پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره‌کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه.ش به وسیلهٔ مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه.ش تعرفه دیگری بر اساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه.ش بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد.[۲] به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سال‌های ۱۳۱۵[۳] و ۱۳۲۰[۴] و ۱۳۲۹[۵] و ۱۳۳۲[۶] و ۱۳۳۴[۷] چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۸] قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه‌ساخته و تمام‌شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف‌کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ ه.ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش به بیش از ۹ میلیارد ریال معادل با یک سوم بودجه کل کشور رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳٪ درآمد مذکور بود.
در سال ۱۳۵۰ قانون امور گمرکی مشتمل بر ۶۰ ماده و ۴۴ تبصره و جداول ضمیمه توسط مجلس شورای ملی تصویب شد[۹] و آیین‌نامهٔ اجرایی آن در ۱۳۵۱/۱/۲۰ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسید.[۱۰]
در سال ۱۳۵۲ با تصویب مجلس، اداره‌کل گمرک به گمرک ایران ارتقا یافت.[۱۱]
قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شد[۱۲] و آیین‌نامهٔ اجرایی قانون جدید در ۱۳۹۱/۱۲/۶ به تصویب هیئت وزیران رسید.[۱۳]
وظایف و اختیارات
اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاها
