فدک فی التاریخ غایة الفکر فی علم الاصول فلسفتنا اقتصادنا ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی الانسان المعاصر و المشکله الاجتماعیة البنک اللاربوی فی الاسلام دور الائمة فی الحیاة الاسلامیة و …
سید محمدباقر صدر (۱۰ اسفند ۱۳۱۳ – ۱۹ فروردین ۱۳۵۹) فقیهاصولی، مرجع تقلید،[۱]فیلسوف، نظریهپرداز[۲] و رهبر دینی شیعیان عراق در دو دهه آخر قرن چهاردهم قمری بود.[۳] از او گاه به لقب شهید خامس و سید ذبیح القفا نیز یاد میشود.[۴][۵][۶][۷] او نویسنده دو اثر مهم، یکی کتاب اقتصادنا که پایه بانکداری اسلامی شد، و دیگری کتاب فلسفتنا در علم فلسفه است.
صدر مثل قانون اساسی مشروطه ایران اصالت را به رای مردم میداد و نقش فقها را فقط نظارت بر قوانین برای عدم مغایرت با دین میدانست. از این جهت نظریه حکومتی او با نظریه ولایت فقیه تفاوت اساسی دارد.[۸]
پدربزرگش سید اسماعیل صدر از مراجع تقلید شیعه در نیمه اول قرن چهارده قمری بود.[۱۳] تبار او از فرزندان موسی بن جعفر الکاظم و از عالمان دینی بودهاند که در ایران، لبنان و عراق زندگی میکردند.[۱۴] صدر در ۳ سالگی پدرش را از دست داد و زیر نظر مادر و برادرش سید اسماعیل صدر قرار گرفت.[۱۵][۱۶]
اقامت در نجف
در سال ۱۳۶۵ (قمری) که دوازده ساله بود به همراه برادرش سید اسماعیل به نجف رفت تا نزد استادان حوزه علمیه آن شهر به تحصیلات عالی بپردازد. او بخشی از سطوح را نزد برادرش آموخت. دوره عالی فقه و اصول را نزد سید ابوالقاسم خویی، سیدمحمدروحانی و شیخ محمدرضا آل یاسین گذراند.[۱۷]فلسفه اسلامی (اسفار ملاصدرا) را از صدرا بادکوبهای آموخت و در کنار آن فلسفه غرب و نظرات فلاسفه غیرمسلمان را هم آموخت.[۱۸] گفته شده وی در دروس محمد تقی جعفری در این زمینه شرکت کردهاست.
او در فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز مطالعه و تحقیقاتی داشت.[۱۹]
وی را میتوان بنیانگذار منطق استقرائی در حوزه دانست.[۲۰]
نظریات
در مورد حکومت اسلامی
ایدئولوژی سیاسی الدعوه متأثر از محمد باقر صدر است که در سال ۱۹۷۵ در کتاب نظام سیاسی اسلامی، چهار اصل را برای حکومت اسلامی مطرح کرد که به فقها نقش نظارتی میدهد و به قانون اساسی مشروطه ایران شبیه است و از آنجائیکه به ولی فقیه نقش محوری نمیدهد با قانون اساسی جمهوری اسلامی تفاوت دارد. با نزدیکی این حزب به ایران این تفاوت باعث دودستگی درون حزب و جدایی دو گرو شد.
اصول چهارگانه
حاکمیت مطلق از آن خداست.
هرچند پایه و اساس قانون اصول دین است مقام مقننه میتواند هر قانونی را که مخالف با دین نباشد وضع کند.
مردم بعنوان جانشین خداوند بر روی زمین صلاحیت وضع و اجرای قانون دارند.
فقیهی که مرجعیت دینی دارد نماینده اسلام است و با تأیید قانون و تنفیذ به آنها مشروعیت میبخشد.[۸]
پس از درگذشت سید محسن حکیم به دنبال یک نبرد طولانی با حزب بعث عراق به تدریج صدر به عنوان یک رهبر شناخته شده مورد توجه مردم قرار گرفت.[۳۰]
او به علت مبارزاتش با حکومت بعثی عراق بارها توسط حکومت عراق دستگیر و زندانی شد. در آخرین مرحله وی را در خانه خود زندانی کردند و از رفتوآمد مردم به خانه او بهطور جدی جلوگیری نمودند.
کشته شدن
سرانجام در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ (۱۹ جمادیالاول ۱۴۰۰) سید محمدباقر صدر را دستگیر کردند و به بغداد بردند.
در زمان دستگیری از او خواستند این موارد را بپذیرد:
از فتوای خود بر تحریم عضویت در حزب بعث برگردد و حکم به جواز آن دهد.
از حزب الدعوه برائت جسته و فتوا به حرمت آن دهد.
انقلاب ایران را تأیید نکند.
سید محمدباقر صدر اینها را نپذیرفت و در نهایت حکومت از او خواست که یکی از دو شرط اول یا دوم را بپذیرد تا از حصر بیرون آمده و زندگی عادی داشته باشد ولی این شرط نیز پذیرفته نشد.[۳۱] سرانجام در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ (۲۲ جمادیالاول ۱۴۰۰) وی و خواهرش بنتالهدی صدر به دستور صدام حسین کشته شدند.[۳۲] که پس از این اتفاق سید روحالله خمینی در پیامی ۳ روز عزای عمومی را برای شیعیان اعلام کرد.[۳۳]