بوابة:القانون المصري

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ♥مرحبًا بكم♥ العدل أساس المُلك القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3] عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6] كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8] المزيد عن القانون المصري وقضاءه.. صور عن القانون المصري أخبار عن القانون المصري نصوص قانونية أصلية حدّث محتوى البوابة  مقالة مميزة الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان". تفاصيل أكثر..  شخصية قانونية [[ملف:|150px|يسار]] عبد الخالق ثروت باشا (1873 - 1928) رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء لفترتين، من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، ومن 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928. التحق بكلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1889، وكان واحدًا من مؤسسي أول مجلة مصرية للقانون. له الفضل في انتزاع تصريح 28 فبراير من الاستعمار البريطاني، وبموجبه تمّ إعلان مصر كدولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، لها بعثات دبلوماسية للخارج. تفاصيل أكثر..  هل تعلم.. .. أن السكران باختياره يتحمل المسؤولية الجنائية عن كافة الجرائم التي يرتكبها أثناء سكره. بينما تنتفي المسؤولية الجنائية تجاه السكران سكرًا إجباريًا (نتيجة لجهل، أو لقهر)؟ .. أنه يكتسب الابن الجنسية المصرية إذا كان لأب مصري أو لأم مصرية؟ .. أن قانون الجنسية المصرية يجيز للحكومة إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتّصف بالصهيونية؟  أهم مواضيع الساعة محاكمة مبارك · الخطة 100 · المجلس الأعلى للقوات المسلحة · حكومة كمال الجنزوري · انتخابات الرئاسة · قانون الطوارئ · موقعة الجمل · الفساد في عهد حسني مبارك  تصانيف القانون المصري قانون الإجراءات الجنائية المصري بوابة القانون المصري تاريخ مصر القانوني جرائم في مصر حقوق الإنسان في مصر حقوقيون مصريون دساتير مصر شرطة مصرية قانون العقوبات المصري قانون بيئي في مصر قوالب القانون المصري قوانين الطوارئ في مصر قوانين مصرية محاكمات في مصر قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري مسائل الأحوال الشخصية في مصر مستشارو هيئة قضايا الدولة (مصر) مشروع ويكي القانون المصري محامون مصريون معاهدات مصر هيئات قضائية مصرية  مبدأ قانوني «من استعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية  صورة قانونية محكمة أمريكية مبنية على الطراز المصري القديم  خبر قانوني من اليوم السابع: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لما رأته في التعديل من تنافيه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحصانتها.  مصطلحات قانونية جرائم الاعتياد: هي الجرائم التي لا يكتمل ركنها المادي إلا بتكرارها؛ فلا يعاقب على ارتكابها لمرة واحدة فقط، وإنما يلزم تكرارها. ومن أمثلتها: «جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة»، التي يكفي لتوافرها تردد شخصين أو شخص واحد مرتين على المتهمة. المعاش: هو ما يحصل عليه الموظّف، أو أحد من أسرته، بصورة منتظمة، عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.  مهام قانونية بانتظارك ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري. سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك! لصفحة المشروع..  القانون المصري عبر القوالب  مواقع ويب قانونية القانون المصري بموسوعة جورسبيديا. المحكمة الدستورية العليا. ^(يدعم إنترنت إكسبلورر فقط) محكمة النقض. وزارة العدل.  بوابات أخرى مصر القانون                                             الثقافة الأعلام والتراجم الجغرافيا التاريخ الرياضيات العلوم المجتمع التقانات الفلسفة الأديان فهرس البوابات  مراجع المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15 المرجع السابق، صفحة 18 المرجع السابق، صفحة 25 تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29 المرجع السابق، صفحة 24 أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435 المرجع السابق، صفحة 9 المرجع السابق، صفحة 10