الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.
خلفية
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحةإعلاناً دستورياً في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد.[1] ونصت هذه التعديلات علي أن يقوم مجلس الشعبوالشورى المنتخبين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى
قام مجلسا الشعب والشورى بعقد ثلاثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وذلك بهدف اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية علي النحو التالي:
الاجتماع الأول
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 3 مارس 2012، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.[2]
الاجتماع الثاني
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية و50٪ من خارجها.[3]
الاجتماع الثالث
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.[4]
كان تشكيل الجمعية التأسيسية محل انتقاد ونقاش، فعلى سبيل المثال:
انتقادات موجهة لغياب للمعايير والاشتراطات الواضحة لاختيار واضعي الدستور من قبل مجلسي الشعب والشوري المصريين.[6] وأنها لا تقوم على الخبرة والعلم والكفاءة.[7]
إتهامات بأنالطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية هي «سعى للهيمنة واقصاء الغير»
انتقادات بخصوص استبعاد أشخاص إعتبرهم البعض من «الرموز والقامات الوطنية» من القوائم الأولية للمرشحين.
إدعاء ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية في المجتمع المصري مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب.[8]
حل الجمعية التأسيسية
في 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشورى وهو ما قالت المحكمة أنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري.[9] مما حدا بالبرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.
إعادة تشكيل الجمعية
قام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى بعد الحكم بحل التشكيل الأول للجمعية، وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في 18 يونيو واختارت المستشار حسام الغرياني رئيسا لها. وأنهت كتابة الدستور بتاريخ 30 نوفمبر 2012
وكان تشكيل اللجنة كالتالي:[10]
تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري مرة أخرى لحل التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، ولكن المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 حكمت بعدم اختصاص المحكمة في القضية، بدعوى أن التشكيل الثاني للجمعية صدر بقانون، ولا يجوز للمحكمة النظر في القوانين.
