حقوق الإنسان في أذربيجان

بعد صياغة دستور أذربيجان سنة 1995، صدر عدد من التشريعات والتعديلات بالاتساق مع المبادئ الديمقراطية ومتطلبات القانون الدولي أثناء الإصلاح القانوني في أذربيجان. هناك 48 مادة متعلقة بمبادئ حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في دستور أذربيجان. فخاصة في القسم الثالث من الدستور، نجد أنه يؤسس للحقوق الرئيسة وحريات المواطنين في أذربيجان، ومنها حقوق الإنسان وحقوق الملكية وحقوق المساواة وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المدنية وحقوق الإجراءات الجنائية والحق في الإضراب والأمان الاجتماعي والحق في التصويت وحرية التعبير والاعتقاد والفكر.

تبنى مجلس العموم في جمهورية أذربيجان القوانين الدستورية في 28 ديسمبر عام 2001، في مفوضية حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان، وفي 5 مارس عام 2002، صدَّق الرئيس على مرسوم تطبيق هذا القانون، وبالتالي، صناعة إطار قانوني ووظيفي لمفوض حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان.^[1]

حقوق الأقليات

تحركت حكومة أذربيجان بخطوات إيجابية تجاه حماية حقوق الأقليات الدينية، والسياسة القومية للدولة واضحة بشأن مبادئ التسامح والتعايش المشترك للعديد من الجنسيات والجماعات الإثنية والأقليات الدينية.^[2]

حرية الاعتقاد

أذربيجان دولة علمانية متعددة الثقافات ومتعددة الأديان. تتعايش عدة أديان معاً في أذربيجان. تضمن المادة 48 من دستور أذربيجان الحق في الحرية واختيار كل المواطنين لإيمانهم وممارسة طقوس دينهم بدون قيود. يحمي هذا التأكيد حقوق الأفراد للتعبير عن معتقداتهم الدينية وممارسة الشعائر الدينية، طالما أنهم لا ينتهكون النظام العام أو الأخلاقيات العامة.^[3]

تأثير المعاهدات الدولية

كانت لائحة التفاهم من أول الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وجرى التوقيع عليها بين حكومة أذربيجان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في 26 نوفمبر عام 1998.^[4]

ضم المجلس الأوروبي أذربيجان ومنحها العضوية الكاملة في 26 يناير عام 2001.^[5] صدَّقت أذربيجان على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 إبريل عام 2002.^[6] ومنذ التصديق على هذه التفاقية، صار من حق كل مواطن يشعر أن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية منتهكة أن يقاضي أذربيجان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. صدَّقت أذربيجان على 15 معاهدة دولية لحقوق الإنسان من أصل 18 معاهدة.^[7] وأصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2006.

انتقدت عدة كيانات مستقلة مثل هيومن رايتس ووتش حكومة أذربيجان بسبب تاريخها بشأن حقوق الإنسان.^{[8][9][10][11]}

اتهمت السلطات بالاعتقالات العشوائية^[12] وغير الخاضعة للقانون^[12] والاختفاء القسري والضرب الشديد والتعذيب.^[13] تعرَّض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة إلى التعدي والحبس والاعتداء الجسدي، بالرغم من استقلال الوكالات الإخبارية.^[14] نشر مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة 2013-2014، وجاءت أذربيجان في المرتبة 160 من أصل 180 دولة.^[15] انتُقدت الحكومة لفشلها في تحسين أوضاع الحريات المدنية.^[16][17] تستخدم السلطات العنف لتفريق المظاهرات ضد النظام الحاكم.^[18]

حقوق الانتخاب

تُعتبر أذربيجان أول دولة شرقية توفر للنساء حقوق الانتخاب. يحق لجميع المواطنين الذين بلغوا سن العشرين في أذربيجان التصويت، بموجب القانون الذي مرره البرلمان في 21 يوليو من عام 1919، قبل المملكة المتحدة (1928) وإسبانيا والبرتغال (1931).^[19]

يحق لكل مواطني أذربيجان الترشح والانتخاب، والمشاركة في الاستفتاءات العامة.^[20] تبنى برلمان أذربيجان الكود الانتخابي في 27 مايو عام 2003. بالرغم من اعتبار أذربيجان ديمقراطية علمانية وتمثيلية، خضعت الانتخابات الحديثة لاتهامات بالتزوير. اتُهم الإعلام الأذربيجاني بالانحياز الشديد للسلطة. يُتهم الرئيس الأذربيجاني السابق، حيدر عليف، بتعيين مؤيدي الحكومة في المفوضية المركزية والمحلية للانتخابات قبل الانتخابات الأساسية منذ عام 2003. لاحظ المراقبون الدوليون خروقات للعملية الديمقراطية، تشمل هرب رؤساء اللجان الفرعية بصناديق الاقتراع ودس البطاقات المزورة في صناديق الاقتراع والتصويت المتعدد والتلاعب بالانتخابات.^[21]

انتُقدت أذربيجان بشدة على رشوة أعضاء ومسئولي المنظمات الدولية لشرعنة الانتخابات المزورة، وهي ممارسة يُطلق عليها مصطلح «دبلوماسية الكافيار». كانت تلك الحالة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ كان تقييمهم الإيجابي للانتخابات في أذربيجان سبباً لفضيحة كبيرة في أوروبا. نشرت مبادرة الاستقرار الأوروبي سلسلة من التقارير المفصَّلة تعرض فيها مصالح مهمات المراقبة في انتخابات أذربيجان.^[22][23][24]

حرية التجمع والتعبير عن المعتقدات السياسية

لم يتمتع مواطنو أذربيجان بحرية التجمع حتى يونيو عام 2005. رُفع حظر التجمعات المعارضة بعد الضغط الشعبي، لكن الأحداث التي وقعت خلال الانتخابات البرلمانية في العام التالي أثبتت أن هذا مجرد تغيير شكلي. أنكرت السلطة حقوق المعارضين في التظاهر أو الاحتشاد في مراكز المدن أو في الأماكن الخاصة المجهزة لهذا الغرض. ألقي القبض على المشاركين في التظاهرات والاحتشادات التي لم تجرمها الحكومة، وتعرَّضوا للضرب. عُرف عن الشرطة إلقائها القبض على أعضاء من المعارضة بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم»، محاولةً منهم لإقناع المعارضة بالكف عن العمل السياسي. لم يُسمح بأي حشد بعد الانتخابات.

تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عام 2013، أن «سجل أذربيجان في حرية التعبير والتجمع والترابط في انحطاط مستمر لعدة سنوات، ولكنه تدهور بصورة سريعة منذ منتصف 2012.» وفي إبريل من عام 2014، أشار تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان في أذربيجان في حالة تدهور، خاصة حرية التعبير والتجمع والترابط.^[25]

الحق في الحرية والأمان

خضعت أذربيجان لضغط دولي لإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين. أطلقت أذربيجان سراح مئة من المعتقلين السياسيين منذ انضمامها لمجلس أوروبا، مع بقاء العديد من المعارضين الآخرين في السجون، ويستمر المعارضون في السجون بدون أي دليل على ارتكاب جريمة. أطلق سراح 51 من السجناء السياسيين بحسب مجموعات حقوق الإنسان الدولية، بموجب العفو الذي وقَّعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في 16 مارس عام 2019.^[26][27]

ألقي القبض على الناشطين المعارضين، باختيار هاجييف وجابار سافالان، بعد اشتراكهم في تنظيم احتجابات مشابهة للربيع العربي خلال فيسبوك. خضع كلاهما لفترة سجن بموجب اتهامات غير متناسقة. احتج على هذا الاعتقال البرلمان الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤشر الرقابة. طلبت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح السجينين فوراً، ووصفتهما بسجناء الرأي. أطلق سراح جابار سافالان من السجن بعد 11 شهر في 26 ديسمبر عام 2011. اعتُقل أغتاي غالايف، ناشط البيئة وحقوق الإنسان، في إبريل عام 2012، ويدعى أنه تعرض للتعذيب، وأطلق سراحه في يونيو. اختُطف سبعة نشطاء صغار في 2013، منهم أربعة أعضاء إدارة في حركة نيدا المدنية، بعد احتجاجات ضد الوفيات العسكرية خارج إطار المعارك الحربية في مارس وإبريل في باكو. اتُهم النشطاء بالتحضير لأعمال شغب أثناء احتجاجات باكو، وحيازة أسلحة ومخدرات.^[28][29] أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن بعض النشطاء المعتقلين (ومنهم شاهين نوفروزلو، وهو ناشط بعمر 17 عام) تعرضوا للتعذيب. وصفت منظمة العفو الدولية كل المعتقلين بأنهم سجناء رأي. أطلق سراح أربعة منهم في 2014، وأربعة آخرون من أعضاء نيدا في 2016، بأمر من الرئيس. رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور. أطلق سراح الأربعة المعتقلين الآخرين بموجب العفو الرئاسي في 16 مارس عام 2019، ورحبت بذلك منظمة خدمات الأفعال الخارجية الأوروبية.^[30][31][32]

