در تاریخ ۶ اوت۲۰۱۲ میلادی، اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرد که این بانک در طول یک دهه، در پولشویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همدستی کرده‌است. به گفته این سازمان، استاندارد چارترد در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا بود، فعالیت‌های بانکی مخفی داشته‌است.[۶][۷][۸][۹]
در نهایت در تاریخ ۱۵ اوت۲۰۱۲ میلادی، بانک استاندارد چارتر با قبول اتهامات دادستان‌ها و مقام‌های ناظر بر فعالیت‌های بانکی در آمریکا، به پرداخت مبلغ «۳۴۰ میلیون دلار»[۱۰] به عنوان جریمه به دولت ایالات متحده آمریکا توافق کرد تا از دادگاهی شدن پرونده‌اش جلوگیری شود.[۱۱]
