نظرات محمود کاشانی در خصوص نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد
وی در کنار تدریس در دانشکده حقوق و انتشار کتب حقوقی بخش عمده ای از تلاش‌های خود را در راستای تدوین تاریخ نهضت ملی ایران و آشکار کردن مداخله بیگانگان در شکست نهضت ملی ایران به کار برد. او در مقاله ای در کنفرانسی که در دانشگاه آکسفورد در تاریخ ۸ تا ۱۰ جون سال ۲۰۰۲ میلادی برابر ۱۸ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۱، این ادعا را مطرح ساخت که علیه دولت مصدق را در مرداد ماه ۱۳۳۲ کودتا نشده و این ماجرا برنامه‌ریزی پیچیده انگلستان برای انتقال قدرت نخست‌وزیری از سوی مصدق به زاهدی بوده است. مقاله او در این کنفرانس با تفصیل بیشتری در فصل نامه «سیاست» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در شماره بهار ۱۳۸۶ در ۶۴ صفحه به چاپ رسید.[۱]
محمود کاشانی داور ارشد جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل و فصل دعاوی میان دو دولت و اتباع آمریکا علیه ایران در سالهای ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ در لاهه- هلند بوده است.
محمود کاشانی یک بار دیگر و این بار در سال ۱۳۸۰ برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اقدام نمود و در نهایت با کسب حدود دویست و پنجاه هزار رأی در رتبه پنجم قرار گرفت.
کانون وکلای دادگستری مرکز
او چهار دوره عضویت در هیئت مدیرهکانون وکلای دادگستری مرکزی از سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را بر عهده داشته است و از آنجایی که افراد نمی‌توانند سه دوره پشت سر هم عضو هیئت رئیسه باشند، وی بین سالهای ۸۲ تا ۸۶ و ۹۰ به بعد این مسئولیت را نداشته است.
محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا، پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و دادن اختیار صدور پروانه مشاور حقوقی از سوی رئیس قوه قضاییه بود. در سال ۱۳۷۸ خورشیدی دولت سید محمد خاتمی با گنجاندن ماده ۱۸۷ در لایحه برنامه توسعه تقدیمی به مجلس استقلال کانون وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داد. با تصویب این ماده قوه قضاییه صلاحیت صدور پروانه وکالت و مشاوره را برای یک دوره پنج ساله به دست آورد.
نگارش نامه‌ها و مقالات بسیار توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد.[۲] محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت: «یک دعوای واهی، علیه من طرح شده است. مجدداً اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.» وکیل مدافع کاشانی، آقای دکتر رضا نوربها، استاد حقوق کیفری دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی نیز در دفاع از موکل خود اظهار داشت: «توهین و نشر اکاذیب شرایطی دارد، مگر اذهان عمومی حوض آب است که با افتادن یک شن در آن، مشوش شود؟ مگر جامعه با هر چیزی مشوش می‌شود تا بتوان با هر بهانه‌ای آزادی قلم را محدود کرد.»[۳]
با وجود رای به محکومیت محمود کاشانی در مرحله بدوی، دادگاه تجدید نظر او را از اتهامات وارده تبرئه کرد. لوایح حقوقی و احکام صادر شده در این پرونده در شماره‌های سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ مجله کانون وکلای دادگستری انتشار یافتند.
.jpg)
