قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1640، المتخذ بالإجماع في 23 نوفمبر 2005، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، وخاصة القرار 1622 (2005)، طالب المجلس إريتريا برفع القيود المفروضة على حركة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.[1]
تم تمرير القرار بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على البلدين في حالة اندلاع الحرب. خرقت القوات الإثيوبية لفترة وجيزة المنطقة منزوعة السلاح ورفضت إريتريا القرار باعتباره انعكاسًا لـ «المصالح الضيقة للقوى الكبرى [في العالم]».[2]
القرار
ملاحظات
في ديباجة القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء قرار الحكومة الإريترية بتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة في إريتريا في إريتريا اعتبارًا من 5 أكتوبر 2005، والقيود الإضافية المفروضة على حريتها في التنقل والتي تؤثر على قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها. وأعرب عن انزعاجه من هذه التدابير وتأثيرها على صون السلام والأمن بين إريتريا وإثيوبيا.[3]
وجدد مجلس الأمن التأكيد على دور المنطقة الأمنية المؤقتة على النحو المنصوص عليه في اتفاق الجزائر، وشدد على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بدون ترسيم الحدود المشتركة بينهما. كما كان هناك قلق بشأن فشل الحكومة الإثيوبية في قبول القرار الملزم الصادر عن لجنة الحدود، والتركيز الكبير للقوات على جانبي المنطقة الأمنية المؤقتة.
أعمال
وأدان المجلس القيود التي فرضتها إريتريا على البعثة وطالب بالتراجع عنها بالكامل. ودعا كلا من إثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن التهديدات واستخدام القوة، وإعادة نشر قواتهما إلى مستويات 16 كانون الأول / ديسمبر 2004.[4] طُلب من الأمين العام كوفي أنان تقديم تقرير خلال 40 يومًا حول الامتثال لمطالب مجلس الأمن.
واختتم القرار بحث إثيوبيا على قبول قرار لجنة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، والترحيب بجهود البلدان المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
