التمويل (بالإنجليزية: Finance) يعنى التمويل بتحديد احتياجات الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاريعهم.[1][2][3] عليه فإن مصطلح تمويل يجمع بين التالي :
في صيغة الفعل فإن كلمة تمويل تعني توفير الاعتمادات المالية للأعمال أو للمشتريات الفردية الضخمة (مثل السيارات والمساكن).
إن النشاط التمويلي عبارة عن تطبيق مجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كيانات) لإدارة أموالهم، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخيلهم ومصاريفهم بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم. فالكيان الذي دخله يفوق عن مصروفاته بإمكانه إقراض أو استثمار ذلك الفائض. في المقابل فإن الكيان الذي يكون دخله أقل من مصروفاته بإمكانه رفع رأسماله إما بالاقتراض أو من خلال بيع حقوق ملكية أو تخفيض مصاريفه أو زيادة دخله. ويمكن للدائن أن يجد مقترض من خلال وسيط مالي كالمصارف، أو أوراق الدين أو السندات في أسواق السندات. فيجني الدائن فائدة أقل من تلك التي يدفعها المقترض ويذهب الفرق لصالح الوسيط المالي.
ويعمل المصرف على تجميع أنشطة الدائنين والمقترضين. فيقبل المصرف ودائع من الدائنين يدفع عنها فائدة معلومة، ومن ثم يقوم بإعارة هذه الودائع للمقترضين. هكذا فإن المصرف يقوم بتنسيق أنشطة الدائنين والمقترضين مع بعضهم البعض مهما اختلفت أحجامهم، ويمكن القول أن المصرف يمنع تدفع النقود في الهواء.
ومن أمثلة مالية الشركات عملية بيع الأسهم لصالح مؤسسات استثمارية كالمصارف الاستثمارية التي تقوم بدورها ببيع هذه الأسهم للعموم. ويمنح السهم مالكه، أياً كان، جزءاً من ملكية تلك الشركة. فإذا كنت تملك سهم واحد من الشركة س والتي يبلغ مجموع أسهمها 100 سهم فإنك بهذا تمتلك 1% من الشركة. وبطبيعة الحال فإن الشركة تقبض مقابل هذا السهم نقد تقوم باستخدامه لتوسيع عملياتها وتسمى العملية (بتمويل حقوق الملكية). وتمويل حقوق الملكية بالإضافة إلى بيع السندات (أو أية طريقة أخرى للتمويل بالاقتراض) يسمى الهيكل الرأسمالي للشركة.
يستخدم التمويل أيضاً من قبل الأفراد (المالية الشخصية)، أو الحكومات (المالية العامة) أو منظمات الأعمال (مالية شركات) إضافة إلى العديد من المنظمات مثل المدارس أو المنظمات غير الربحية. وبشكل عام فإن الهدف من كل النشاطات المذكورة أعلاه يتحقق عبر الاستخدام الأمثل للأدوات المالية مع مراعاة الوضع التنظيمي للنشاط.
ويعتبر التمويل من أهم أوجه إدارة الأعمال. ففي غياب التخطيط المالي الجيد فإن نجاح المؤسسات الجديدة غير وارد. فإدارة المال (السيولة) عنصر جوهري لتأمين مستقبل الأفراد والمنظمات.
ما مقدار الأموال التي سيحتاجها الفرد (أو العائلة) في المستقبل؟
كيف سيتم توفير هذه الأموال (بالادخار أو الاقتراض مثلاً)؟
كيف يحمي الناس أنفسهم من الأحداث غير المتوقعة ومخاطر الأسواق المالية؟
كيف يتم تناقل أصول العائلة عبر الأجيال (التركة والميراث)؟
كيف تؤثر الضرائب (الإعانات والعقوبات الضريبية) على القرارات المالية الشخصية؟
وغالباً تتمحور القرارات الشخصية المالية حول مصاريف التعليم، تمويل السلع المعمرة مثل العقارات أو السيارات أو شراء التأمين (مثل التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات)، أو الاستثمار والادخار من أجل التقاعد. وأيضاً قد تتمحور على تسديد الدين.
مالية الشركات
إن مهمة مالية الشركات (أو المالية الإدارية) هي توفير الاعتمادات المالية لتمويل أنشطة الشركة. وتنطوي على عملية الموازنة بين المخاطر والربحية عند محاولة تضخيم ثروة الشركة أو قيمة أسهمها.و يتم توفير الاعتمادات المالية طويلة المدى من خلال حقوق الملكية أو القروض طويلة الأجل (و غالباً ما تكون سندات) ويشكلان هيكل رأس المال. فيما يتم توفير الاعتمادات المالية قصيرة المدة (أو رأس المال العامل) غالباً عبر قروض مستمرة من المصرف.
