تیرماه سال ۱۳۹۱ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تأیید خبر بازداشت محمدرضا زنوزی مطلق علت بازداشت وی را مسائل مالی اعلام کرده بود. محمدرضا زنوزی مطلق با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهیها آزاد شد.[۸]
پس از گذشت ۷ سال از این رخداد در مرداد ۱۳۹۸ جراید و سایتهای خبری ایران خبر از بدهی کلان محمدرضا زنوزی مطلق به بانک تجارت دادند که در محافل خبری داخلی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. در نهایت روابط عمومی بانک تجارت طی بیانیه‌ای اعلام کرد، گروه‌های مالی و اقتصادی متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی معوقه ای به بانک تجارت ندارد.[۹]
