطرت جماعة الحوثيين على صنعاء بعد أربعة أيام من المعارك مع قوات مؤيدة للواء علي محسن الأحمر في 21 سبتمبر 2014. أعقب ذلك تمدد الحوثيين في محافظة إب والحديدة والبيضاء، وعمليات اقتحام لوزارات ومؤسسات حكومية تستهدف إزالة أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بذريعة مكافحة الفساد في اليمن، ومكافحة الفساد لديهم تعني إزالة الموالين لعلي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذين عينوا في مناصبهم بطريقة مشابهة واستبدالهم، بموالين لهم و سرعان ما تغيرت لهجتهم اتجاه الرئيس عبد ربه منصور هادي واتهمه عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب بحماية الفساد ودعم الإرهاب،^[3] في 17 يناير 2015 إختطف الحوثيين مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك متهمينه بالفساد المالي والإداري وتمرير «مسودة الدستور» دون توافق على مسألة شكل الدولة.^[4]

أندلعت اشتباكات مسلحة في 19 يناير بين ميليشيات الحوثيين وقوات الحرس الرئاسي في صنعاء،^[5]، وذلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ«سلسلة إجراءات خاصة».^[4]

سيطر الحوثيين على مجمع دار الرئاسة بصنعاء الذي يشمل عدة معسكرات للجيش وعلى معسكر الصواريخ، ووصف قائد قوات الحماية الرئاسية العميد صالح الجعيملاني بأن ما يجري هو «محاولة انقلاب»،^[6]، في مساء 20 يناير 2015، ألقى عبد الملك الحوثي خطاباً طالب فيه بأربعة نقاط تتعلق بمسودة الدستور وتنفيذ الشراكة ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب.^[7]

استقالة الرئيس

استجاب الرئيس لمطالب عبد الملك الحوثي، وتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل ذلك أن يطلق سراح مدير مكتب الرئيس المعتقل فور توقيع الإتفاق، وأن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات الأخيرة أهمها المواقع المطلة على منزل «رئيس الجمهورية» ومن دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ.^[8]

لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق الأخير ولم ينسحب الحوثيين من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح «بن مبارك» حينها، وحسب مستشار الرئيس هادي، طلب الحوثيين تعيين العشرات من أنصارهم في مناصب قيادية وعسكرية أهمها تعيين نائباً للرئيس ^[9]، قدم خالد بحاح استقالة حكومته في 22 يناير 2015، وقال في بيان استقالة الحكومة انها جائت «حتى لا تكون الحكومة طرفاً في ما يحدث وفيما سيحدث»، وبعد ذلك قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته إلى مجلس النواب اليمني ^[10]، وكان من المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة لتحديد قبول الاستقالة أو رفضها وهو ما لم يتم حتى إعلان الحوثيين بيان الانقلاب.

أهم بنود الإعلان

يستمر العمل بإحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية. الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه. اللجنة الثورية تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية. المجلس الوطني الانتقالي: يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه. تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه. يتولى الرئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على اللجنة الثورية. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه. الحكومة الانتقالية: يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. أحكام عامة وختامية: تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وآمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية. تلتزم سلطات الدولية الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لإحكامه. تستمر التشريعات النافذة مالم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.

طالع ايضاً

• الحرب الأهلية اليمنية (2015).
• التدخل العسكري في اليمن

مراجع

1. "اليمن: إعلان دستوري للحوثيين.. صلاحيات واسعة للجنة الثورية.. تشكيل مجلس رئاسي وحل مجلس النواب". سي إن إن العربية. 6 شباط / فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 7 شباط / فبراير 2014.
2. "" الإعلان الدستوري" للحوثيين: حل ألبرلمان وتشكيل مَجلس رئاسي وفترة انتقالية لعامين". روسيا اليوم. 6 شباط / فبراير 2015. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 7 شباط / فبراير 2015.
3. "فيديو لخطاب زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي". Youtube. Dec 15 2014. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ Dec 15 2014.
4. "جماعة أنصار الله تعلن سلسلة إجراءات خاصة مقبلة و"توقيف" بن مبارك.. نص البيان". وكالة خبر للأنباء. Jan 17 2015. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ Jan 17 2015.
5. "مصادر يمنية: اشتباكات مسلحة قرب القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء". CNN. Jan 19 2015. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ Jan 19 2015.
6. "Houthi Fighters Take Yemen's Presidential Palace, Shell President's Residence". Huffington Post. Jan 20 2015. مؤرشف من الأصل في 11 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015.
7. "السيد عبدالملك #الحوثي: اتفاق السلم والشراكة عقد سياسي ملزم لكافة الأطراف". أخبار اليمن. Jan 20 2015. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ Jan 21 2015.
8. "اجتماع رئيس الجمهورية مع مستشاريه يتوج بالتوصل إلى اتفاق إزاء مختلف القضايا - سبأ نت". مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-21.
9. "مستشار الرئيس اليمنى: الحوثيون طالبوا بتعيين نائب حوثى وضم الآلاف للجيش". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-08.
10. "اجتماع طارئ للبرلمان اليمني الأحد لمناقشة "الأوضاع الراهنة" بعد استقالة الرئيس والحكومة". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 2017-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-08.