الطرق في المغرب هي الوسيلة الأساس للتنقل حيث تؤمن أكثر من 90% من تنقلات الأشخاص، وأكثر من 70% من نقل البضائع بالمغرب، وتمثل أنشطة النقل الطرقي 6% من الناتج الداخلي الخام وتشغل حوالي 10% من الساكنة النشيطة بالوسط الحضري.
إلى غاية سنة 2021، يتوفر المغرب على شبكة طرقية مصنفة يبلغ طولها 57334 كلم، منها 44215 معبدة (77%) وهي موزعة كالتالي: 13683 كلم من الطرق الوطنية، 9813 كلم من الطرق الجهوية، 20719 كلم من الطرق الإقليمية. كما يتوفر المغرب على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 1800 كلم.[1][2]
تاريخ
في فاتح فبراير 1990 (4 رجب 1410) صدر المرسوم رقم 2.83.620 المتعلق بطرق المواصلات، وقد قام بتحديد الطرق التي تتكفل الدولة ببنائها وصيانتها في 3 أصناف، وهي:
الشبكة الوطنية (الطرق الوطنية / الطرق السيارة): وتعتبر صلة وصل بين أهم مراكز البلاد وتشكل منفذا لباقي البلدان المجاورة.
الشبكة الجهوية (الطرق الجهوية): تصل المراكز المتوسطة الأهمية بالشبكة الوطنية.
الشبكة الإقليمية (الطرق الإقليمية): تصل المراكز الصغرى بالشبكة الوطنية والجهوية.
كما حدد هذا المرسوم طرق المواصلات التي تتكفل الجماعات ببنائها وصيانتها ضمن الشبكة الجماعية (الطرق الجماعية)، وتتكفل الجماعات المحلية المعنية بأجزاء الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية الواقعة داخل نفوذها. كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية بطلب من هذه الجماعات أن تشارك في تمويل أشغال البناء والصيانة عندما تبرر ذلك.[3]
وشهدت الشبكة الطرقية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، تطورا مهما من حيث الطول الإجمالي، الذي ناهز خلال سنة 2016 حوالي 43 ألف و328 كيلومترا من الطرق المعبدة، مقابل 29 ألف و310 كلم سنة 1990، أي بزيادة بلغت 48 في المئة، وكذا من حيث مستوى الخدمة عبر التدخلات المستمرة الرامية إلى تحسين حالة القارعة وتوسعة الطرق بجل أصنافها، إضافة إلى النمو الملموس للطرق السريعة التي بلغ طولها 1334 كلم سنة 2020 وتوجد حاليا 739 كلم من الطرق السريعة في طور الإنجاز.[4]
الشبكة الطرقية
الطرق السيارة
عرفت شبكة الطرق السيارة في المغرب توسعاً ملحوظاً، وتطورت بشكل كبير حيث إنتقلت من 1437 كلم في سنة 2011 إلى 1800 كلم في سنة 2016. وحالياً فإن 60% من سكان المغرب مرتبطون بصفة مباشرة بطريق سيار، كما أن كل المدن التي تضم أكثر من 300 ألف مواطن مرتبطة بشبكة الطرق السيارة.
الطرق السريعة في المغرب هو الاسم الذي يطلق على الطرق التي يتم تثنيتها إلى طريقين، ويتم تثنية الطرق الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية التي تعرف حركة كبيرة، وجميع الطرق السريعة مجانية بدون رسوم، أما السرعة القصوى على جميع شبكة الطرق السريعة لا تتجاوز 100 كلم في الساعة.[6]
تعطي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أهمية كبيرة لإنجاز الطرق القروية، ويتجلى ذلك في عدة برامج أطلقتها الوزارة ومنها برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي، والبرنامج الوطني للطرق القروية، وبرنامج التأهيل الترابي، وتهدف هذه البرامج إلى فك العزلة عن الساكنة القروية، وتقليص الفوارق بين المناطق، والنهوض بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية والبيئية بالعالم القروي.[7][8]
السلامة الطرقية
في المغرب، تم إقرار يوم 18 فبراير من كل سنة يوماً وطنياً للسلامة الطرقية للتحسيس بأهمية وجدية الموضوع، وموعداً سنوياً للوقوف على المجهودات التي تم بذلها من طرف مختلف الشركاء طيلة السنة للحد من ظاهرة تصاعد حوادث السير.[10]
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم إتخادها لتحسين السلامة الطرقية:
إدراج الدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات في مجال تدخل مدونة السير على الطرق
تعزيز فرق المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالموارد البشرية وسيارات جديدة
المراقبة الأوتوماتيكية للسرعة، من خلال زيادة عدد الردارات الأوتوماتيكية
إقتناء وتجديد معدات مراقبة السرعة لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني
إلغاء ممرات السكك الحديدية المتقاطعة مع الطرق
تكوين السائقين المهنيين
المؤسسات
قائمة المؤسسات التي تُشرف على الطرق والنقل الطرقي في المغرب: