وبما أن جبهة القوى الاشتراكية حزب وطني تأسس من مخاض ثورة التحرير الجزائرية، فإنه ملتزم بالشرعية الدستورية والقانونية من خلال الالتزام بنص وروح دستور الجزائر وقوانينها.
أقر مشروع القانون الأساسي المقترح أمام المؤتمرين في سنة 2013م انتخاب قيادة جماعية للحزب أثناء انعقاد المؤتمر الخامس، تسمى الهيئة الرئاسية، تعوض رئيس الحزب، وتتكون من قيادات ينتخبهم المؤتمرون.
تختار الهيئة الرئاسية بدورها الأمين الوطني الأول للحزب، لكنها تحتفظ بصفتها الرئاسية.[4]
يقوم المجلس الوطني ببحث إستراتيجية المشاركة في الانتخبات المحلية والتشريعية والرئاسية عند كل استحقاق انتخابي.
وتقدم اللجان الانتخابية الولائية عروضا للمجلس الوطني عن تقدم عملية جمع ملفات قوائم الانتخابات، قبل مباشرة عملية الإيداع لدى مصالح الإدارة.
كما تتزامن دورات المجلس الوطني بتنظيم ندوات فكرية ينشطها باحثون ومناضلون مخصصة للحديث عن وضع التنمية المحلية وأهمية إجراء إصلاحات في هيكلة الدولة للمضي إلى لامركزية حقيقية.[5]
لجنة الأخلاقيات
صادق المشاركون في المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاستراكية في سنة 2013م على لوائح القانون الأساسي الجديد الذي تم تكييفه مع مستجدات الظروف السياسية الراهنة ومبادئ الحزب.
ذلك أن المشروع السياسي لهذا الحزب يهدف إلى تطوير أداء الدولة الجزائرية للوصول إلى نجاعة التسيير المعروفة في كل جمهورية فدرالية نموذجية.
تشهد مقرات الفدراليات الولائية للحزب العديد من النشاطات متمثلة في إحياء المناسبات الوطنية والنضالية، تنظيم المؤتمرات الفدرالية، وعقد النشاطات والأيام التكوينية للمناضلين.[7]
دعت قيادة جبهة القوى الاشتراكية في سنة 2014م إلى مشروع "إعادة بناء الإجماع الوطني الذي كان سائدا خلال ثورة التحريرالوطني.[14]
وتتمثل هذه المبادرة في خلق روح جديدة للإجماع كالتي مكنت بالأمس من تجنيد الجزائريين والجزائريات من أجل استعادة حريتهم وسيادتهم.[15]
وتهدف «إعادة بناء الإجماع الوطني» إلى بناء دولة القانون الذي يتطلب جهود كل الفاعلين السياسيين الجزائريين.[16]
وتعتبر هذه المبادرة كاستمرار لمنهج الحوار بين كافة الأطراف السياسية الجزائرية كسبيل وحيد للذهاب سويا إلى التغيير وبناء دولة القانون في جو منظم تدريجي، لأنه من خلال الحوار يمكن حل جميع المشاكل.[17]
ويتم إنجاز هذه المبادرة عبر جلوس جميع الشركاء السياسيين الجزائريين حول طاولة لتحديد الأولويات للذهاب نحو مستقبل يكون فيه لكل جزائري وجزائرية مكانة لائقة.[18]
وتحافظ هذه المبادرة على الاختلافات الفكرية والإيديولوجية واختلاف البرامج السياسية، لأن تحقيق «الإجماع الوطني» يبقى مسألة منهج يجمع كل الاقتراحات من أجل ضمان حوار يسمح بتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والديمقراطي وكذا توفير شروط التنمية المستدامة.[19]
وغاية هذه المبادرة هي إيجاد مخرج توافقي سلمي وديمقراطي للوضعية الجزائرية والاستجابة لتحديات الغد الكبيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.[20]
