کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۱] ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.
تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تراکم اضافی را نادیده بگیرد.[۲]
تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌های ایران است. طریقه وصول این درآمدها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است. منافع مادی که در اثر تخلفات ساختمانی و توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عاید شهرداری‌ها می‌شود، روند بروز تخلفات عمدی در ساخت و سازهای شهری را تشدید نموده‌است.[۳] در شهرداری‌های ایران سوداگری وجود دارد که در آن مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند.[۴]
بر اساس نظر کارشناسان، شهرداری‌ها در حال حاضر همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است و راه دوم یعنی افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند.
بر اساس تعاریف متداول ادبیات تعارض منافع، این موقعیت را تعارض درآمد و وظیفه می‌نامند.[۵]