سفارة الجزائر في المغرب

سفارة الجزائر في الرباط
الجزائر المغرب
الإحداثيات	33°58′05″N 6°49′40″W
البلد	المغرب
المكان	الرباط
العنوان	شارع محمد السادس زنقة غياطة. ص ب 448 ، حي السويسي ، الرباط
السفير	عبد الحميد عبداوي[1]
الاختصاص	المغرب
الموقع الالكتروني	الموقع الرسمي (الفرنسية و العربية)
تعديل مصدري - تعديل

سفارة الجزائر في المغرب هي أرفع تمثيل دبلوماسي لدولة الجزائر في المغرب. تقع السفارة في مدينة الرباط وهي تهدف لتعزيز المصالح الجزائرية في المغرب.^[2]

• في مارس 2024،"محللون مغاربة: البنايات التي طبّقت عليها الرباط “نزع الملكية” غير تابعة للسفارة الجزائرية-لم يتردد خبراء ومحللون مغاربة في الرد على بيان وزارة خارجية الجزائر الصادر أمس الأحد، بشأن ما أسماه “مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية” في الرباط.

وأوضح الخبير الأكاديمي عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس “المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني”، أن “الأمر لا يتعلق بسفارة، وإنما بفيلا وبنايات فارغة قريبة من مقر وزارة الخارجية المغربية”. وأشار إلى أن بناية السفارة الجزائرية توجد في مكان آخر بعيد، بشارع محمد السادس، قرب سفارة الكويت وأحد أكبر المجمعات التجارية.وردّ السليمي على استناد بيان الخارجية الجزائرية إلى “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية” بما جاء في أحد بنود هذه الأخيرة من التأكيد على أن كل ما تقوم به دولة لها تمثيلية دبلوماسية يتم في نطاق التشريع الوطني للبلد المضيف واحترام قوانين أنظمته القانونية.وأضاف في “فيديو” مباشر بثه اليوم على منصات التواصل الاجتماعي قائلا: “إن المادة 55 من اتفاقية فيينا لا تستبعد إمكان إقامة مكاتب بمؤسسات أو وكالات أخرى من قسم في البناء الذي تقع فيه القنصلية، شرط أن تكون هذه الأمكنة المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن هذه الدُّور. وفي هذه الحالة، لا تعتبر هذه المكاتب قسما من الدور القنصلية”. من ثم، استنتج الخبير الجامعي المغربي أن العقارات التي يتحدث عنها بيان الخارجية الجزائرية “غير تابعة للسفارة”. واستغرب من وصف البيان عملية “نزع الملكية” التي قامت بها السلطات المغربية سلوكا عدائيا، متسائلا: هل هذا العمل القانوني الذي يندرج في سيادة أي دولة يسري عليه مفهوم “العدوان” في القانون الدولي؟ واعتبر أن الرباط طبقت “نزع الملكية” على بنايات لا علاقة لها بالسفارة، وذلك من أجل المصلحة العامة، المتمثلة في توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية التي هي من مؤسسات السيادة في البلد. كما أرجع المسألة إلى اعتبار أمني لتأمين الوزارة ذاتها. في الاتجاه نفسه، رد عبد الرحيم أريري، مدير عام أسبوعية “الوطن الآن” وموقع “أنفاس” على بيان الخارجية الجزائرية الذي استعمل لفظة “مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، بالقول “إن إقدام سلطات الجزائر على قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب في آب/ أغسطس 2021، ينهي كل حديث عن وجود علاقة ديبلوماسية بين البلدين من جهة، ويردم مفاهيم “سفارة” وسفير” و”علم وطني” مرفوع بالبناية الدبلوماسية من جهة ثانية”.وبخصوص إشارة البيان إلى أن تصرف المغرب يتنافى مع “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، أوضح أريري أن هذه الاتفاقية “تؤمّن الحصانة للسفارة وللدبلوماسيين في حالة وجود علاقات ديبلوماسية بين دولتين، وليس في حالة قطع العلاقة الديبلوماسية كما قامت بذلك الجزائر ضد المغرب. إذ ما أن قررت الجزائر قطع العلاقات مع المغرب، حتى عاد سفيرا الدولتين إلى بلديهما، وتمت إزالة العلم المغربي من سفارة المغرب بالجزائر والعكس صحيح”.واستطرد قائلا “حتى على افتراض أن العلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين، فالعقارات التي نزعت السلطة العمومية المغربية في الرباط ملكيتها هي عقارات ليست تابعة للسفارة الجزائرية، على اعتبار أن سفارة الجزائر بالمغرب لم تبق أصلا بجانب مقر الخارجية، بل انتقلت بعد بناء مقر جديد، الى (طريق زعير قرب ميغامول بشارع محمد السادس حاليا)، وبالتالي فالقول إن العقار المنزوعة ملكيته هو مقر السفارة الجزائرية فيه افتراء وكذب وتزوير للحقائق”.وجاء في التدوينة كذلك “المغرب دولة ذات سيادة، وهناك قانون يؤطر عملية نزع الملكية بكافة التراب الوطني. والعقارات الثلاثة التي نزعها المغرب من الدولة الجزائرية (وليس من سفارة الجزائر) البالغة مساحتها مجتمعة 1740 مترا مربعا، ليست هي العقارات الوحيدة، بل هناك فيلات وعقارات مملوكة لمغاربة اقتضت المصلحة العامة نزع عقاراتهم أيضا. وفي كل مسطرة لنزع الملكية هناك مسارب قضائية وقانونية للمنازعة والاحتجاج لدى القضاء الإداري حول الثمن المحدد، وليس حول جدوى قرار نزع الملكية”.وكتب المدوّن نبيل هرباز، المختص في الشأن الجزائري، على “الفيسبوك” أن “المغرب مارس حقه القانوني في سلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أخذا بعين الاعتبار أن سفارة الجزائر وما يتبعها من قنصليات بالرباط أصبحت بنايات فارغة منذ أن سحبت الجزائر سفيرها وأعلنت القطيعة مع المغرب من جانب واحد”.وأضاف أنه “طالما أن السفارة أو القنصليات المذكورة لا تمارس نشاطها الدبلوماسي الذي أنشئت من أجله فهي بالنتيجة تخرج من حماية اتفاقية فيينا لأن أحكام هذه المعاهدة لا تحمي الأشباح والعدم”.وأوضح أنه “من المقتضيات المسطرية القانونية في موضوع نزع الملكية إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار من طرف المحكمة الإدارية بعدها يصدر حكم باسم الملك وطبقا للقانون وبعدها ينفذ الحكم لفائدة من له الحق فيه. القرار صدر في الجريدة الرسمية المغربية وقضي الأمر”. وبحسب المدون نفسه فإن “المغرب حاول تعويض الجزائر بمقر آخر، فرفضت ثم اقترح شراء العقار المهجور فرفضت. وبعد سنوات من الأخذ والرد لجأ المغرب لآخر مسطرة وهي نزع الملكية”.^{[3] [4]}

