دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می‌کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می‌دهد.[۱] او این کار را از طریق سیستم ترافعی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا یا سیستم تفتیشی کشورهای دارای نظام حقوقی مدنی انجام می‌دهد. معمولاً در پرونده‌های طرح شده علیه شخص متهم، دادستان دولت را نمایندگی می‌کند. در گذشته دادستان را مُدَعی‌العُموم،[۲]وکیل جماعت یا صاحب‌منصب پارکه نیز می‌نامیده‌اند.
در حوزه‌های قضایی کامن لا
دادستان‌ها نوعاً وکلایی هستند که مدرک حقوق دارند و از سوی دادگاهی که قصد نمایندگی جامعه در آن را دارند به عنوان کسانی که حرفه شان حقوق است به رسمیت شناخته شده‌اند (یعنی در کانون وکلا پذیرفته شده‌اند).
این افراد معمولاً تنها زمانی در یک پرونده جنایی درگیر می‌شوند که شخص مورد سؤ ظن شناسایی شده و لازم است اتهاماتی برای او به ثبت برسد. آنها نوعاً در استخدام یک ادارهٔ دولتی اند و ضمانت‌هایی موجود است که چنین اداره‌هایی می‌توانند با موفقیت تعقیب قضایی مقامات دولتی را به انجام برسانند.
در حوزه‌های قضایی مدنی
جمهوری اسلامی ایران
در اصطلاح دادگستری ایران دادستان شخصی است که بر اداره دادسرا ریاست می‌کند و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند نیز با دادستان است. هر دادستان دارای یک یا چند معاون می‌باشد. معاون دادستان و دادیار و بازپرس زیر نظر دادستان در دادسرا فعالیت می‌کنند از این میان صرفاً بازپرس نسبت به دادستان استقلال دارد.[۳] پست دادستان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳ حذف شد ولی بعد از آن به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، دادسراها اعاده وضع یافتند.[۴]
دادستان در ایران سه گونه است:
یکی دادستان شهرستان که ریاست دادسرای شهرستان دارد و در معیت دادگاه شهرستان (جنحه و غیره) کار می‌کند.
و دیگر دادستان استان که ریاست دادسرای استان دارد و در معیت دادگاه استان و دادگاه عالی جنائی کار می‌کند و بر اعمال دادسراهای شهرستان حوزه خود ناظر است.
به لحاظ اینکه دادستان‌ها باید قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی‌های کیفری انجام دهند و به‌طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین‌های فرایند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده‌های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه‌های غیرقانونی، که حقوق انسان‌ها را نقض می‌کند استفاده ننمایند، باید موازین انتصابی بودن دادستان به سوی انتخابی بودن دادستان تغییر کند.[۷]
