تعتبر المعركة أول مواجهات مباشرة للحوثيين مع قوات نظامية تأتمر بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ أن معظم معارك الحوثيين السابقة كانت مع ألوية وميليشيات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح. ووفقاً لنادية السقاف، وزيرة الاعلام اليمنية، هناك طرف ثالث يحاول تأجيج الوضع وهم الحرس الجمهوري المُنحل رسمياً عام 2012، وقالت الوزيرة ان ما يٌنشر على قناة اليمنووكالة سبأ للأنباء لا يمثل الحكومة، في إشارة لسيطرة جماعة أنصار الله عليهما.[6]
سرعان ما تغيرت لهجتهم اتجاه الرئيس عبد ربه منصور هادي واتهمه عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب بحماية الفساد ودعم الإرهاب،[7] لم يقدم الحوثي دلائل تدعم اتهاماته. في 15 يناير2015، قدم صالح الصماد، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي عن جماعة أنصار الله، استقالته وعدم تدخله بأي إشكال متعلق بـ«فرض الشراكة».[8] وانسحب ممثلي الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام عن جلسة تسليم مسودة الدستور.[9] مشيرين إلى ماوصفوه بالـ«تجاوزات» في جلسات مناقشة المسودة.
واختطفوا - أوقفوا حسب بياناتهم - مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير2015 متهمينه بالفساد المالي والإداري وتمرير مسودة الدستور دون توافق على مسألة شكل الدولة مهددين بسلسلة «اجراءات خاصة».[3] ويقول الحوثيون أن أحمد عوض بن مباركوعبد ربه منصور هادي أرادا فرض خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة من ستة أقاليم، وتحدث محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله، عن اعتراض جماعته على الاقتراح واعتبره خطراً على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي.[10]
الاشتباكات
رغم أن أنصار الله اتهموا قوات الحرس الرئاسي بافتعال الاشتباكات، شوهدت أعداد كبيرة من ميليشياتهم في صنعاء ليلة 18 يناير2015، موزعين على مداخل ومخارج المدينة وتزايدت أعداد مركباتهم عن العادة في تلك الليلة، وهو مايفصح عن نواياهم واستعدادهم للمعركة. اندلعت الاشتباكات صباح يوم الاثنين 19 يناير2014، في محيط دار الرئاسة وجوار مبنى الأمن السياسي واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال القصف المتبادل. ليس من الواضح بعد مالذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات وتجول الحوثيون بمكبرات صوتية داعين المدنيين إلى إخلاء منازلهم لإن «الجيش الخائن يقوم بقصفهم» وفقا لشهود عيان. وقالت سفيرة المملكة المتحدةجين ماريوت أنها تعمل للوصول إلى اتفاق لايقاف اطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.[11] في ظهر 19 يناير، وصل ممثلي أنصار الله ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى مقر الرئاسة لبحث وقف إطلاق النار، إلا أن أحد أعضاء أنصار الله البارزين قال أن المباحثات غير مثمرة.[12] وأُطلق الرصاص على سيارة رئيس الوزراء خالد بحاح بعد خروجه من دار الرئاسة.[13]
استمرت الاشتباكات إلى العصر من نفس اليوم، وسيطر أنصار الله على إحدى التباب المطلة على القصر الرئاسي على ما أعلن أحد عناصرهم، وشكلت لجنة مكونة من وزيري الدفاع والداخلية وعنصرين من المكتب السياسي لأنصار الله.[14] أوضح وزير الداخلية جلال الرويشان أن اللجنة التي تضم في عضويتها كل من وزير الدفاع محمود الصبيحي ووزير الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة إضافة إلى كل من مهدي المشاط والشيخ دغسان أحمد دغسان باشرت عملها في متابعة وقف إطلاق النار في مختلف الأماكن. وفقا لمصادر حكومية، قتل في الاشتباكات 8 أشخاص وجرح 31 وفقا لوزيرة الإعلام.[15] شهود عيان يرجحون أن يكون عدد القتلى أكبر من ذلك. وحاصر الحوثيون مسائاً القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأعلن إغلاق السفارة المصرية بصنعاء وجميع الملاحق التابعة لها.[16]
في 20 يناير وبعد اشتباك لفترة قصيرة مع قوات الجيش سيطر الحوثيين على مجمع دار الرئاسة بصنعاء الذي يشمل عدة معسكرات للجيش، ووصف قائد قوات الحماية الرئاسية العميد صالح الجعيملاني بأن ما يجري هو «محاولة انقلاب»،[4] بالرغم من ذلك قال متحدث باسم الحوثيين انهم لا ينوون استهداف الرئيس أو مقر اقامته.[17] ولكن علي القحوم، وهو عضو بالمكتب السياسي لأنصار الله، برر سيطرتهم على دار الرئاسة الذي يضم معسكرات للجيش، لمنع نهبها من قبل بعض الضباط.[18] وهو منطق غريب، فالحوثيين «يحمون» أسلحة الجيش من أن «تُنهب» من قبل المخولين باستخدامها.
