همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد.[۱] مردم ترکیه در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کردند. این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند.
پیشنهاد اصلاحات نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ اعلام شد اما از آن جا که کمیتهٔ قانون اساسی در پارلمان که با شرکت همهٔ احزاب تشکیل می‌شود نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. پس از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. این پیشنهادها در انتخابات‌های سراسری ژوئن و نوامبر ۲۰۱۵ جزو سیاست‌های اصلی حزب عدالت و توسعه بود. کمی بعد احمد داووداوغلو به دلیل مخالفت با اردوغان دربارهٔ تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخست‌وزیری می‌شد استعفا داد و جای او را بن‌علی ییلدیریم گرفت. در اکتبر ۲۰۱۵ حزب حرکت ملی ترکیه که سنتاً با نظام ریاستی مخالف بود از دولت خواست پیشنهاد خود را به پارلمان ارائه دهد. دولت باحچلی رئیس این حزب نیز اعلام کرد که در روند نگارش پیش‌نویس همراهی خواهد کرد. این دو حزب توانستند در ۸ دسامبر پس از یک ماه گفتگو بر سر ارائهٔ قانون اساسی جدید به توافق برسند و در نتیجه روند پارلمانی برای برگزاری همه‌پرسی شروع شد.
پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ با ۳۳۹ رأی موافق به این همه‌پرسی رأی داد. این میزان رأی بیش از ۳۳۰ رأی لازم (اکثریت) بود. حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون دولت اعلام کرد که به دنبال ابطال رأی پارلمان از طریق دادگاه قانون اساسی خواهد بود. دلیل این حزب برای این ادعا، اقدامات خارج از قاعده نظیر رأی‌گیری به صورت آشکار و ارعاب برخی از نمایندگان هنگام رأی‌گیری بود. پس از آن رجب طیب اردغان رئیس‌جمهور ترکیه، تاریخ ۱۶ آوریل را به عنوان روز همه‌پرسی اعلام کرد.
برقراری نظام ریاستی نخستین بار توسط جمیل شیشک، وزیر وقت دادگستری ترکیه مطرح شد و سپس در ۲۰۰۵ با حمایت رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت قرار گرفت.[۲] از آن پس برقراری نظام ریاستی به یکی از سیاست‌های اصلی حزب عدالت و توسعه تبدیل شد و رهبران این حزب از آن علناً در قالب اصلاح قانون اساسی دفاع می‌کردند. حیاتی یازیچی معاون حزب عدالت و توسعه، آوریل ۲۰۱۷ را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد.[۳]
در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ۲۱ مورد اصلاحیهٔ پیشنهادی خود برای قانون اساسی را اعلام کردند و روند گردآوری امضا از نمایندگان پارلمان را آغاز کردند. پس از گفتگوها در کمیسیون قانون اساسی، ۳ اصلاحیه پیشنهادی حذف شدند و ۱۸ اصلاحیه باقی ماند. جزئیات این تغییرات در ذیل آمده:[۴]
حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب اپوزیسیون حرکت ملی امضاکنندگان این اصلاحات بودند. حزب حرکت ملی به‌طور مشروط با این اصلاحات موافقت کرد.[۵] موضع حزب جمهوری‌خواه خلق در ابتدا درنگ تا زمان اعلان پیش‌نویس جدید بود. کمال قلیچ دار اوغلو رئیس این حزب زمانی خواسته بود که این تغییرات به صحن علنی مجلس بیاید.[۶] اما کمی بعد این حزب تصیم گرفت رأی مخالف به این اصلاحات بدهد و به تظاهرات‌های «Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz» (ما ترکیه را تفکیک نخواهیم کرد) بپیوندد. حزب چهارم پارلمان یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها هم با این اصلاحات مخالف بود.
