آمنهسادات ذبیحپور احمدی[۱] خبرنگار ایرانی حوزهٔ سیاست در خبرگزاری صدا و سیما است.[۲][۳][۴][۵] او از مجریان اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران است. فعالیت او بیشتر شامل بررسی و تهیه گزارش در مورد شبکههای ماهوارهای خارج از ایران است.[۶][۷] از ذبیحپور در سال ۱۳۹۲ به خاطر فعالیت خبرنگاری در مورد عملکرد دولت محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت ایران تقدیر به عمل آمد.[۸] وی از مجریانی است که به همکاری با نهادهای امنیتی برای ضبط «اعتراف اجباری» متهم است.[۹][۱۰]
بر اساس گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، آمنهسادات ذبیحپور در پروندهسازی علیه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران مشارکت داشته است و در شبکههای اجتماعی به عنوان «بازجو-خبرنگار» شهرت یافته است. او در اسفند ۱۴۰۰ به عنوان «سرپرست سردبیری گروه رسانههای فارسیزبان بیگانه» صداوسیما منصوب شد.[۱۱]
۲۵ آبان ۱۴۰۱ وزارت خزانهداری ایالات متحده آمنه سادات ذبیحپور را به اتهام بازجو-خبرنگار بودن و گرفتن اعتراف اجباری تلویزیونی تحریم کرد.[۱۲] ۲۱ آذر ۱۴۰۱ هم اتحادیه اروپا آمنهسادات ذبیحپور را بازجو-خبرنگار خواند و او را بهدلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریمهای خود قرار داد.[۱۳] ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ وزارت خارجه استرالیا آمنه سادات ذبیحپور را به دلیل «نقش مهمی که در پخش اعترافات اجباری» داشت، تحریم کرد.[۱۴]
اتهام بازجویی
سپیده قلیان فعال کارگری از ذبیحپور، خبرنگار صدا و سیما به اتهام «بازجویی» و «اعترافات اجباری» شکایت کرد که قاضی پرونده در دادگاه رسیدگی، آن را بدون بررسی مختومه اعلام کرد.[۱۵] قلیان با بیان این که ذبیحپور در هنگام «بازجویی و شکنجهٔ» وی در اتاق حاضر بوده افزود: «در مراحل تولید طراحی سوخته، شخص خانم آمنه سادات ذبیحپور در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعتها شکنجهٔ جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود برای خواندن در مقابل دوربین، در اختیار ما بگذارد.»[۱۶][۹] اظهارات سپیده قلیان دربارهٔ نقش ذبیحپور در تهیهٔ «اعترافات اجباری» از او، موضوع مشارکت خبرنگاران رادیو و تلویزیون حکومتی با نهادهای امنیتی ایران در اخذ «اعترافات اجباری» از زندانیان سیاسی را مطرح کرد.[۴][۱۷][۱۸] ذبیحپور مشارکت در بازجویی از قلیان را تکذیب کرد[۱۹] و بابت آنچه طرح اتهامات کذب علیه خود دانست از قلیان شکایت کرد.[۲۰]
تحریمها
- چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ وزارت خزانهداری ایالات متحده دو «بازجو-خبرنگار» از جمله آمنه سادات ذبیحپور و چهار مقام ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را به اتهام پخش صدها اعتراف اجباری از بازداشتشدگان تحریم کرد.[۱۲]
- روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ اتحادیه اروپا همزمان با اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو جوان بازداشت شده در خیزش ۱۴۰۱ ایران با حکم دادگاههای جمهوری اسلامی، ۲۰ شخص حقیقی از جمله آمنهسادات ذبیحپور (بازجو-خبرنگار) و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را بهدلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریمهای خود قرار داد.[۱۳]
- چهارشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ وزارت خارجه استرالیا برای آمنه سادات ذبیحپور را به همراه ۳ تن از مسئولان و ۳ نهاد جمهوری اسلامی تحریم مالی و ممنوعیت سفر کرد. او به دلیل «نقش مهمی که در پخش اعترافات اجباری دوتابعیتیها، فعالان مدنی، زندانیان سیاسی، نویسندگان و اقلیتهای مذهبی در ایران» دارد، تحریم شد.[۱۴]
تعلیق حساب توییتر
او با اعلام خبر اعدام نوید افکاری و پیش از اعلام رسمی قوه قضائیه در توییتر نوشت: «سلطنتطلبها، آلبانینشینها، ضدانقلاب هشتگهای خودشون رو آماده کنند» که این توییت وی باعث خشم کاربران شبکههای اجتماعی شد و ساعاتی بعد حساب شخصی وی در شبکهٔ اجتماعی توییتر معلق شد.[۱۶][۲۱] خبر داشتن او از مرگ نوید افکاری و انتشار اولیهٔ آن فرضیهٔ وابستگی یا عضویت وی در وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه را بیش از پیش تقویت کرد.[۲۲][۲۳][۲۴]
واکنش به حمله پاکستان به روستایی در سراوان
آمنه سادات ذبیحپور پس از حمله پاکستان به ایران و کشتهشدن دستکم ۱۲ نفر در روستایی در سراوان نوشت: اصلاً هم معلوم نبود ایران و پاکستان با هم هماهنگ بودند.[۲۵]
واکنش به حضور محمود احمدینژاد در عزای ابراهیم رئیسی
پس از مرگ رئیسجمهور ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد ورزقان، ذبیحپور با انتشار تصویری از محمود احمدینژاد، در اکس (توییتر سابق) نوشت: «به عنوان کسی که هشت سال خبرنگار برنامههات بودم، از تو بیزارم! دوزاری».[۲۶] در واکنش به این پست، که برخی آن را واکنش به لباس سیاه نپوشیدن احمدینژاد در عزای رئیسی دانستهاند، علی حسینی، وکیل دادگستری نزدیک به احمدینژاد، نوشت: «کاش آن روز صبح در هتل وارویک نیویورک به محافظها تشر نمیزد که به من و شما هیچ ربطی ندارد که دیشب فلان خبرنگار تا صبح رفته توی اتاق فلان عکاس».[۲۷]
پس از این پاسخ، ذبیحپور نوشته خود را پاک کرد و علی حسینی نیز پاسخ مذکور را در ایکس حذف کرد، اما بازتاب ادعای حسینی در رسانههای اجتماعی ادامه یافت و واکنشهایی در رسانههای اجتماعی برانگیخت.[۲۷] ذبیحپور در ۸ خرداد از علی حسینی و حمید فیضآبادی به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کرد.[۲۸]
منابع
پیوند به بیرون