هولندا1 بلجيكا إسبانبا كندا جنوب أفريقيا النرويج السويد المكسيك البرتغال آيسلندا الأرجنتين الدنمارك البرازيل فرنسا الأوروغواي نيوزيلندا3 المملكة المتحدة4 لوكسمبورغ الولايات المتحدة5 جمهورية أيرلندا كولومبيا فنلندا مالطا ألمانيا أستراليا النمسا تايوان الإكوادور كوستاريكا*
إسرائيل المكسيك2
سلوفينيا جمهورية التشيك سويسرا المجر ليختنشتاين كرواتيا أندورا اليونان قبرص تشيلي إستونيا إيطاليا سان مارينو موناكو*
أرمينيا6 إستونيا كمبوديا: · 50 تجمعا سكنيا بلغاريا7 الصين8 إسرائيل لاتفيا7 ليتوانيا7 سلوفاكيا بولندا نيبال رومانيا7 كوريا الجنوبية9
* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية البرازيلية سانتا كاتارينا منذ 29 أبريل 2013. وأصبحت سانتا كاتارينا بذلك الولاية البرازيلية العاشرة التي تقنن زواج المثليين. تعتبر الاتحادات المدنية متاحة أيضًا منذ عام 2011، بعد صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا.
في 29 أبريل 2013، قضى قاضي العدل العام في الولاية (بالبرتغالية: Corregedoria Geral de Justiça) بأن جميع كتاب العدل على مستوى الولاية ملزمون بإصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين.[1][2] أعلن القاضي أيضًا أنه يمكن تحويل الاتحادات المدنية إلى زواج كامل إذا اختار الأزواج ذلك.
في أغسطس 2013، تلقى المدعي العام في فلوريانوبوليس، هنريك ليمونغي، اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا بعد أن صرح علنًا أنه سيرفض إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين، في انتهاك لقانون الولاية والقانون الفيدرالي.[3] بموجب القانون البرازيلي، يحظر على القضاة وكتاب العدل رفض التسجيل والترخيص لزواج المثليين. جادل ليمونغي كذبا بأن زواج المثليين ينتهك دستور البرازيل. من 2013 إلى 2018، طلب شخصيًا إلغاء 112 حالة زواج المثليين. وصف المحامون الذين يمثلون بعض الأزواج المثليين حججه بأنها «لا أساس لها»، باعتبار أن القضاء البرازيلي بحد ذاته يرى أن زواج المثليين لا ينتهك الدستور؛ على العكس من ذلك، فإنه يتطلب الاعتراف به. بدأ المجلس الوطني للنيابة العامة في البرازيل (بالبرتغالية: Conselho Nacional do Ministério P Ministblico) و «نقابة المحامين البرازيليين» (بالبرتغالية: Ordem dos Advogados) تحقيقات رسمية ضده بتهم «سوء السلوك العام» و «عدم احترام التسلسل الهرمي القانوني» و «وضع معتقدات شخصية فوق القانون».[4][5][6]
يوضح الجدول التالي عدد حالات زواج المثليين التي تم عقدها في ولاية سانت كاتارينا، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.