ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من 2.4 مليار دولار عام 2006 إلى 2.57 مليار دولار في عام 2007،[1] حيث أصبحت البلاد في المرتبة الرابعة في أفريقيا ضمن المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر. على الرغم من أن دراسات أخرى تذكر أرقام أعلى بكثير.[2][3]
تشجيع الاستثمار
قام المغرب بعدة إصلاحات اقتصادية و اجتماعية و قانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق
التدابير الضريبية المشجعة، تبسيط وتوحيد المساطر عن طريق خلق مراكز جهوية للإستثمار. [4]
ضمان عدم التمييز بين المستثمرين المغاربة و الأجانب.
جميع المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية تستفيد كذلك من الإعفاء من رسوم الإستيراد و إجراءات لصالح التطور الجهوي.
ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب 2023
في مارس 2023 دخل الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ ، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة و خارج المدن الكبيرة وخلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، في حين كان قبل صدور القانون يبلغ الحد الأقصى للدعم المالي 10% من قيمة المشروع. وفي العام 2024 وبعد مرور سنة على إطلاقه ساهم الميثاق الجديد بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم مغربي (15 مليار دولار).[5]
شرع المغرب في تطوير النظام الجبائي و تكييفه مع متطلبات النمو الاقتصادي السريع و المستديم تمت مواكبة هذه الإصلاحات بتخفيض معدل الضرائب لتقريبها مع ماهو معمول به دوليا هذه الإصلاحات تخص جانبين:
تبسيط و تحديث المقتض الجبائي، و بالخصوص تلخيصها في أربع ضرائب أساسية:
ضرائب أساسية
النسبة
الضريبة على الدخل
↓ تم تخفيضها إلى 38 ℅
الضريبة على الشركات
تم تحديدها في 30 ℅ و 17,5 ℅
هذا النظام بالنسبة للمقاولات الفندقية، المنجمية، الصناعة التقليدية و مؤسسات التعليمية الخاصة و التكوين المهني.
النظام التعاقدي
هو نظام تحفيزي للإستثمار وضعه المغرب من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وهو رهن إشارة المستثمرين الأجانب و المحليين.
"هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي:"
مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار،
مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية،
مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب.[6]
