لجنة العدالة الانتقالية (بالصينية: 促進轉型正義委員會; البينيين: Cùjìn Zhuǎnxíng Zhèngyì Wěiyuánhuì) كانت وكالة حكومية مستقلة في جمهورية الصين (تايوان) عملت في الفترة من 31 مايو 2018 إلى 30 مايو 2022 بناءً على قانون تعزيز العدالة الانتقالية. كانت اللجنة مسؤولة عن التحقيق في الإجراءات التي اتخذتها قوات الكومينتانغ في الفترة من 15 أغسطس 1945 إلى 6 نوفمبر 1992. تشمل الأهداف الرئيسية للجنة: تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السياسية وإزالة الرموز الاستبدادي ومعالجة الظلم القضائي وإعداد تقرير تاريخي يحدد الخطوات اللازمة لتعزيز العدالة الانتقالية.
أقر مجلس اليوان التشريعي قانون تعزيز العدالة الانتقالية ( 促進轉型正義條例 ) في 5 ديسمبر 2017. سعى القانون إلى تصحيح المظالم التي ارتكبتها حكومة الكومينتانغ الاستبدادية لجمهورية الصين في تايوان، ولهذه الغاية أنشأت لجنة العدالة الانتقالية للتحقيق في الإجراءات المتخذة من 15 أغسطس 1945 إلى 6 نوفمبر 1992، عندما رفع الرئيس لي تينغ هوي الأحكام المؤقتة ضد التمرد الشيوعي لمقاطعة فوجيان، جمهورية الصين.[1][2]
تشمل أهداف اللجنة الرئيسية: تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السياسية وإزالة الرموز الاستبدادي ومعالجة الظلم القضائي وإعداد تقرير تاريخي يحدد الخطوات اللازمة لتعزيز العدالة الانتقالية.[3] اختير هوانغ هوانغ - هسيونغ لرئاسة اللجنة [4][5] رُشح خمسة أعضاء آخرين لرئاسة اللجنة في 31 مارس 2018: تشانغ تين-تشين وهوا ييه فين وهسو هسويه-تشي وإلينغ تاليجاراوي وجريغ يو.[6][7] بينغ جن-يو ويانغ تسوي وييه هونغ-لينغ في 7 أبريل.[8] أُكد المرشحين التسعة في مايو 2018 إلا أن الكومينتانغ وحزب الشعب الأول امتنعوا عن التصويت.[9][10] بدأت اللجنة عملها في 31 مايو 2018.[11]
استقال نائب رئيس مجلس الإدارة تشانغ تين-تشين من اللجنة بعد فضيح في 12 سبتمبر 2018،[12][13] استقال هوانغ هوانغ هسيونج من الرئاسة في 6 أكتوبر 2018،[14][15] ثم عين يانغ تسوي (楊翠) رئيسًا بالنيابة.[16]
عملت اللجنة مع منظمات أخرى مكرسة للعدالة الانتقالية مثل مؤسسة 18 مايو التذكارية من كوريا الجنوبية[17] ووكالة سجلات ستاسي ألمانيا.[18] افتتح معرض في انتفاضة غوانغجو في تايبيه في 6 ديسمبر 2019 وتم توقيع خطاب نية لعقد ورش عمل منتظمة مع وكالة سجلات ستاسي في 13 ديسمبر 2019.
قدمت اللجنة عدة توصيات نتج عنها تشريعات أهمها:
{{استشهاد بخبر}}