البنك الأهلي المصري، أقدم وأكبر بنك في مصر، تأسس في 25 يونيو1898، له حاليا شبكة فروع تبلغ 640 فرعًا في مصر.[2] وقد تم إنشاؤه في 25 يونيو 1898م برأس مال مليون جنيه إسترليني، وعبر تاريخه، تطورت وظائفه وأعماله باستمرار وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. ففي الخمسينات من القرن الماضي تولّى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية، وبعد تأميمه في الستّينات، تفرّغ لأعمال البنوك التجارية مع استمراره في القيام بوظائف البنك المركزي المصري في المناطق التي لا يوجد بها فروع له. بالإضافة إلى ذلك، انفرد البنك بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة منذ منتصف الستينات من القرن الماضي.[3]
التاريخ
إعلان قديم للبنك الأهلي المصري
قام روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو1898[4]برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني[5]، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففى الخمسينيات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينيات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينيات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
القرن التاسع عشر
خلال 25 يونيو[6] 1898، السير إرنست كاسيل (ملكية 50٪)، الإخوة الثلاثة جوزيف سواريس (1837-1900)، رفائيل سواريس (1846-1909) وفيليكس إسحاق سواريس (1844 - 1906)، [7]
أنشأ مويس كاتاوي (25٪) وقسطنطين سالفاجوس الإسكندري (25٪) البنك الأهلي المصري (NBE)، على الرغم من بقاء كاسل في إنجلترا. أنشأ البنك الأهلي المصري وكالة في لندن.
مذكرة شراء أسهم بالبنك الأهلي المصري ، صادرة في 17 أبريل 1899
القرن العشرين
في عام 1901 افتتح البنك الأهلي المصري فرعا في الخرطوم.
حصل على مكانة متميزة كمصرفي للحكومة ولصالحها وعمل كبنك مركزي شبه رسمي. مع مرور الوقت،
في عام 1902 أنشأ البنك الأهلي المصري البنك الزراعي المصري.
في عام 1906 أسس البنك الأهلي المصري بنك الحبشة في أديس أبابا. حصل البنك على احتكار لمدة 50 عامًا وكان الوكيل المالي للحكومة الإثيوبية وكذلك المصدر الوحيد للعملة.
في عام 1925، قام بنك لويدز بتحويل فروعه في القاهرة والإسكندرية إلى البنك الأهلي المصري والتي استحوذ عليها من خلال شرائه لشركة كوكس وشركاه في عام 1923 ومن بنك غرب أفريقيا البريطانية.
في عام 1957 - أكد قانون البنوك مكانة البنك الأهلي المصري كبنك مركزي لمصر.
في عام 1959 - قامت حكومة السودان بتأميم أصول البنك الأهلي المصري في السودان، واستخدامها كأساس للبنك المركزي الجديد، بنك السودان.
في عام 1960 - قامت الحكومة المصرية بتأميم البنك الأهلي المصري وإنشاء بنك مركزي منفصل.
في عام 1961 باع سيتي بنك للبنك الأهلي المصري أصوله والتزاماته المصرية. دخل سيتي بنك في عام 1955 لكنه أجبر على المغادرة بموجب مرسوم التأميم.
في عام 1975 أنشأ بنك تشيس مانهاتن (49٪) والبنك الأهلي المصري (51٪) - بنك تشيس الأهلي "البنك التجاري الدولي (CIB) حالياً".
في عام 1976 أسس البنك الأهلي المصري، بالاشتراك مع 19 بنكًا عربيًا وأربعة بنوك أمريكية، البنك العربي الأمريكي كبنك جملة يعمل في نيويورك.
في عام 1982 أنشأ البنك الأهلي المصري شركة فرعية في المملكة المتحدة.
في عام 1987، باعت شركة Chase أسهمها في CIB إلى NBE وقام CIB بتغيير اسمها إلى البنك التجاري الدولي، (SAE). أدت الخصخصة الجزئية في 1993 وإصدار GDR
في عام 1996 إلى خفض حصة البنك الأهلي المصري إلى 34٪. أنشأ البنك الأهلي المصري مكتبًا تمثيليًا في جنوب إفريقيا وفرعًا مصرفيًا في لندن، والتي استحوذت على أصول وعمليات الشركة الفرعية السابقة للبنك الأهلي المصري وفرعيه هناك.
2005 استحوذ البنك الأهلي المصري على بنك المهندس الذي تأسس عام 1979 كبنك تجاري. كما استحوذت على بنك التجارة والتنمية المعروف باسم «التجاريون».
2006 افتتح البنك الأهلي المصري مكتب تمثيلي في دبي.
2008 قام البنك الأهلي المصري بترقية مكتبه التمثيلي في شنغهاي إلى فرع.
العمليات الخارجية
إلى جانب تواجده الفعال بالخارج في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري- داخل لندن، بريطانيا، والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (السودان) والبنك الأهلي المصري - جوبا (بجنوب السودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (الصين)، ومكاتب الوكلاء في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، بالإضافة إلى شركة البنك الأهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية. كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي). ، التي بدأت في وقت ما خلال عام 2001، موجهة من داخل مكتب مبنى بلاك روك الواقع في 40 شرق، شارع 52 من مدينة نيويورك.[8]
أفضل أداء مصرفي، مصر عام 2016 من مجلة جائزة العلامات التجارية العالمية.[9]
وتتويجًا لتلك الجهود، فقد احتل البنـك الأهلي المصـري بالمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري وفقًا لمؤسسة Bloomberg، لقيامه بأدوار مميزة كوكيل للتمويل ومنظم رئيسي، وباعتباره بنك المستندات للقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، فضلًا عن حصوله على المركز الخامس كوكيل للتمويل، وبنك المستندات، ومسوّق للقروض المشتركة. كما جاء في المركز السابع على مستوى قارة أفريقيا عن دوره كمنظم رئيسي، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كبنك المستندات والمركز العاشر كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر إدارة 12 صفقة تمويلية بقيمة 27 مليار جنيه مصري.
بالإضافة الى ذلك، حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر لعام 2023 من مجلة World Economic، وقد تم تصنيفه كأغلى علامة تجارية في مصر لعام 2023 بقيمة 478 مليون دولار أمريكي وفقًا لتصنيف شركة Brand Finance (أغلى 10 علامات تجارية في مصر عام 2023).
كما حصل البنك على شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي 27001:2022 ISO في نظام إدارة أمن المعلومات، وهو أول بنك في مصر وأفريقيا يحصل عليها، واحتفظ للعام الثاني على التوالي بشهادة ISO 9001:2015 في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية كأول بنك في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في عام 2023.
وقد أعلنـت مجلـة Global Finance العالمية عـن حصـول البنـك الأهلي المصري علـى جائزة أفضل بنك لإدارة السيولة على مستوى الشرق الأوسط عام 2022، كما حصل البنك على جائزة أكثر البنوك المصرية أمانًا لعام 2022 من نفس المجلة.
وكان البنك الأهلي المصري قد حصد أيضًا جائزتين كأفضل بنك تجزئة وأفضل بنك لتمويل التجارة في مصر من مؤسسة Global Economics لعام 2022، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مصر في مجال خدمات التجزئة المصرفية عام 2022 للعام الثاني على التوالي من مؤسسة Asian Banker العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، حصد البنك 4 جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية كأفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة، وأفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات، والتمويل الهيكلي، بالإضافة إلى مجال إعادة الهيكلة في أفريقيا في عام 2022، كما فاز بـ 18 جائزة عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عدة مجالات، ومن أبرزها: أفضل تمويل مشترك، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة، والتمويل الهيكلي، والتوريق، وتمويل البنية التحتية، وتمويل المشروعات الصناعية لعدة شركات، بجانب أفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال أفريقيا.
وفيما يخص مجال لمسئولية المجتمعية، تمكن البنك من الفوز بجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2022 من مجلة Global Banking & Finance Review، فضلًا عن نجاحه للعام العاشر على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1، وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقًا ومتطلبات معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذى يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
الأعمال
خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، تمكن البنك الأهلي المصري من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4.4 تريليون جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1.2 تريليون جنيه مصري عن نهاية ديسمبر 2021، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى 38.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.
وبفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، بلغت أرصدة الودائع نحو 3.2 تريليون جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ نحو 33.3% عن ديسمبر 2021، والتي تمثل حوالي 37.2% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر2022 ، لتستمر في الارتفاع وصولًا إلى 3.4 تريليون جنيه مصري في يونيو 2023، مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري.
وقد قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 227 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 68 مليار عن ديسمبر 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 42.8%، لتستمر في الارتفاع وصولًا إلى 256 مليار جنيه مصري في يونيو2023 (بحصة تمثل نحو 30.4% من السوق المصرفية، في فبراير 2023).
ومن ناحية أخرى، لعب البنك دورًا فعالًا في دعم قطاع تمويل الشركات الكبرى من خلال تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 50.2% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 1358 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 ، مقارنةً بديسمبر2021 ، والتي استمرت في الارتفاع لتصل إلى 1563 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2023.
وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي محفظة التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات نحو 143 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 بمعدل نمو 30% عن ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 33 مليار جنيه مصري، لتستمر في الارتفاع لتصل إلى 159 مليار جنيه مصري في يونيو 2023.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بمعدل نمو 41.7% لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه مصري في ديسمبر 2022، والتي ارتفعت وصولًا إلى 2 تريليون جنيه مصري في يونيو 2023 بحصة سوقية 43.1% في فبراير 2023.
وقد كُللت جهود البنك بتسجيل أرباح بلغت نحو 71 مليار جنيه مصري (قبل الضرائب)، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 35 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر2022 .
كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 223 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2022 بمعدل نمو 22.5% مقارنةً بنهاية ديسمبر2021 .
كما جاءت تقييمات مؤسسات التقييم الدولية لتؤكد كفاءة وتميز الأداء بالبنك، فقد منحته مؤسسة ستاندرد آند بورز نفس درجة التقييم وهي درجة (B-) للالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، ودرجة (B) للالتزامات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.[10]
وفقاً لتصنيف مجلة ذا بنكر العالمية في عدد يوليو 2012 فقد احتل البنك المرتبة رقم 252 ضمن أكبر ألف بنك على مستوى العالم طبقاً لمعيار إجمالي الأصول، متقدماً على كافة البنوك المصرية التي جاءت ضمن هذا التصنيف، والمركز السادس بين البنوك العربية الواردة ضمن هذا التصنيف وفقاً لذات المعيار.[5]
يستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الوحدات المصرفية تبلغ حالياً 640 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصري (المملكة المتحدة) المحدود، وفرعى البنك الأهلى المصري – بنيويورك (بالولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (بالصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرغبجنوب أفريقيا، ودبيبالإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شبكة من المراسلين تقدر بنحو 1086 مراسل في مختلف أنحاء العالم يتركز معظمهم في قارة أوروبا، والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر.
من الجدير بالذكر إنه في إطار دعم وتطوير الأداء للمحافظة على هذه المكانة المتميزة يتم حالياً تنفيذ العديد من برامج التطوير بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية، حيث قام البنك بوضع خطة إستراتيجية شاملة للتطوير وإعادة الهيكلة خلال الفترة بالتعاون مع مؤسسة ماكنزي، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المنفذة مع مؤسسة ING-Bearing Point وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، وتشمل مجالات التطوير إدارة المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات ونظم إدارة المعلومات، الإدارة والهيكل التنظيمى للبنك، وخدمات التجزئة وخدمات تمويل الشركات والاستثمارات المباشرة.
أعلن البنك الأهلي المصري عن أن أرباحه خلال العام المالي الماضي (2009/2010) ارتفعت بنسبة 122% لتصل إلى ملياري جنيه (344.8 مليون دولار) مقارنة بنحو 900 مليون جنيه (155.2 مليون دولار) خلال العام المالي (2008/2009).
وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي الذي يعتبر أكبر البنوك الحكومية بمصر إن تلك النتائج جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه في شهر يونيو/حزيران 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق كما حقق البنك المركز الثاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة حيث بلغ حجمها نحو 30 مليار جنيه كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو 20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف رئيس البنك الأهلي أن الأرباح التي حققها البنك ستستخدم في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية وتمويل المشاريع اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلي المصري بنحو 26 مليار جنيه كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه في العام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه. ونجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد على حقوق الملكية حيث بلغت نسبته 16% مقارنة بنحو 5% قبل عامين.
وطرح البنك البنك الأهلي المصري خلال العام الماضي سندات دولارية بالسوق العالمية بلغت 600 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها داخل القطاع المصرفي المصري لقيت إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات ملياري دولار.
ويعتبر البنك الأهلي المصري واحدا من 3 بنوك تمتلكها الحكومة المصرية إلى جانب بنك القاهرة وبنك مصر وتعتمد عليها الحكومة في القاهرة في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد البلاد.
الشركات التابعة
شركة الاهلى للصرافة.(هي أهم ذراع للبنك الاهلي لاستقرار سعرالصرف هو الهدف الرئيسى لإنشاء الأهلى للصرافة ليس تحقيق أرباح ولكن مساندة الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف)
شركة الاهلى كابيتال القابضة (وهي الذراع الإستثماري للبنك الذي يضم مساهمات البنك).
.JPG)