كذلك يعتبر الاستثمار (أو إدارة المحفظة الاستثمارية) من قرارات الشركة التمويلية. والاستثمار هو حيازة أصول أملاً في أن تحافظ على قيمتها أو تزيد. وعند إدارة الاستثمار (بناء المحفظة) يجب أن يتخذ قرار حيال ماذا وأين وما حجم ما يستثمر. ولهذا يجب على الشركة أن:
تحديد الأهداف وقيودها : مثل الأهداف الفردية أو المؤسساتية، الإطار الزمني، المخاطر، الاعتبارات الضريبية.
تحديد الإستراتيجية المناسبة: إستراتيجية تحوط نشطة أو سلبية.
قياس أداء المحفظة الاستثمارية.
الإدارة المالية: وهي مطابقة للوظيفة المالية لمهنة المحاسبة. مع ذلك فإن المحاسبة المالية تعنى أكثر بتقرير البيانات المالية عن ماضي الشركة بينما القرار المالي يختص بمستقبل الشركة.
رأس المال
هي الأموال التي تمنح الشركة القدرة على شراء سلع تستخدم لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة معينة.
مصادر رأس المال
مصادر ذاتية أو تمويل ذاتي
مصادر خارجية أو تمويل خارجي مثل جمع الأموال من الجهات التي لديها فائض في الأموال واستثمارها وإعطاء ربح مناسب حسب العائد على الاستثمار مثل الشركات المساهمة.
حملة الأسهم هم ملاك فاعلين، بينما حملة السندات دائنين.
يمكن لحملة الأسهم التصويت في الجمعيات العمومية كما يمكن انتخباهم لعضوية مجلس الإدارة، بينما حملة السندات لا يمكنهم التصويت ولا يمكن انتخباهم لعضوية مجلس الإدارة.
حملة الأسهم يحصلون على حصة من الأرباح تسمى الأرباح الموزعة، بينما حملة السندات يحصلون على فائدة بمعدل ثابت.
في حال عدم تحقيق أرباح فإن حملة الأسهم لا يحصلون على شيء، بينما يتم الدفع لحملة السندات في كل الأحوال.
ائتمان الموردين: (الائتمان على الحساب المفتوح، التقسيط، الحوالات، بطاقات الائتمان)
ائتمان المقاول.
تغيير المدينين.
العوامل المؤثرة على شروط الدين
طبيعة نشاطات الأعمال.
المركز المالي.
عمر المنتج.
طول فترة الإنتاج.
المنافسة وشروط المنافسين الائتمانية.
الوضع الاقتصادي للبلد.
شروط المؤسسات المالية.
تخفيضات السداد المبكر.
مجال عمل المدينين ومراكزهم المالية.
تحصيل الديون
الحسابات المتأخرة
ترتيب البطاقات أبجدياُ في فهرس بطاقات.
إرفاق إشعار بالتأخر عن السداد مع كشف الحساب.
إرسال خطاب مطالبة بتسوية الدين.
إرسال خطاب ثاني وثالث إذا لم يجد الأول.
التهديد بإجراءات قانونية.
الرقابة الائتمانية الفعالة تؤدي إلى
زيادة المبيعات.
تخفض من الديون المعدمة.
تزيد الأرباح.
مصادر معلومات الملأة الائتمانية
تزكية من شركة.
تزكية من مصرف.
وكالات الائتمان.
الغرف التجارية.
صاحب العمل.
نموذج طلب الائتمان.
واجبات إدارة الائتمان
الإجراءات القضائية.
عمل ما يلزم لضمان تسوية الحسابات.
معرف السياسة والإجراءات الائتمانية لرقابة الائتمان.
وضع الحد الائتماني.
التأكد من إرسال كشوف الحسابات.
التأكد من تقييد الشيكات على عملاء الائتمان.
حفظ سجل بالمبالغ المطلوبة من الغير.
التاكد من تسوية الديون في وقتها.
الغرض من مراقبة المخزون
التأكد من توفر مخزون يكفي لمقابلة الطلب.
الحماية من السرقة.
عدم الحاجة إلى الخزن الاحتياطي.
يسمح بالتحكم بسعر التكلفة والبيع.
الخزن الإستراتيجي
يعني شراء المخزون في الوقت المناسب بالسعر والكميات المناسبة وفق المدة المحددة.