الحل المغربي==

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب "انتهى"، بعد اتخاذ المملكة المغربية خطوات تظهر حسن نية المغرب خصوصا و ان نزع الملكية لا تشمل المقر الرئيسي للسفارة و انما بفيلا و بنايات فراغة قريبة من مقر وزارة الخارجية المغربية.^[5]

قائمة سفراء الجزائر في المغرب

سفراء الجزائر في المغرب

السفير	تاريخ التعيين	تاريخ انتهاء المهام	ملاحظات
بوعلام بسايح[6]		شتنبر 2005
العربي بلخير	شتنبر 2005	2010
عبد العزيز بن علي الشريف	22 غشت 2019 [2][7]	26 شتنبر 2019 [8]
عبد الحميد عبداوي	26 شتنبر 2019

انظر أيضًا

• وزارة الخارجية الجزائرية
• العلاقات الجزائرية المغربية
• سفارة الجزائر في الإمارات
• سفارة الجزائر في روسيا
• سفارة الجزائر في مصر
• سفارة الجزائر في تركيا
• سفارة الجزائر في إثيوبيا
• سفارة الجزائر في أوكرانيا
• سفارة الجزائر في السويد
• سفارة الجزائر في المملكة المتحدة

روابط خارجية

• سفارة الجزائر الرباط
• سفارة المغرب بالجزائر

مراجع

1. "Annuaire". مؤرشف من الأصل في 2020-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-25.
2. "تعيين سفراء الجزائر الجدد في عواصم عربية وغربية - قناة العالم الاخبارية". www.alalamtv.net. مؤرشف من [بتاريخ 13 مارس الجاري، نشرت الحكومة المغربية مرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811 ، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، هذا المرسوم جعل حكام قصر المرادية بالجارة الشرقية للمملكة المغربية يدخلون في موجة الأوهام وتمرير المغالطات، والتي اتضحت في البلاغ التهجمي الذي خرجت به ضد السلطات المغربية، والذي عنونته ب"مصادرة مقرات تمثيليتها الدبلوماسية في المغرب". وكرد على هذه الادعاءات الوهمية، قام مصدر دبلوماسي مغربي بتفنيد مزاعم الجزائر جملة وتفصيلا، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بمقرات رسمية مثل مقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط والتي لم يشملها اي اجراء كما ادعى الجانب الجزائري، وأن المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والتي سبق ومنحتها السلطات المغربية مجانا للبعثة الديبلوماسية الجزائرية، لم تتعرض لأي "مصادرة"، الأمر الذي جعل تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، ولتفصيل اكثر في هذا الموضوع، نجد أراء وتحليل خبراء دبلوماسيون مغاربة في الشؤون الخارجية المغربية : https://www.alalamtv.net/news/4391266/تعيين-سفراء-الجزائر-الجدد-في-عواصم-عربية-وغربية الأصل] في 2019-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-29. {{استشهاد ويب}}: line feed character في |مسار= في مكان 370 (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
3. "الجزائر تندد بـ"مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها بالرباط" – DW – 2024/3/17". مؤرشف من الأصل في 2024-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-18.
4. https://www.alhurra.com/algeria/2024/03/17/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9?amp=#amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&aoh=17107997374571&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com نسخة محفوظة 2024-03-18 على موقع واي باك مشين.
5. "وزير الخارجية الجزائري: مسألة مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب انتهت بقرار مغربي لائق". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2024-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-27.
6. "رئيس الجمهورية يدشن أوبرا الجزائر بأولاد فايت | الإذاعة الثقافية". www.radioalgerie.dz. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-29.
7. "تعيين السفير الجزائري بالمغرب "يُجْهض" مبادراتٍ لفتح الحدود البرية". Hespress. مؤرشف من الأصل في 2019-08-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-29.
8. "إنهاء مهام سفراء الجزائر في عواصم غربية وعربية". النهار أونلاين. 22 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-29.