الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع هيا اعلى جهه للافتاء القانونى فى مصر انشات مع انشاء مجلس الدوله سنة 1946 لاعطاء المشوره القانونيه الرسميه لل جهات الدوله من خلال جهاز متخصص, و كان اسمها قسم الراى مجتمعا.
و الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بتستوى على القمه فى مدارج تقسيمات القسم الاستشارى بمجلس الدوله اللى بيتكون من ادارات الفتوى اللى بتختص باعطاء الراى القانونى لكل مجموعه من الوزارات ذات الطبيعه المتجانسه و كل مجموعه من ادارات الفتوى بتنظمها لجنه من لجان الفتوى, و بمجلس الدوله تلات لجان للفتوى هيا اللجنه الاولى و اللجنه التانيه واللجنه التالته, و بيراس كل لجنه واحد من اقدم نواب رئيس المجلس.
بتتشكل الجمعيه العموميه برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الدوله رئيس, و عضوية رؤسا ادارات الفتوى المختلفه و لجان الفتوى التلات و هما من اقدم المستشارين نواب رئيس المجلس, بالاضافه لرئيس و اعضاء قسم التشريع, و بيعاونهم رئيس المكتب الفنى بالاضافه لاعضاء المكتب الفنى للجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع.[1]
