حكومة هاني الملقي الثانية
معلومات عامة| الاختصاص | |
|---|
| قائد الدولة | |
|---|
| رئيس الحكومة |
هاني فوزي الملقي |
|---|
| التكوين |
28 سبتمبر 2016 |
|---|
| النهاية |
14 يونيو 2018 |
|---|
| المدة |
سنةً واحدةً و8 أشهرٍ و17 يومًا |
|---|
التركيبة الأساسية| رجال |
28 |
|---|
| نساء |
2 |
|---|
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
حكومة هاني الملقي الثانية هي الحكومة رقم 100 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والسابعة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني. أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في 28 سيبتمبر 2016. واستمرت في عملها حتى 14 يونيو 2018 وضمت 30 وزيرا بما فيهم الرئيس.
كلّف الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الوزراء هاني الملقي بإعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومته السابقة في خطوة اعتيادية بعد إجراء الانتخابات النيابية الأردنية 2016 في 20 أيلول (سبتمبر) 2016. .واحتفظت حكومة الملقي الثانية بوزراء الحقائب السيادية، وهي الخارجية والداخلية والمالية والإعلام. وأبقى الملقي على نوابه الثلاثة، جواد العناني للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، وناصر جودة وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء، ومحمد الذنيبات وزيراً للتربية والتعليم ونائباً لرئيس الوزراء.[1][2]
كتاب التكليف
عهد الملك عبد الله الثاني إلى هاني الملقي بتشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا لحكومته السابقة التي كان يرأسها، والتي قدمت استقالتها في 25 سيبتمبر 2016 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم هاني الملقي كتاب التكليف السامي في 25 سيبتمبر 2016 .
تشكيل الحكومة
ضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا بعد أن كانوا 29 في الحكومة السابقة، واحتفظ أغلب الوزراء في حكومة الملقي الثانية بمناصبهم في الحكومة الجديدة، حيث تم تغيير 9 وزراء من أصل 29 في الحكومة السابقة، ومن أبرز ما جاء في التشكيلة الوزارية الجديدة هو دمج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة تطوير القطاع العام في وزارة واحدة، تسلمت حقيبتها مجد شويكة، التي كانت تشكل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة السابقة، وتم فصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي كانت من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني وتحويلها إلى وزارة مستقلة تسلم حقيبتها يعرب القضاة، وتم استحداث منصبين لوزير الدولة وهما: وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والغاء منصب وزير دولة السابق الذي كان يشغله خالد الحنيفات.[3]
أما الوزارات التي شملها التغيير فهي : وزارة الثقافة، وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة العدل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة تطوير القطاع العام، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية .
التعديلات الوزارية
أجري التعديل الأول على الحكومة بتاريخ 3 أوكتوبر 2016، واقتصر على وزارة النقل، حيث استقال مالك «الخوري بولس» حداد وحل مكانه عبد الكريم الصعوب.
التعديل الثاني
أجري التعديل الثاني على الحكومة بتاريخ 15 يناير 2017، وشمل هذه المرة 6 حقائب وزارية، واحدة منها تم تغيير اسمها فقط مع احتفاظ الوزير بالمنصب:
| خرج من الفريق الحكومي
|
إنضم إلى الفريق الحكومي
|
| الوزير
|
الوزارة
|
الوزير
|
الوزارة
|
| فواز نجيب ارشيدات
|
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
|
ممدوح صالح العبادي
|
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
|
| سلامه حماد
|
وزيرا للداخلية
|
غالب سلامة الزعبي
|
وزيرا للداخلية
|
| "محمد ناصر" سامي جوده
|
نائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية
وشؤون المغتربين
|
أيمن حسين الصفدي
|
وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
|
| بشر هاني الخصاونة
|
وزير دولة للشؤون الخارجية
|
بشر هاني الخصاونة
|
وزير دولة للشؤون القانونية
|
| محمد محمود الذنيبات
|
نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات
ووزير للتربية والتعليم
|
عمر أحمد منيف الرزاز
|
وزيرا للتربية والتعليم
|
| رامي صالح وريكات
|
وزير للشباب
|
حديثه جمال الخريشه
|
وزيرا للشباب
|
التعديل الثالث
أجري التعديل الثالث بتاريخ 18 يونيو 2017، وشمل أربع حقائب وزارية :
التعديل الرابع
أجري التعديل الرابع بتاريخ 17 كانون الثاني 2018، حيث خرج جميل علي مجاهد الذي كان وزير للنقل، وحل مكانه وليد المصري الذي أستلم وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية معا بعد دمجهما.
التعديل الخامس
اجري التعديل الخامس بتاريخ 25 فبراير 2018، وهو التعديل الأكبر على الحكومة منذ تشكيلها حيث شمل 9 حقائب وزارية:
السياسات
تم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء التخطيط والعمل والنقل والاشغال والاتصالات وتطوير القطاع العام والمالية والسياحة والاثار والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والطاقة ووزير دولة لشؤون الاستثمار والبيئة.
الاستقالة
قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني الذي قبلها بتاريخ 4 يونيو 2018، جاءت هذه الاستقالة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد سياسات الحكومة وفرض الضرائب على المواطنين ومحاولة لتمرير قانون ضريبة الدخل . واستمرت الحكومة في تصريف الأعمال حتى 14 يونيو إلى أن تشكلت الحكومة الجديدة.
المراجع