اصلاحیه‌های پیشنهادی با انتقادهای سنگین احزاب مخالف و سازمان‌های غیردولتی مواجه شدند. بسیاری از این انتقادات متوجهِ روند فرسایشی نابودی تفکیک قوا و پاسخگویی به پارلمان بودند. کارشناسان حقوقی قانون اساسی مانند کمال گوزلر و ابراهیم کابوغلو بر این باور بودند که اصلاحیه‌های پیشنهادی، پارلمان را عملاً به نهادی بی‌قدرت تبدیل خواهند کرد، در حالی که رئیس‌جمهور می‌تواند بر قوه مجریه، مقننه و قضائیه کنترل داشته باشد.[۷][۸] در روز ۴ دسامبر ۲۰۱۶ انجمن اندیشه‌های آتاتورکیست (ADD)، انجمن حمایت از زندگی روزآمد (ÇYDD) و کنفدراسیون اتحادیه تجاری در آنکارا تظاهراتی با هدف تقاضای رد نظام ریاستی به دلیل تهدیداتی که این نظام بر استقلال قضایی و ارزش‌های سکولاریسم وارد می‌کند برگزار کردند. این تظاهرات با وجود رد مجوز از سوی فرمانداری آنکارا انجام شد.[۹]
حزب جمهوری‌خواه خلق که سابقه‌ای طولانی در نقد اهداف حزب عدالت و توسعه مبنی بر تغییر قانون اساسی داشته در ابتدا رویکردهای ضد و نقیضی علیه اصلاحات پیشنهادی نشان داد. بن‌علی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه کمی پس از تقدیم اصلاحیه‌های پیشنهادی به پارلمان در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق با پنج عدد از اصلاحیه‌ها موافق است.[۱۰] با این حال سخنگوی این حزب اعلام کرد که این اصلاحات در واقع به دنبال تبدیل کردن ترکیه به یک حکومت سلطانی است.[۱۱] رهبر یکی از گروه‌های پارلمانی به نام لونت گوک اعلام کرد که اصلاحیه‌های پیشنهادی، بازگشت به دوران پیش از ۱۴۰ سال دموکراسی پارلمانی در ترکیه است. وی از احزاب خواست به این اصلاحیه‌ها رأی منفی دهند.[۱۲] یکی از رهبران پارلمانی حزب جمهوری‌خواه خلق به نام اوزگور اوزل با اشاره به بی‌اختیار شدن مجلس نسبت به وزرا، این اصلاحیات را یک «تغییر رژیم» خواند.[۱۳] او همچنین اعلام کرد که بعید می‌داند حزب عدالت و توسعه بتواند ۳۳۰ رأی لازم را از نمایندگان دریافت کند و حتی گرفتن ۲۷۵ رأی از نمایندگان هم برای وی شگفت‌انگیز خواهد بود.[۱۴] سلینا اوزون دوغان از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق نیز گفت که ذات تحکم گونهٔ اصلاحیه‌های پیشنهادی در عمل راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را خواهد بست زیرا هیچ ربطی به ارزش‌های این اتحادیه ندارند.[۱۵] نمایندهٔ دیگری از این حزب گفت که این اصلاحیه‌ها یادآور قانون اساسی بشار اسد در سوریه است و نمی‌توان آن را یک قانون اساسی ملی نامید بلکه ترجمه‌ای از قانون اساسی سوریه است.[۱۶]
با وجود آن که حزب ملی‌گرای حرکت ملی از این طرح حمایت کرده بود اما گزارش‌هایی مبنی بر انتقادات همه‌جانبهٔ ملی‌گرایان ترک از اصلاحات و رهبران حزب به دلیل نقششان در نگارش پیش‌نویس به دست رسید.[۱۷] باهچلی در موقعیت‌های سخت همیشه در کنار حزب عدالت و توسعه قرار گرفته‌است. این بار طرفدارانش وی را «حیاط خلوت» و «چرخ زاپاس» حزب عدالت و توسعه خطاب کردند.[۱۸][۱۹][۲۰] در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ پنج تن از ۴۰ نماینده عضو حزب حرکت ملی اعلام کردند که بر خلاف نظر حزب، به این اصلاحیه‌ها رأی منفی خواهند داد.[۲۱] اومیت اوزداغ که رقیب باهچلی در انتخابات رهبری حزب بود در میان پنج نماینده یادشده قرار داشت. اعضای حزب به همین دلیل عضویت او را در نوامبر ۲۰۱۶ لغو کردند.[۲۲] کمی بعد در یک نظرسنجی ثابت شد که دو سوم از طرفداران حزب حرکت ملی با اصلاحیه‌ها مخالف هستند.[۲۳] این در حالی بود که بیشترین افراد مردد نسبت به دیگر طرفداران احزاب در میان طرفداران همین حزب بودند. در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ قادر کوچ‌دمیر نیز به عنوان پنجمین نماینده به‌طور علنی مخالفت خود با این اصلاحیات را اعلام کرد.[۲۴]
سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها کمی پس از انتشار اصلاحیه‌ها از آن‌ها انتقاد کرد و گفت که این اصول ضد دموکراتیک هستند و با اصل استقلال قضایی در تضاد هستند. او از ایجاد «فرمان اجرایی» و اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند هر وقت خواست بدون نظر پارلمان یکی از آن‌ها را صادر کند انتقاد کرد. او این اصلاحیه‌ها را دارای نگارش ضعیف خواند و دلیل نگارششان را پوشاندن تخلفاتی دانست که از قانون اساسی فعلی می‌شود.[۲۵] با این حال یکی از اعضای این حزب به نام قادری یلدیریم در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ گفت اگر اصلاحیه‌های پیشنهادی وضعیت مشخصی برای کردهای ترکیه ایجاد کنند و حقی برای شهروندان کُرد مبنی بر آموزش به زبان کردی در نظر گیرند، هیچ دلیلی برای رد این اصلاحیه‌ها نمی‌بیند.[۲۶] این مسئله منجر به بروز شایعاتی مبنی بر این که امکان حمایت این حزب از دولت حزب عدالت و توسعه وجود دارد، شد. با این حال بعید به نظر می‌رسید که حزب حرکت ملی از تغییرات مورد نظر حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کند.[۲۷] در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق طرحی مبنی بر تعارض اصلاحیه‌های پیشنهادی با قانون اساسی به پارلمان بردند اما این طرح توسط نمایندگان رد شد.[۲۸]