ترجع نشأة البورصة إلي سنة فبراير1969. حتى ولو كانت هذه النشأة قديمة نسبيا، كانت مساهمة البورصة في الاقتصاد التونسي محدودة، بسبب هيمنة الدولة والبنوك على هذا القطاع. وتطور البورصة إلى اليوم يرجع إلى التقدم في الماجل النقدي والتضخم الاقتصادي.
هذه الفترة تتميز بسهولة استعمال القروض المصرفية ومساعدات الدولة، وكذلك قيمة الفوائد على الودائع البنكية، إلى جانب سهولة النظام الضريبي. إذا كانت البورصة كمكتب لتسجيل المعاملات المساهمة في تمويل الشركات.
في نهاية سنة 1986، لم يكن رأس مال البورصة أو قيمتها السوقية تمثل سوى 1% من الناتج المحلي الاجمالي.
في إطار الهيكلة الشاملة، بدأت عملية إصلاحية مالية سنة 1988 بهدف وضع إطار قانوني يسمح للسوق بالمساعدة في تمويل الاقتصاد. أصبح يوجد ضريبة على الودائع البنكية، وسعر الفائدة على الودائع إنخفض بعد انخفاض نسبة التضخم والمدخرات في الأوراق المالية تتمتع بضريبة مواتية مع إلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية وعلى توزيعات الأرباح.
الضريبة على الشركات انخفضت بدورها من 80% إلى 35%.
البورصة حاليا
لتلبية المعايير الدولية، تم البدأ في عملية إصلاحية في 14 نوفمبر1994 تتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. هذا القانون أسس سلطة تنظيمية جديدة: هيئة السوق المالية التي بدأت أعمالها في 15 نوفمبر1995. بعد هذا الإصلاح الشامل في بورصة تونس، الذي وضع أسس سوق مالية جديدة يمكنها المساهمة في الاقتصاد المحلي، ولهذا لم تتقوف هذه الوضعية عن النمو: خمسين شركة تم إدراجها حتى مارس2009، برأس مال في البورصة يقدر 6.7 مليار دينار تونسي (مقارنة ب3.1 مليار في 2004)، وهو ما يساوي 16% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني.
تدابير جديدة أتت أيضا لدعم هذه الجهود بدأت في 1994 كالتدريب لما فيه من حوافز ضريبية للشركات المدرجة حديثا ولكن أيضا المزايا الأخرى من حيث الثروة والإعفاء الضريبي للأفراد (صغار المساهمين). لكن تبقى مشكلة ضعف مشاركة الشركات الصغيرة، الوضعية التي تترك الBVMT ضعيفة في مواجهة مشاكل وطنية ودولية، حتى ولو أنها لم تتعرض لرأس المال المضارب. من جهة أخرى فإن BVMT تتمتع في السنوات الأخيرة، مثل جميع الأسواق الناشئة، من عائدات البترودولار في دول الخليج العربي بكونها ملجأ السوق عندما تفقد أسواق الأسهم الرئيسية في العالم السلطة.
بنهاية سنة 2013، تضمنت البورصة 70 شركة مدرجة.[1] سنة 2015، يوجد حوالي 77 شركة في البورصة.
يقع مقر البورصة في ضفاف البحيرة بعد أن انتقل إليها في ديسمبر2010 من منطقة مونبلازير.