قالت وزيرة الاعلام نادية السقاف أن أنصار الله سيطروا على التلفزيون الحكوميووكالة سبأ للأنباء، واعتبرت ذلك خطوة نحو الانقلاب واستهدافا لشرعية الدولة.[11] أُطلق النار على سيارة تابعة للسفارة الأميركية بصنعاء.[19] وتداولت أنباء عن استعداد بارجات أميركية لاخلاء طاقم السفارة ماتطلب الأمر ذلك.[20]
مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة.
توسيع العضوية في مجلس الشورى اليمني خلال مدة اقصاها اسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.
لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية.
فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال اسبوع.
على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال اسبوعين.
«يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على تنفيذ كامل ودائم وقف لإطلاق النار، ويؤكدون على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية.
ويؤكد أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن على جميع الأطراف والجهات الفاعلة السياسية في اليمن وجوب الوقوف مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء بحاح، لتحقيق الاستقرار والأمن. ويحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار و التشاور، و رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بالقرارات 2014 (2011) ، 2051 (2012 ) و 2140 ( 2014). في هذا الصدد، على أعضاء مجلس الأمن تقديم الدعم الكامل للمساعي الحميدة للمستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرات الدول العشر.
يدين أعضاء مجلس الأمن اللجوء إلى العنف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك استخدام الاختطاف، ويدعو جميع الأطراف في اليمن للالتزام بالحوار والتشاور. على وجه الخصوص، يدين أعضاء مجلس الأمن الهجوم في 19 كانون الثاني ضد القصر الرئاسي في صنعاء و رفض مثل هذه الجهود عنيفة لتقويض مؤسسات الحكومة الشرعية في اليمن. ويدعو أعضاء مجلس الأمن كذلك جميع الأطراف إلى ضبط النفس في مأرب وحل خلافاتهم سلميا من خلال اللجنة الرئاسية وبدعم من مكتب المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن.
ورحب أعضاء مجلس الأمن الانتهاء من مشروع الدستور وإحالته إلى السلطة الوطنية، ويتطلع إلى بداية المشاورات العامة بشأنه. أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع الأطراف إلى الانخراط بسرعة في وضع اللمسات الأخيرة على الدستور بطريقة بناءة تستجيب لتطلعات الشعب اليمني»
الولايات المتحدة
وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بأنه يفهم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ستقبل بمطالب الحوثيين إن لم تكن كلها، وأنهم يعرفون أن الحوثيين لا يزالون يعترفون بعبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد. وتحدث عن اجتماع مرتقب مع الرئيس لمعرفة وجهة نظره عن الوضع الحالي.[24] مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أرسل إيميلاً إلى مجلة فورين بوليسي[25]:
«إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطور الأحداث في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك الهجوم المستمر على القصر الرئاسي، وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية»
الاتحاد الأوروبي
«القتال في صنعاء منذ يوم أمس، وخصوصا حول القصر الرئاسي، واستهداف موكب رئيس الوزراء ومحاولة محاصرة القصر الجمهوري حيث يعقد رئيس الوزراء اجتماعاته تهدف بوضوح إلى عرقلة التحول الديمقراطي في اليمن "في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي". ويجب على جميع الأطراف التراجع فورا عن الصراع في صنعاء ومأرب وأجزاء أخرى من البلاد. العنف والصراع يعرقل الحكومة والمجتمع الدولي عن تقديم الخدمات ومساعدة البلاد، مما يجعل أشد الناس فقرا في اليمن تعاني أكثر من غيرها. وإذا استمرت الخلافات في الرأي حول خارطة الطريق اليمن نحو التحول الديمقراطي، فإن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة الوطنية توفر آلية شاملة متفق عليها من كافة القوى السياسية لحل هذه الخلافات. كما ندعو أنصار الله الإفراج الفوري عن رئيس مكتب الرئيس وأمين الحوار الوطني، الدكتور أحمد بن مبارك »
^David Francis. "Jan 20 2015". Foreign Policy. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ Jan 22 2015. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)