هدف التنمية المستدامة السابع (يُعرف اختصارًا بـ SGD 7 أو Global Goal 7) هو أحد بنود أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، ويهدف إلى «إتاحة مصادر طاقة حديثة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها بتكلفة معقولة للجميع».[1] إذ أن توفر الطاقة من أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية وجهود تخفيف الفقر ورفاهية الناس.[2]
يشمل هذا البند خمسة أهداف فرعية من المخطط تحقيقها بحلول 2030،[2] ويُقاس التقدم المحرز في تنفيذها بواسطة ستة مؤشرات.[2] يسعى هدف التنمية المستدامة السابع إلى تحقيق خمسة نتائج: إتاحة الطاقة الحديثة في كل مكان، زيادة نسبة الطاقة المتجددة عالميًا، مضاعفة معدل تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، تشجيع الأبحاث والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتعلقة بها، توسيع خدمات الطاقة وترقيتها في البلدان النامية. بعبارة أخرى، تشمل تلك الأهداف إتاحة مصادر طاقة يمكن الاعتماد عليها بتكلفة معقولة مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة من مجموع إنتاج الطاقة العالمي. ويقتضي ذلك تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل إتاحة تكنولوجيا الطاقة النظيفة على نطاق أوسع وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة. وتقتضي تلك الخطط إيلاء اهتمام خاص بدعم البنية التحتية الخاصة بالبلدان الأقل نماءً والجزر الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.[3]
طبقًا لأحد تقارير عام 2019، أحرز العالم تقدمًا نحو الوصول لهدف التنمية المستدامة السابع، ولكنه لن يحقق الأهداف المخطط لها بالكامل قبل عام 2030 إذا استمر على نفس المنوال.[4] ويرتبط هدف التنمية السابع بخطة التخفيف من آثار تغير المناخ (هدف التنمية المستدامة الثالث عشر) ارتباطًا وثيقًا، وكلاهما يكمل الآخر. ولا بد للعالم من بذل المزيد من الجهود في تطوير الطاقة المتجددة حتى يحقق أهداف تخفيف آثار التغير المناخي طويلة المدى.
تمثل الطاقة واستخداماتها أحد معالم بداية الحضارة الإنسانية التي بدأت بحرق الكتلة الحيوية (أي اكتشاف النار) لتوليد الحرارة لغرض التدفئة أو الطهي. وبعدها أدت الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر إلى تحول نمط استخدام الطاقة من حرق الكتلة الحيوية إلى استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي باعتبارها مصادر الطاقة الأولية. ومع زيادة عدد السكان على مدار السنين تضاعفت الحاجة إلى تلك المصادر غير المتجددة، ما دفع بالبيئة إلى شفير الدمار.
ومع زيادة عدد سكان العالم، زادت الفجوة بين أولئك الذين يتحملون نفقات الطاقة وأولئك الذين لا يتحملونها. قال أحد ممثلي المنتدى السياسي رفيع المستوى عن التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة: «رغم إتاحة الكهرباء للمزيد من الناس عالميًا، لا يزال ما يقرب من مليار شخص يعيشون دون كهرباء، ويفتقر 3 مليارات من الناس إلى سبل طهي صحية ويتعرضون إلى مستويات خطيرة من الملوثات الهوائية داخل البيوت».[5] وفي ذات الوقت، يتسبب الاقتصاد المعتمد على الوقود الأحفوري في تغير المناخ. لا غنى عن الطاقة في التغلب على جميع التحديات التي يواجها العالم اليوم، ومن بينها: التكيف مع تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمدن المستدامة، وفرص العمل، والنقل.[5] ولذا يتحتم علينا اللجوء لمصادر طاقة صديقة للبيئة يمكن إتاحتها لأنأى مناطق العالم.
من المتوقع أن يحفز هدف التنمية المستدامة السابع الجهود للوفاء باتفاق باريس للمناخ.[4]
لا يزال الناس يعتمدون على الفحم والنفط في إنتاج الطاقة والكهرباء منذ وقت طويل وحتى الآن.[6] ونظرًا للضرر الذي تسببت فيه تلك المصادر للبيئة، تسعى بلدان العالم إلى بدائل أخرى لإنتاج الطاقة (مصادر طاقة متجددة) مثل:
ورغم شروع العالم في التحول لمصادر الطاقة المتجددة، فإنها لا تزال تشكل 18% فقط من استهلاك الطاقة العالمي الكلي، بينما تشكل مصادر الطاقة المتجددة الحديثة 10% فقط من المجموع.[8]
يشمل هدف التنمية المستدامة السابع خمسة أهداف فرعية يُقاس التقدم المحرز في تنفيذها بواسطة ستة مؤشرات ومن المخطط تحقيقها قبل عام 2030.
أول أهداف هدف التنمية المستدامة السابع هو: «ضمان توفر خدمات طاقة حديثة يعتمد عليها بتكلفة معقولة في كل مكان بحلول 2030».[9]
ثمة مؤشران لقياس التقدم المحرز في تنفيذ هذا الهدف:[2]
بين أحد تقارير عام 2019 أن:
من أبرز الاستراتيجيات التي تسعى لسد تلك الفجوة هي الاستعانة بأموال القطاع الخاص، وتطبيق حلول متنوعة مثل مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية، وبذل الجهود في إمداد الأرياف بالكهرباء والتكيف مع الكثافة العمرانية.[4]
{{استشهاد ويب}}
|مسار أرشيف=