المراجع

1. "Legal basis of the Commissione's activity" (بالإنجليزية). Archived from the original on 18 أبريل 2019. Retrieved 15 فبراير 2019.
2. FS. "Religious minorities". www.mfa.gov.az. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2018.
3. "site title". dqdk.gov.az (بالأذرية). Archived from the original on 28 نوفمبر 2018. Retrieved 28 نوفمبر 2018.
4. "Human rights". www.mfa.gov.az. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2018.
5. "Azerbaijan // 47 States, one Europe". مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2017.
6. "Chart of signatures and ratifications of Treaty 005". مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2017.
7. "STATUS OF RATIFICATION INTERACTIVE DASHBOARD". مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018.
8. U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices 1995 - Azerbaijan، 30 يناير 1996، مؤرشف من الأصل في 2017-12-07، اطلع عليه بتاريخ 2012-08-04
9. Amnesty International Report 2002 - Azerbaijan، 28 مايو 2002، مؤرشف من الأصل في 2017-12-07، اطلع عليه بتاريخ 2012-08-04
10. Freedom in the World — Azerbaijan (2007)، Freedom House، 16 أبريل 2007، مؤرشف من الأصل في 2020-01-10، اطلع عليه بتاريخ 2012-08-04
11. "TIGHTENING THE SCREWS. Azerbaijan's Crackdown on Civil Society and Dissent 2013" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 13 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 4 ديسمبر 2016.
12. Samuel Blackstone (16 أبريل 2007)، "What It's Like To Be A Political Prisoner For 17 Months In A Third World Country"، Business Insider، مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012
13. Shaun Walker (22 مارس 2012)، "Azerbaijan warms up for Eurovision by torturing musicians"، The Independent، مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012
14. Azerbaijan: Media Freedoms in Grave Danger، Human Rights Watch، 3 مايو 2012، مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2012، ...independent and opposition journalists in Azerbaijan are frequently subject to harassment, intimidation, and physical attacks.
15. Press Freedom Index 2013/2014، مراسلون بلا حدود، يناير 2014، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2014، اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2014
16. Azerbaijan anti-censorship petition goes to Houses of Parliament، Index on Censorship، 4 يوليو 2012، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012، ...free speech is not protected in Aliyev's Azerbaijan.
17. Shahin Abbasov (2 ديسمبر 2010)، "Azerbaijan: WikiLeaks Cable Compares Ilham Aliyev to Movie Mafia Bosses"، EurasiaNet، مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2012، اطلع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2012، His domestic policies... particularly on the 2009 imprisonment of bloggers Emin Milli and Adnan Hajizade... increasingly authoritarian and hostile to diversity of political views.
18. Valerie J. Bunce, Sharon L. Wolchik (30 يونيو 2011)، "They Took Everything from Me" - Forced Evictions, Unlawful Expropriations, and House Demolitions in Azerbaijan’s Capital، Cambridge University Press; 1 edition، ص. 184، ISBN:978-1-107-00685-0، مؤرشف من الأصل في 2020-04-10، اطلع عليه بتاريخ 2012-08-07، Opposition leaders… abided by these restrictions when they organized peaceful protests outside of Baku shortly after the November 2005 elections, which drew 20,000 and later 30,000 people. However, participants in authorized demonstrations also suffered intimidation and, on occasion, beatings and detention, as on November 26, 2005, when Lala Shovket and Ali Karimli called on citizens at an approved time period. This demonstration was brutally repressed by the police, and numerous demonstrators were injured.
19. "Women's right to vote – for the first time on the East". azerbaijan.travel (بالإنجليزية). Archived from the original on 27 نوفمبر 2018. Retrieved 27 نوفمبر 2018.
20. "Article 56 of the Constitution of the Azerbaijan Republic" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2019.
21. "HRW: Azerbaijan: Presidential Elections 2003 (Human Rights Watch Briefing Paper, October 13, 2003)". مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2015.
22. Caviar Diplomacy. How Azerbaijan silenced the Council of Europe نسخة محفوظة 20 March 2014 على موقع واي باك مشين. was published on 24 May 2012
23. "A Portrait of Deception Monitoring Azerbaijan or Why Pedro Agramunt should resign" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2014.
24. ""Disgraced. Azerbaijan and the end of election monitoring as we know it." 5 November 2013, Berlin" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 11 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2014.
25. "RPT-European human rights body says concerned about abuses in Azerbaijan". مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2015.
26. "Order of the President of the Republic of Azerbaijan on pardoning a number of convicted persons". president.az (بالأذرية). Archived from the original on 2020-05-26. Retrieved 2019-03-18.
27. "Azerbaijan president pardons jailed activists, opponents". www.thenews.com.pk (بالإنجليزية). Archived from the original on 17 مارس 2019. Retrieved 18 مارس 2019.
28. "Azerbaijan must halt crackdown on protest organizers". Amnesty International. 7 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2011.
29. "AZERBAIJAN ACTIVIST CONVICTED ON 'TRUMPED UP' DRUGS CHARGE". Amnesty International. 4 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2011.
30. "3 persons who incited violence and civil confrontation arrested in Baku". Trend. 8 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2015.
31. "2 more NIDA members arrested". مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2014.
32. "Zaur Gurbanli of N!DA arrested". مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2014.