إيجابيته
تقليل الخسارة الناتجة عن تذبذب الأسعار.
ضمان وصول البضاعة إلى العملاء في الوقت المناسب.
توفير مساحات وتكاليف الخزن.
تقليل استثمارات رأس المال العامل.
تفادي الخسائر الناتجة عن التأخر في الإنتاج.
سلبياته
الإهمال.
خطر الاحتراق أو السرقة.
ضخامة راسالمال العامل الأساسي.
الخسائر الناتجة عن تذبذب الأسعار.
معدل دوران المخزون
ويقصد به متوسط عدد المرات التي يباع فيها المخزون سنوياً. ويمكن حسابه بقسمة عدد الوحدات المباعة على المخزون.ويجب أن نقارن معدل دوران المخزون مع معدل الشركات المنافسة لمعرفة إذا كان الرقم يعطي دلالات جيدة للشركة أم العكس. ولا يعني كبر الرقم أو صغره ان الشركة في وضعية جيدة بل يختلف الرقم وملاءمته للشركة بحسب نشاط الشركة.
تحديد المستويات المثلى للمخزون
الحد الأقصى للمخزون: وتعني الحد الأقصى من المخزون الذي يحقق الاستفادة الكاملة من التكلفة.
الحد الأدنى للمخزون: وهو الحد الذي لا يمكن أن يقل عنه المخزون.
الطلب المعياري: وتعني الكمية الاعتيادية للطلب.
مستوى الطلب: وتعني المستوى الذي يتم عنده طلب مخزون إضافي.
المضاربة: وهي الأموال التي عزلت للاستفادة من الفرص المفاجئة.
إيجابيات النقد المتوفر
يمكن تسديد الالتزامات الحالية.
الاستفادة من الخصومات النقدية للدفع النقدي.
استمرارية الإنتاج.
يمكن استثمار فائض النقد على فترة قصيرة من الزمن.
مقدر الشركة على تسديد إلتأزماتها قصيرة المدى، يرفع من معدل ائتمانها.
إدارة الأصول الثابتة
تلجأ المنشأة إلى اقتناء الأصول الثابتة بغرض استخدامها في التشغيل.
وتختلف أهمية الأصول الثابتة حسب طبيعة عمل المنشأة فهي ذات أهمية قصوى في المنشات الصناعية.
الإهلاك
وهو الانخفاض في قيمة الأصول نتيجة الاستخدام أو التهالك، ويتم حسابه سنوياً لكي تبقى القيمة الدفترية للأصول حقيقية قدر الإمكان.
وهو تعهد أحد الأطراف بتعويض الطرف الأخر مقابل قسط معين ضد احتمال محدد.
المخاطر التي يمكن التأمين ضدها
الديون المتعثرة.
تغيرات الموضة.
الفترة الزمنية بين الطلب والتسليم.
الماكينات والتقنيات الجديدة.
اختلاف الأسعار باختلاف المكان.
الحريق
السرقة
المسؤولية المدنية
متطلبات عقد التأمين
فائدة يمكن تأمينها:
يجب أن يكون لصاحب التأمين فائدة مالية حقيقية من الشيء موضع التأمين، أو أنه سيتعرض لخسارة في حالة تلفه أو فقدانه.
يجب أن يكون الغرض ملك صاحب التأمين.
يحق للشخص الذي يطالب شخص اخر مال أن يستفيد من تأمين الأخير على حياته.
لابد من أن يكون الشيء موضع التأمين شخص أو غرض حتى يتم التأمين عليه قانونياً.
يجب أن يكون لصاحب القانون حق قانوني في المطالب بما أمن عليه.
النية الصادقة: يجب أن تجمع المصدر للتأمين وصاحب التأمين النية الصادقة والصراحة.
الخدمات المشتركة
هناك توجه حالياً إلى أن تتلاقى وتتحد المهام المالية لمنظمة ما داخل قسم الخدمات المشتركة. عوضاً عن وجود عدة إدارات مالية منفصلة تؤدي نفس المهام ولكن من مواقع مختلفة وهكذا يتم تركيز القرارات المالية للمنظمة.
المالية الدولية
المالية الخاصة بالدول والولايات والمقاطعات والمدن والبلديات تسمى مالية عامة، وتختص بالتالي:
تحديد نفقات القطاعات العامة.
تحديد مصادر دخل تلك القطاعات.
عمل الميزانيات.
إصدار السندات الحكومية لتمويل المشاريع العامة.
