وهي مشرفة مخضرمة في السياسة الإيطالية وناشطة لسياسات الإصلاح المختلفة، اُنتخبت كأحد نواب الرئيس الأربعة في مجلس الشيوخ في 6 مايو2008.[9] وقد عُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة النساء.
سيرتها الذاتية
على المستوى الوطني
ازدادت إيما بونينو بتاريخ 9 مارس1948 في ريف بلدة برا بإقليم بييمونتي شمالي إيطاليا حيث عاشت السنوات الأولى من طفولتها، لتنتقل عام 1954 رفقة أسراها إلى بلدة برا نفسها إذ بدأ والدها فيها تجارة الأخشاب. ثم درست تخرجت من جامعة بوكوني بميلانو شمالي البلاد إذ أنها حازت على شهادة في تخصص اللغات الحديثة والأدب وذلك عام 1972 بأطروحة حول «السيرة الذاتية لمالكوم العاشر».
اُنتخبت بونينو كعضوة في مجلس النواب الإيطالي لأول مرة عام 1976 وأُعيد انتخابه في الأعوام 1979و1983و1987و1992و1994 وآخر مرة في 2006 عن قائمة حركة «وردة في قبضة اليد». وفي عام 1975، أسست مركز الإعلام المعني بالتعقيم والإجهاض، وشجعت الاستفتاء الذي أدى إلى إضفاء الشرعية على الإجهاضبإيطاليا. في عام 1986، كانت من بين مروجي استفتاء ضد الطاقة النووية الذي أدى إلى رفض برنامج الطاقة النووية المدنية في إيطاليا.
وفي 17 مايو2006، عُيِّنت بونينو وزيرة للتجارة الدولية في مجلس الوزراء رومانو برودي.[10] واستقالت من منصبها هذا في 7 مايو2008، عندما اُنتخبت نائبة لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي. وفي عام 2008، كما اُنتخبت في الانتخابات المجراة في 13 و14 أبريل لمنصب في مجلس الشيوخ، في الدائرة البرلمانية الثانية، على قائمة الحزب الديمقراطي لدائرة بيدمونت.
وفي 28 أبريل2013، أدت اليمين الدستوري كوزيرة للخارجية في الحكومة بقيادة إنريكو ليتا، فكانت بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد سوزانا إنييلي.
وفي 15 مارس1999، استقالت، مع الجميع من لجنة سانتر، بسبب اتهامات بالتزوير وسوء الإدارة ضد المفوضة إديت كريسون. غير أن التقرير النهائي قدم رسوماً على معظم المفوضين، بمن فيهم بونينو نفسها. وفي نوفمبر 2002، عُيِّنت رئيسة وفد الحكومة الإيطالية في المؤتمر الحكومي الدولي لجماعة الديمقراطيات في سول. وتعتبر مؤسسة وسكرتيرة «الجمعية الدولية للغذاء ونزع السلاح» الدولي، وبصفتها سكرتيرة أطلقت عام 1986 حملة لمكافحة الجوع في العالم ومنح الحق في الحياة، ووقعتها من قبل 113 شخصية فائزة بجائزة نوبل. كما أسست حملة «زهرة للمرأة في كابل» لمكافحة التمييز ضد النساء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى النساء الأفغانيات.
جنباً إلى جنب مع ماركو بانيلا، أصبحت عضوة مرة أخرى في الحزب الراديكالي، وقد خاضت بونينو معارك عديدة للحقوق المدنية والحرية الفردية، تتعلق أساساً بالطلاق، وإضفاء الشرعية على الإجهاض، وإضفاء الشرعية على المخدرات، والحريات الجنسية والدينية. وقد حاربت من أجل وضع حد لعقوبة الإعدام، وضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وختان الإناث في أفريقيا، والقضاء على سوء التغذية في العالم.
في يونيو 1999، حصلت على نسبة مئوية تاريخية من الأصوات (8.5٪) في الانتخابات الأوروبية (مقابل 2-3٪ التي يحصل عليها الراديكاليين في الانتخابات السابقة واللاحقة). وقد فازت قائمتها (ليستا بونينو) بسبعة مقاعد من أصل 78 مقعداً إيطالياً في هذه الانتخابات.
وكانت بونينو عضوة في مجلس إدارة منظمة دارا (منظمة دولية) حتى ديسمبر 2012. وفي عام 2016، عينها إريك سولهيم، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية، للعمل في الفريق الرفيع المستوى المعني بمستقبل لجنة المساعدة الإنمائية في إطار قيادة ماري روبنسون.[11][12] كما تولت مناصب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي عضو في مجلس المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، ومجلس المجتمع المفتوح من أجل أوروبا، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والمجلس الإداري في معهد الشؤون الدولية.
المؤلفات
ألفت بونينو كتابين هما بونينو الأبجدية عام 2010، واجبات الحرية عام 2011، كما شاركت في كتابة مقدمات لكتب عدة مؤلفين إيطاليين.
الجوائز والأوسمة
حصلت بونينو على عدة أوسمة من دول متفرقة لمساهمتها في نشر الديمقراطية وتقديراً لنشاطها لصالح حقوق الإنسان، خاصة ضد عقوبة الإعدام.
وُشِّحت بوسام "Gran Cruz de la Orden Mayo" (1995) من طرف الرئيس الأرجنتيني.
عُيِّنت «الشخصية الأوروبية للسنة» (1996) من طرف الأسبوعية الكاثوليكية «الحياة».
عُيِّنت «أفضل شخصية تَواصُلِية أوروبية للسنة» (1997) من طرف الأسبوعية "PR Week" الإنجليزية.
حصلت على جائزة شمال-جنوب (1999)، وهي جائزة لتكريم الأفراد على إنجازهم في حماية حقوق الإنسان، والديمقراطية التعددية، وتحسين العلاقات بين الشمال والجنوب.[13]
وُشِّحت بوسام "Principe de Asturias" (1998) للتعاون الدولي من طرف صاحب السمو الملكي الأمير فيليببإسبانيا.
وُشِّحت ب «وسام الأمير برانيمير» (2002) من طرف رئيس جمهورية كرواتيا، تقديراً «لمساهمتها في استقلال كرواتيا ونشر الديمقراطية».
وُشِّحت بوسام "Gonfalone d’Argento" (2002) من طرف منطقة طوسكان تقديراً لنشاطها لصالح حقوق الإنسان، خاصة كفاحها ضد عقوبة الإعدام.
حاصل على وسام "Premio Presidente della Republica" (2003) مكافأة لها على انخراطها في نشر حقوق الإنسان والمدنية في العالم أجمع.