الاقتصاد المالي
هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين المتغيرات المالية مثل السعر ومعدل الفائدة والأسهم، بدلا من تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي. ويركز الاقتصاد المالي على دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الحقيقي على المتغيرات المالية، بعكس علم التمويل البحت. ويقوم بدراسة التالي:
التثمين: أي تقرير السعر العادل للأصول.
الخطر المتعلق بالأصول؟ (تحديد سعر الخصم المناسب).
حجم التدفقات النقدية الناتجة؟ (خصم التدفقات النقدية المناسبة).
تقدير سعر السوق مقارنة بالأصول المشابهة (تثمين نسبي).
هل تعتمد التدفقات النقديات على أصول أخرى أول أحداث أخرى؟ (المشتقات)
الأسواق والأدوات المالية:
السلع.
الأسهم.
السندات.
أدوات السوق النقدية.
المشتقات.
المؤسسات والأنظمة المالية.
الرياضيات المالية
وهو من الفروع الرئيسية للرياضيات التطبيقية المتعلقة بالأسواق المالية. وهو دراسة البيانات المالية باستخدام أدوات رياضية (و بشكل رئيسي الإحصاء). ومن هذه البيانات على سبيل المثال حركة الأوراق المالية من أسهم وسندات.
التمويل التجريبي
يهدف التمويل التجريبي إلى إيجاد بيئة وسوق بشكل تجريبي لمراقبة وتحليل سلوك الوكلاء والخصائص الناتجة عن التدفقات التجارية، وتجميع المعلومات ونشرها، وآليات تحديد الأسعار، وعمليات الاسترجاع. الباحثون في مجال التمويل التجريبي يمكنهم دراسة إلى مدى يمكن ان تصدق النظريات الاقتصادية الحالية، ومن تم كشف مبادئ جديدة لتوسيع نطاق هذه النظريات. ويمكن إجراء البحوث عبر محاكات عملية التبادل التجاري أو خلق سوق اصطناعية يتم مراقبة سلوك المتعاملين داخلها.
التمويل السلوكي الكمي
التمويل السلوك الكمي هو مجال جديد يستخدم المناهج الحسابية والإحصائية لدراسة النزعات السلوكية المرتبطة بالتثمين. وقد قاد البروفسورغوندوز كانقلاب (بروفسور رياضيات ورئيس تحرير دورية التمويل السلوكي بين 2001 و 2004) المساعي في هذا المجال بالتعاون مع فرنون سميث (الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2002)، دفيد بورتر، دون بلانوفيتش، فالديميرا إليفا، أحمد دوران، حسين مردن. كما أظهرت الدراسات التي قام بها جف مادورا، وراي شتورم مع أثار سلوكية كبيرة على محافظ الاتجار بالأسهم وو المبادلات التجارية. ويمكن حصر البحوث في المجموعات التالية:
دراسات تجريبية أظهرت انحرافات كبيرة عن النظريات الكلاسيكية.
النمذجة باستخدام مبادئ الآثار السلوكية والفرضيات غير الكلاسيكية لمحدودية الأصول.
التنبؤ باستخدام هذه الطرق.
دراسات أسواق أصول تجريبي واستخدام نماذج للتنبؤ بهذه التجارب.
المؤهلات المهنية ذات العلاقة
هناك العديد من المؤهلات المهنية التي تخول حاملها للعمل في المجال الأكاديمي منها:
مؤهلات المحاسب المؤهل: محاسب قانوني مجاز (ACCA، في المملكة المتحدة)، محاسب قانوني (CA، في باقي دول الكومنولث)، محاسب عام مجاز (CPA، في الولايات المتحدة الأمريكية).
مؤهلات محاسبية غير قانونية: محاسب تكاليف مجاز، CCA بتعيين من AAFM.
مؤهلات إدارة أعمال: ماجستير إدارة أعمال (MBA)، ماجستير إدارة مالية (MFA)، دكتوراة إدارة أعمال (DBA).
مؤهلات مالية: محلل مالي معتمد (CFA)، محلل استثمارات دولية مجاز (CIIA)، زمالة أمناء صناديق الشركات (ACT)، درجة الماجستير في التمويل، ومحلل سوق معتمد (CMA\FAD) درجة مزدوجة، مدير مالي رئيسي (MFM)، مؤهل مالية شركات (CF)، مخطط مالي مسجل (RFP) مستشار مالي مجاز (CFC).
مؤهلات التمويل الكمي : ماجستير علوم الهندسة المالية (MSFE)، ماجستير تمويل كمي (MQF)، ماجستير تمويل حسابي(MCF)، ماجستير تمويل رياضي (MFM).
